رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

3 وزارات «تغلي» على صفيح ساخن.. «ملف شامل»

شريف إسماعيل - أرشيفية
شريف إسماعيل - أرشيفية


دائمًا ما تشهد الوزارات التي تهم قطاعات كبيرة من الشعب، كثيرًا من الأحداث التي تشغل بال المواطنين، وكذلك المسئولين، لاسيما إذا كانت هذه الأحداث تتعلق بالأزمات والقضايا المتعلقة بالشعب، والممارسات المخالفة من بعض ضعاف النفوس، أو البسطاء الذين يقعون في أحايين كثيرة «ضحية» للشائعات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي هذا الملف، ترصد «النبأ» قضايا وأزمات «هامة» في 3 وزارات ترتبط بقطاعات كبيرة من الشعب، وهي وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، ثم التموين والتجارة الداخلية.


ففي «الكهرباء» تشتد الأزمة الخاصة بالخسائر الناتجة عن «سرقة التيار»، ما دفع الوزارة إلى وضع خطة من «3 بنود» لإيقاف «نزيف» الخسائر.


وتشهد وزارة التضامن الاجتماعي، ثورة غضب ضد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب الأزمة الخاصة بـ«شائعة» صرف «العلاوات الخمس».


أما «التموين والتجارة الداخلية»، فقد أثار مقترح إلغاء مكاتب التموين، واستبدالها بـ«موقع إلكتروني»، جدلًا واسعًا بين المواطنين.


السطور التالية تكشف كل هذه الأزمات والقضايا في هذه الوزارات المهمة.



1- «التموين» تستعين بـ«موقع إلكترونى» لإغلاق «حنفية» إهدار المال العام


خلال الأيام الماضية، اقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلغاء مكاتب التموين، واستبدالها بـ«موقع إلكتروني»، لاستقبال طلبات المواطنين أصحاب البطاقات الملغاة والمفقودة والتالفة لاستخراج بطاقات تموينية جديدة.


وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا، لاسيما أن هناك عددًا من المواطنين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وخاصة المحافظات.


وجاء المقترح بهدف الاستفادة بموظفي مكاتب التموين، والاستعانة بهم في الإدارات التموينية والمديريات والقطاعات المختلفة مثل التجارة الداخلية، وعملهم كمفتشي تموين لسد العجز ونقص العدد في الموظفين، بالإضافة إلى القضاء على الفساد الموجود في المكاتب من خلال التلاعب في المنظومة، وضرب «البطاقات الوهمية».


وفي هذا السياق، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة، وصاحب مقترح «إلغاء مكاتب التموين»، إنه يسعى  من خلال المقترح إلى التخفيف الحمل على المواطنين، وتوفير عمالة، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات المكاتب على تأدية خدمات جيدة للمواطن المصري في القرن الـ21.


وأضاف «كامل»، أن المقترح يلائم الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أن مهام المكاتب بسيطة، وطريقة تنفيذها إلكترونيًا سيكون ممتازًا، بالإضافة إلى تيسير العمل على الحكومة والمواطنين، بجانب تقليل منافذ الفساد، وسرقة الدعم، وإهدار المال العام، وإتلاف البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين.


وأشار «كامل»، إلى أن الموقع الإلكتروني يقوم بمهام استقبال طلبات المواطنين أصحاب البطاقات الملغاة والمفقودة والتالفة لاستخراج بطاقات تموينية جديدة، موضحًا أنه سيتم توصيل البطاقة التموينية خلال مدة قصيرة إلى محل إقامة المواطن عن طريق البريد، بمقابل مادي بسيط جدًا.


وأوضح أن وزارة التموين بدأت بتفعيل المقترح وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى البدء في حصر عدد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع آليات التنفيذ، وخاصة أن المقترح يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المهدرة.


وأكد وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن نسبة الأمية بالصعيد والمحافظات الريفية لن تكون عائقًا لإنشاء الموقع الإلكتروني، قائلًا: «نسبة الأمية في هذه المناطق انخفضت والمعظم أصبح يستخدم التكنولوجيا الحديثة والكلام الذي يتحدث عن أهمية مكاتب التموين في الأرياف كلام فاضي».


ورفض توصيف المقترح بـ«شو الإعلامي أو الفنكوش»، متابعًا: «هذا يعد مشروعًا في الصميم، وله أساس ويسهل تطبيقه ويخدم المواطن والدولة».


في المقابل، قال رأفت القاضي، رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن مكاتب التموين من ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ولا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا أنه ليس الحل لتطهير الفساد من منظومة التموين.


وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفساد سيظل موجودًا، بل سينتقل من المكاتب إلى الإدارة لأن الأشخاص لن يتغيروا، موضحًا أن الحل في إعادة هيكلة مكاتب التموين وتدويرها والفصل بين المواطنين وموظفي المكاتب لسهولة العمل، بجانب مراجعة البيانات عن طريق الشباب وليس عن طريق التواصل المباشر.


وأشار «القاضي»، إلى أن المقترح سيتسبب في تشتيت المواطنين والتزاحم على الإدارات المختلفة للحصول على البطاقات التموينية، متابعًا: «مثل هذه القرارات أو الدراسات صعبة التطبيق وأيضًا تثير البلبلة لدى المواطنين ولا يصلح إخراج مثل هذه التصريحات من الوزارة».


وأكد رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن المقترح أثار الشائعات في الوزارة وبين المواطنين، في وقت عصيب يصعب فيه تقبل مثل هذه الدراسات أو الشائعات.


بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، المستشار الأسبق لوزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية، إن المقترح «جيد»، وخاصة أن وزير التموين علي المصيلحي لديه خبرة واسعة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، ولكن إمكانية تنفيذه في ظل ارتفاع نسبة الأمية في القراءة الكتابة وفي التكنولوجيا الحديثة، يعطي معوقات لإنشائه على أرض الواقع.


وأكد «النقيب»، أنه في حالة التنفيذ يجب إنشاء مكتب تموين في كل محافظة لتعريف بطرف التسجيل إلكترونيًا، ووضع طالبات المواطنين، وهو نفس الأمر الذي سيصل بالوزارة إلى نفس النقطة.


وأضاف «النقيب»، أن مصر يوجد بها 28% من المواطنين على جهل تمام بالقراءة والكتابة، بالإضافة إلى جهل التكنولوجيا الذي يمثل 35% من المجتمع، لافتًا أن هذه هي الفئات المستهدفة من وزارة التموين.


وشدد المستشار الأسبق للشئون الاقتصادية، على ضرورة دراسة آليات التطبيق في القرى الريفية، خاصة أنه ليس هناك دليل واضح يؤكد للمواطن أن الحكومة استلمت الطلب.



3- خطة من «3 بنود» لإيقاف نزيف «خسائر الكهرباء» بعد زيادة «سرقة التيار»


تعكف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة المقبلة، على مواجهة سرقة «التيار الكهربائي» بكل حسم، وضبط «المتورطين» في تلك الوقائع المخالفة للقانون، لاسيما أن وزارة الكهرباء - وطبقًا لإحصائيات كثيرة - تتعرض لخسائر «فادحة»  بسبب سرقة التيار الكهربائى.



وأعلنت وزارة الكهرباء، الحرب على سارقي التيار الكهربائي، خاصة أن تلك السرقات، من أخطر الأشياء التي تهدد أحمال الشبكة القومية، وتتسبب في خسارة الدولة، مليارات الجنيهات سنويًا.



وتقود وزارة الكهرباء، هذه الجهود بالمشاركة مع وزارة الداخلية، متمثلة فى «مباحث الكهرباء»؛ لشن الحملات المتتابعة لضبط كل المتورطين في وقائع سرقة التيار الكهربائي.



وحدد قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 عقوبة سرقة التيار، مبينًا فى المادة 71 عقوبة سرقة التيار بنصها: «إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح».



وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، سبق وأن أكد أن حجم الفقد في الطاقة الذي تتعرض له وزارة الكهرباء سنويًا، كبير جدًا؛ بسبب سرقة التيار، وهو ما كان دافعًا لوزارة الكهرباء لتفعيل الإجراءات من خلال تكثيف عمليات اكتشاف سرقات التيار الكهربائي، وتحرير محاضر وحصول الوزارة على مستحقاتها، مضيفًا أن الوزارة تعاني من أزمات مالية تفوق الحد.



وكشف مصدر، أن عملية سرقة التيار الكهربائي فى بعض المناطق، عرضت شركات توزيع الكهرباء، لخسائر تصل إلى 880 مليون جنيه فى الفترة من سبتمبر 2016، حتى وقتنا الحالى.



وأوضح المصدر ذاته، أن حالات السرقة ارتفعت بنحو 500 ألف حالة عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن كل هذا أثر على «فواتير» بعض المواطنين، حيث يتم تحميل هذا الاستهلاك عليهم، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن هذا الأمر يظهر بكثرة في المناطق العشوائية.



وأشار المصدر، إلى أن «وزارة الكهرباء»، تتكبد خسائر مالية باهظة جراء سرقة التيار سنويًا، تصل قيمتها  لـ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات التي صدرت عن «وزارة الكهرباء».



وأكد المصدر، أن إجمالي سرقات التيار الكهربائى، منذ بداية العام الجارى، وحتى أغسطس الماضى، وصلت إلى أكثر من مليون ونصف المليون حالة، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في حالات السرقة، حيث إن العام الماضى سجل مليون حالة فقط، منوهًا إلى أن هذه الزيادة كبدت شركات الكهرباء خسائر فادحة.



من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تواجه سرقة التيار الكهربائي بكل حزم من خلال وضع ثلاثة محاور أساسية، وهي تعميم تركيب العدادات الكودية خلال الخمس سنوات المقبلة، والتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة الكهرباء؛ لتكثيف الحملات لضبط المباني، والمنشآت المخالفة، وأخيرًا اتجاه الوزارة؛ للقضاء على نظام الممارسات غير القانونية تمامًا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفقد في التيار بلغت حوالي ١١٪، من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مضيفًا أن إجمالي تحصيل السرقات والمخالفات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧، حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٧، نحو مليار و٦١ مليون و٦٧ ألفًا و٤٧٩ جنيهًا.



وأشار المتحدث باسم «وزارة الكهرباء»، إلى أن الوزارة فعّلت الضبطية القضائية لموظفيها؛ لمعاونة رجال قوات الأمن فى ضبط حالات «سرقة التيار»، مضيفًا أن الشركات تعمل بتنسيق دائم مع شرطة الكهرباء للتصدي لـ«سرقات التيار»، والتي تتمثل فى الحصول على التيار من خلال الوصلات غير الشرعية.



ويقول المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء لـ« القطاعات التجارية»، إن الحل الأمثل للقضاء على سرقة التيار هو تركيب «العدادات الكودية» المتوفرة في جميع فروع الشركة.



وأضاف «بشير»، أن عدد طلبات توصيل «العدادات الكودية» وصل إلى 133.194 ألف طلب، وتم بالفعل تنشيط 60 ألف وصلة تركيب حتى الآن، وباقي الطلبات «متأخرة»؛ بسبب حصول أصحابها على موافقات من الأحياء التابعين لها لإتمام أعمال الحفر والتركيب.



وأوضح نائب رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء للقطاعات التجارية، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع خطة للتصدي لحالات السرقة التي كبدت الشركات الكثير من الخسائر، مشيرًا إلى أن سرقة التيار الكهربائي، تمثل كارثة حقيقية تعاني منها «وزارة الكهرباء».



وفى السياق نفسه، يقول المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لـ«توزيع الكهرباء»، إن الشركة تسعى لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة، موضحًا أنها فعلت الضبطية القضائية لموظفيها لإمكانية التفتيش وفحص المباني والمنشآت المخالفة، وضبط سارقي التيار، وتحرير محاضر لهم، والتى تصل عقوبتها لـ«الحبس والغرامة» وفقًا لقانون الكهرباء الجديد.



وأضاف «عكاشة»، أن شركة الإسكندرية لـ«توزيع الكهرباء» نجحت فى تركيب «عدادات كودية» لـ400 ألف مواطن، حتى الآن، وتسعى للتوسع فى تركيب العدادات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الهدف منه القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.



3- «العلاوات الخمس» تشعل ثورة «أصحاب المعاشات» ضد غادة والى

يبدو أن مسلسل الأزمات بين وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة غادة والي، وبين «أصحاب المعاشات»، هو المسلسل الوحيد الذي لن نرى حلقته الأخيرة، لاسيما بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بـ«العلاوات الخمس».


بدأت الأزمة بعد تداول أخبار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفيد بصدور حكم من مجلس الدولة، بإضافة نسبة 80% من «العلاوات الخمس» على الأخيرة.


وتضمنت الشائعة المشار إليها، توجيه «أصحاب المعاشات» لمقر صندوق التأمين الاجتماعي؛ بحجة وجود نموذج يجب استيفاؤه خلال مدة محددة.


في نفس الوقت، ظهرت تقارير صحفية عن توجه عدد كبير من «أصحاب المعاشات»، وتوافدهم أمام مقر صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، بطلب نموذج لتقديمه إلى لجنة فض المنازعات، على خلفية صدور حكم من مجلس الدولة بصرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات لـ17 مواطنا، وسط ظهور شائعات أخرى بتعميمها على الجميع.


ولكن الحقيقة أنه تم صدور حكم من محكمة الاستئناف بالإسكندرية، «دائرة عمالية»، لصالح 17 من «أصحاب المعاشات»، وتم الطعن عليه.


لم تكن شائعة «العلاوات الخمس» التي اتهمت الحكومة بتدبيرها، هي الوحيدة التي أثارت غضب «أصحاب المعاشات» ضد وزارة التضامن الاجتماعي، وضد غادة والي، ولكن الوزارة تواجه غضبًا؛ بسبب الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، والتي تطالب بإلزام مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مستحقات «أصحاب المعاشات» من علاوات متمثلة في نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.


يشار إلى أن الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته، ذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.


وجاء فى الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.


وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على «أصحاب المعاشات»، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم «معاش ملاليم».


وفي السياق ذاته، شن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، هجومًا ضد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تقوم بممارسات غير مسئولة تجاه «أصحاب المعاشات».


وتابع البدري فرغلي، في تصريح خاص لـ«النبأ»: «نحن قدمنا 3 حافظات مستندات تشمل أحكامًا صادرة من جميع المحاكم تؤكد أحقية أصحاب المعاشات في استعادة 80% من العلاوات الخمس في المحكمة الإدارية»، مشيرًا إلى أن «والي» رفعت درجة الاحتقان بشكل خطير بين جموع «أصحاب المعاشات» في وقت حرج تستعد فيه مصر لاستحقاق تاريخي هام وهو الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في 2018.


واتهم «فرغلي»، صندوق التأمين الاجتماعي بترويج «شائعة» طلبات العلاوات الخمس بلاظوغلي، ما أدى إلى توافد العشرات من جميع المحافظات لشراء تلك الاستمارات، وتقديم الطلبات دون مراعاة حالتهم الصحية، وكبر سنهم.


وتابع: «التأمينات تراجعت عن إطلاق هذه الشائعة، ونفت صحتها، بعدما فوجئت  بهذا التوافد الضخم على هيئة التأمين الاجتماعي»، متسائلًا: كيف نصدق أن تصرف «العلاوات الخمس» لكل هذه الجموع، بهذه السهولة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية  الحالية، مضيفًا أن هناك أسبابًا خفية لا يمكن تفسيرها وراء إطلاقها هذه الشائعة.


وقال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة «الدفاع عن أصحاب المعاشات»، إن الحكومة لها مصلحة في إطلاق شائعات صرف «العلاوات الخمس» حتى ينشغل المواطنون بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم إطلاق هذه الشائعة بهدف استغلال الفقراء؛ منوهًا إلى أنها حدثت منذ سنتين، حيث كانت تباع تلك الاستمارات في محطة سعد زغلول، وميدان الحجاز بـ«مصر الجديدة».


وانتقد «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ» ما وصفه بتجاهل وزارة التضامن الاجتماعي، لهذه الشائعة لفترة طويلة، وعدم مراعاتها فئة كبار السن الذين جاءوا من المحافظات البعيدة يلهثون وراء «حفنة» من الجنيهات في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، متسائلًا: لماذا امتنع مسئولو الصندوق عن النفي وانتظروا تصريح المسئول عن الإعلام بـ«وزارة التضامن الاجتماعي».


وتابع: «نحن غير راضين عن أداء غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولا عن حكومة المهندس شريف إسماعيل ككل؛ لأنها تتعامل بسلبية مع أصحاب المعاشات»، واصفًا إياها بـ«المرأة الحديدية»؛ فعلى الرغم من سوء أدائها، إلا أنه لا يستطيع أحد أن يحركها من مكانها، أو حتى إقالتها من منصبها الرفيع.


وأضاف: «أنا لو رأيت من يبيع هذه الاستمارات سأقوم بتحرير محضر ضده بتهمة النصب والاحتيال؛ لأنهم يستغلون  كبر سن أصحاب المعاشات».


بدوره، أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن حسم أزمة صرف «العلاوات الخمس» بيد المحكمة الدستورية العليا؛ لأن أحكامها كاشفة لا تقبل النقض ولا الطعن عليها، مضيفًا أن هناك دعوى من 2013 لم يتم الحكم فيها بـ«الدستورية» حتى الآن.


وأضاف «أبو العطا» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأزمة فى الدعوى التي رفعها البدري فرغلي بمحكمة القضاء الإداري، هي أن الوزارة من ضمن طعونها  صفة الشخص الذي يتحدث باسم «أصحاب المعاشات». قائلًا إن قيام البدري فرغلي برفع قضية بدون توكيل، أو تمثيل شرعي، دون سند، يهدد برفض الدعوى.


وأشار «أبو العطا»، إلى أن الوزارة من حقها أن تأخذ هذا الإجراء القانوني  حتى لا تتم محاسبتها من قبل الجهات الرقابية، مضيفًا أن الوزارت الخدمية من الطبيعى أن تتعرض للهجوم؛ لأنها «تحتك» كثيرًا بالمواطنين، وبمشكلاتهم، وعادة ما تكون محل نقد، خاصة أنها دائمًا تكون «مكبلة بالقوانين».