وزير التعليم يكشف ملامح قرار وزاري جديد «ينسف» منظومة المدارس الخاصة والدولية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه بصدد إصدار قرار وزاري خلال أيام، من شأنه أن يقضي على جميع مشكلات منظومة التعليم الخاص فى مصر، خاصة أن هذا الملف بات بمثابة «صداع مزمن» بالنسبة للوزارة، ولا بد من غلقه بشكل نهائي، ودون رجعة، معتبراً أن ذلك لن يحدث قبل الإلمام بكل مشكلاته وتفاصيل ذلك الملف بالكامل.

وأكد وزير التعليم أن هناك مدارس خاصة بالجاليات، ومُلاكها غير مصريين، بل من جنسيات أجنبية، وهى تمارس التعليم فى مصر لأبناء هذه الجاليات، وسينص القرار على ألا يزيد عدد المصريين فيها على 10%، شريطة أن يدرس الطالب المصرى الدين واللغة العربية، بالاتفاق مع وزارة الخارجية.

وأوضح وزير التعليم أنه فى المنظومة الجديدة للتعليم الخاص، ستكون الرقابة مزدوجة، بمعنى أن هناك عدة أطراف حكومية ستكون مسئولة عن هذه المدارس، فوزارة التربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمي والرقابة على المناهج والتدريس ونوعية المعلمين وهكذا، أما وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك فسيكون مهمة كل منهما هى الرقابة على المصروفات الدراسية وطريقة دفعها ومدى التزام المدرسة بالنسبة المقررة فى الزيادة كل عام.

وشدد الوزير على أن قرار دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك، نهائي ولا رجعة فيه، بحيث تخطر وزارة التعليم البنوك بمصروفات المدارس بعد تسليمها للوزارة، حتى لا يكون هناك أى تلاعب، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك تعاملات مالية بين ولى الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى، وسيكون كل شيء عن طريق البنوك، مشيرًا إلى أنه من حق الحكومة تحصيل الضرائب على هذه المدارس، وبالتالي فإن سداد المصروفات عبر البنوك سيكشف ما تتحصل عليه المدارس بشكل حقيقي، ولن تكون هناك أموال تدفع فى الخفاء، فضلاً عن ضبط منظومة الدفع نفسها حتى لا يقع ولي الأمر فريسة لأصحاب بعض هذه المدارس، لافتاً إلى أن عدد غير الملتزمين من المدارس الخاصة لا يزيد على 10% من إجمالى تلك المدارس. 

ولفت الوزير إلى أن «القرار سيضبط كل شيء سواء فيما يتعلق بالزي المدرسى أو الباصات أو الكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد، ليختار ولي الأمر ويتعاقد «على نور» وحتى لا يتم ابتزازه من أى مدرسة فيما بعد، ولن يتم ترك تحديد سعر الزى والباصات والكتب لأهواء البعض ولكن بحدود وضوابط صارمة».

 ونوّه إلى أن «القرار الجديد سيضم كل ما يتعلق بالتعليم الخاص، أى إنه سيلغى كل ما سبق من قرارات، على أن ينفذ محتواه على أرض الواقع بدءًا من العام الدراسى المقبل، وهناك بعض البنود الأخرى يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الحالى، خاصة أن تفعيله سوف يكون من اليوم التالي لإقراره بشكل نهائي».