سعيد الصباغ: كل الحكومات «ظلمت» أصحاب المعاشات.. وهذه الجهة ستحسم «العلاوات الخمس»

وأضاف «الصباغ»، أن قيمة المعاشات «متدنية»، وأنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا التي نعيشها، تكفي هذه المعاشات لمدة  5 أيام  أو أسبوع، وإلى نص الحوار:

كيف تُقيم أوضاع أصحاب المعاشات في الفترة الحالية؟

أصحاب المعاشات يعانون من مشكلات كثيرة، وهناك حقوق تم الاعتداء عليها بشكل ممنهج، فقد تعرضوا لظلم من كل الحكومات الموجودة من بداية السيطرة على الأموال الخاصة بإنشاء بنك لـ«الاستثمار القومي» بالقانون 119 لسنة 1980 الذي أعطى الحق للحكومة لإنشاء هذا البنك، والذي كانت مهمته أخذ فوائض صناديق المعاشات، والبريد والاستمارات، ومازال بنك الاستثمار حتى هذه اللحظة قائمًا بأموال أصحاب المعاشات، الخطير أنه في فترة التسعينيات وصلت الفوائد في البنوك، إلى 20%، وبنك الاستثمار كانت الأموال تخرج منه بفوائد 4.5%، لبعض رجال الأعمال.

وماذا عن قيمة المعاشات الشهرية؟

هذه المعاشات متدنية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا التي نعيشها،  تكفي هذه المعاشات لمدة  5 أيام  أو أسبوع بـ«الكتير»، وبالتالي أصبح صاحب المعاش مُطالبًا بتدبير احتياجاته لباقي الشهر بمعرفته.

يقال إن أموال المعاشات وصلت إلى تريليون جنيه في خزانة الدولة.. ما حقيقة ذلك؟

لا.. غير صحيح، حجم الأموال وصل إلى 705 مليارات جنيه، جزء منها صكوك بقيمة 339 مليار بالخزانة العامة للدولة بعائد 9%، و56 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي بعائد 11%، والاستثمارات المباشرة، وأوراق دفع بقيمة 144 مليار للصندوقين بعائد سنوي 14.4%، و166 مليار جنيه الديون الموجودة على وزارة المالية بعائد صفر، وكان من الممكن أن تصل أموال المعاشات إلى تريليون إذا تم استثمارها بشكل أمثل.

كم يبلغ عدد أصحاب المعاشات؟

9.3 مليون صاحب معاش، وهناك 50% من أصحاب المعاشات يتقاضون من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، و3 % بما يوازي 900 ألف مواطن يتعدى قيمة ما يتقاضوه الـ 12 ألف شهريًا.

ولكن هناك شكاوى من القيمة المتدنية للمعاشات على الرغم الملايين الخاصة بهم في خزانة الدولة.. ما ردك؟

قيمة المعاشات ليس لها علاقة بتلك الأموال؛ لأن حجم المعاشات وفقًا لقانون التأمينات يحدده قيمة الاشتراك، اللغط كثر في هذه القضية؛ لأن الناس تتحدث بدون وعي وفهم، وللأسف هناك أشخاص يبتعدون عن الحلول الحقيقية لإصلاح منظومة المعاشات، ويتحدثون في أمور «هامشية» لا تمت للواقع بصلة.

لكنك تواجه اتهامات بالموالاة لـ«غادة والي»؟

أنا أكبر من الرد على هذا الحديث، وعلى هؤلاء قبل توجيه تلك الاتهامات أن يجيبوا ويقولوا لنا: هم يعملون لصالح من..  حد بره ولا جوه؟ نحن لا يعنينا غادة والي أو غيرها، ولكن يعنينا حقوقنا وبلدنا، ولا نعمل بأجندة لحساب أحد ولا يتم توظيفنا بـ«ريموت كنترول»، ولما النقابة تشتغل لحساب  «س أو ص.. أمال الحقوق اللى جت كانت عن طريق مين.. إحنا بنقول كشف حساب بالورقة والقلم.. وكل من يدعي أنه يعمل لأصحاب المعاشات.. يقدم ما عمله».

ما آخر تطورات أزمة حكم المعاشات المبكرة؟

عقدنا اجتماعًا بوزارة التضامن الاجتماعى مع هيئة مكتب النقابة العامة للمعاشات، والمستشار القانونى للوزارة، بحضور رؤساء مجلس إدارة الصندوقين، الحكومي، والقطاع العام والخاص، أسفر عن اللجوء إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لتفسير الحكم الخاص بالمعاشات المبكرة، وطلبنا صورة من المذكرة التي تم إرسالها إلى الفتوى، ووجدنا أن ما تم طرحه من ملاحظات لم يكن بالمذكرة، وأبلغنا «والي» بأن ما تم طرحه من ملاحظات حول ما يجب أن يكون في المذكرة المرسلة تم الالتفات عنه، وبالفعل تم إدراج ملاحظتنا، ونحن في انتظار تفسير «لجنة الفتوى».

ما تفسيرك للصراعات القائمة بين الجبهات المدافعة عن أصحاب المعاشات؟

«أنا ما أعرفش حاجة عنهم»، نحن لا نواجه مشاكل مع أحد، النقابة هى أول كيان تم تأسيسه للدفاع عن أصحاب المعاشات، وشخص واحد انشق من أصل  19 عضو مجلس إدارة، ولن أذكر اسمه، نتيجة تصميمه على الأداء بشكل محدد للنقابة عبر إدخالها في إطار سياسي، وهو ما رفضناه لأننا مؤمنون بوجوب عدم الخلط بين العمل النقابي والسياسي، وكان السبب المباشر هو تمسك النقابة باستقلالية قرارها، وأن يكون مقرها بعيدًا عن الأحزاب.

ولكن البدري فرغلي يشن هجومًا على النقابة؟

«أنا معنديش استعداد الدخول في ملاسنات شخصية»؛ لأن هدفنا أسمى من ذلك، هذا الرجل اتهم كل الناس بالباطل، وهو يستحل سيرة أي شخص، فقد اتهمني وسيد حنفى، وإبراهيم أبو العطا، بأخذ من النقابة 50 ألف جنيه، في حين أن أمين الصندوق كان اسمه نبيل عبد الغني، قيادات النقابة ما علاقتهم بالأموال الخاصة بالصندوق؟ كما أن النقابة ليس لديها اشتراكات، ونسدد من «جيوبنا».

كيف ترى قانون التأمينات الموحد؟

على مدار الفترة الماضية كنا نسير وراء خيال، يقول إن القانون القائم هو أحسن قانون في الشرق الأوسط، وهذا حديث يؤخذ منه، ويرد، لأنه فيما يختص بتغطية المزايا فهو من أحسن القوانين الموجودة، ولكنه لا يضع بنودًا منصفة لضمان حقوق المواطنين المصريين في ظل قانون يقضي بغرامة من جنيه إلى عشرين جنيه على من يخالف بنود التعاقد من أصحاب الأعمال، والقانون الموحد في حدود المسودة التي تمت مناقشتها داخل النقابة «جيد»، وكنا حريصين على وجود المواد في القوانين التي تضمن حقوق أصحاب المعاشات، وهناك إضافات تم وضعها تستهدف حماية أصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم المالية.

ولكن القانون تم وضعه في سرية وبعيدًا عن الحوار المجتمعي؟

أنا كنت من المشاركين في وضع مسودة القانون، ومش معنى أن النقابة اشتركت في عمله، فهي تصبح بديلة عن كل جمعيات المجتمع المدني، ونحن كنقابة طلبنا بوجوب عرضه على جميع الجهات التي تتعامل مع هذا القانون، وإذا لم يتم طرحه سنكون في مواجهة القانون، وسنقف ضده؛ لأن هذا القانون يضم حركة مجتمع بالكامل سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.

يتردد أن هذا القانون يهدم المبدأ التكافلي ويحرم عددًا كبيرًا من الفئات من المعاش؟

هذا الكلام يكشف أن أصحابه يعملون وفق أهواء سياسية وأجندة؛ «لأن منين أنا حكمت على  المشروع القانون وهو لم يخرج إلى النور»، إذا كانت هناك 11 نقطة في مسودة القانون، اعترضنا عليهم، ولم نجد واحدة مما قيل عنها، "اللى قال الكلام ده مصلحته أيه ويعمل لصالح من؟ وجميع اعتراضاتنا كانت تتعلق بنقاط فنية تستهدف الحصول على أعلى مكاسب لأصحاب المعاشات أهمها رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ونجحنا في أن يصل بالمسودة إلى 6 آلاف جنيه، وهذه طفرة كبيرة، ونتمنى أن يخرج في مشروع القانون كما اتفقنا.

ما حكاية العلاوات الخمس التي تتداولها المواقع بين الحين والآخر وتثير قلقًا بين أصحاب المعاشات؟

المستحقون لهذه العلاوة من خرج علي المعاش اعتبارًا من 1-7- 2006، وقدرها 80 % من هذه العلاوات، أما من خرج قبل 30 - 6 - 2005، فقد حصل على جميع العلاوات بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية الذي صدر في 13- 6- 2005، وتم الصرف لهم بأثر رجعي بقيمة 62 شهرًا، أما من زادت مستحقاته عن ذلك فقام بعضهم برفع دعوى قضائية بصفة شخصية لصرف الفرق الذي يستحقه طبقًا.

لقاعدة التقادم.. فمن خرج بعد 1 - 7 - 2006، له علاوة واحدة، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2007 له علاوتان، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2008 له 3 علاوات، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2009 له 4 علاوات، وبعد 1 - 7 - 2010 له 5 علاوات، والمحكمة الدستورية وحدها هي من ستفصل فى هذه الأزمة.

هل تستجيب الحكومة لمقترحاتكم ومطالبكم بشأن أصحاب المعاشات؟

التجربة أثبتت أننا حققنا نجاحات، وهو ما يجعلنا نقول إن هناك استجابة من الحكومة، ولكنها ليست استجابة مطلقة، نحاول الحصول على أقصى ما نستطيع الوصول إليه، والطرف الآخر يحاول وفقًا لظروفه وأوضاعه الاقتصادية، ونحن ليس فصيلًا سياسيًا، فالنقابة منذ إنشائها تتعامل مع مشاكل أصحاب المعاشات من منطلق أساسي، وهو التفاوض حول الحقوق واللجوء إلى الإطار القانوني، وبالدليل فقد تم رفع ربع قضايا باسم النقابة، وعندنا من الخبرة والقدرة لمناقشة الموضوعات.

ما خطتكم في الفترة المقبلة؟

النقابة لها إطار تنظيمي، وليست لدينا أفكار مسبقة خاصة بأفراد، و«إحنا ماعندناش عتريس.. ولا مجموعة ورا النقابة ماسكين بنادق ولا نعمل بسياسة الأفراح.. ولا عندنا حد بينقط».

ما الرسالة التي توجهها لأصحاب المعاشات؟

«لا تنخدعوا وراء العناوين التي تطلق.. حقوقنا كأصحاب معاشات أبسط من تحويلها لمعارك سياسية»، نريد العيش بما يتفق مع ما قدمناه لوطننا؛ لأن معظم أصحاب المعاشات شاركوا في معارك للوطن، وآن الأوان أن يتم التعامل معهم بشكل إنساني يتناسب مع ما قدموه للوطن من جهد من عرق.