رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر تقارير «المركزى للمحاسبات» عن فساد شركات الإسكان.. «ملف»

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات - أرشيفية


دائمًا ما تكون ملفات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات «كاشفة» عن حجم الفساد في الشركات الكبرى، لاسيما مع استمرار إهدار المال، وارتكاب المخالفات «الكارثية» التي تكبد تلك الشركات خسائر بمليارات الجنيهات، دون وجود تحرك من المسئولين؛ لوضع حد لهذه المخالفات التي تضر بـ«الاقتصاد القومي».


وفي هذا الملف، تسرد «النبأ» ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتفاصيل المخالفات «الكارثية» في المعاملات المالية بالشركة، والتي كانت سببًا في العجز عن استرداد مقرات الحزب الوطني المنحل، أكبر شاهد على فساد عهد الرئيس الأسبق «مبارك».


كما تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم المخالفات التي شابت تخصيص الأراضي، للشركة الذهبية للمقاولات والتجارة والتنمية العمرانية بـ«مدينة 6 أكتوبر».


وأضافت تقارير الجهاز، أن هناك مخالفات بقيمة 55.7 مليون جنيه، شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة «إيتاج للتنمية والاستثمارات» المباع لها مساحة 31 ألفا، و478 مترا مربعا، بالفاصل السكني السياحي بـ«مدينة 6 أكتوبر».



467.8 مليون جنيه تهدد شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لـ«شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، في 31 - 3 - 2017، أن الشركة لم تقم بتسوية فروق المطابقة بين أرصدة الجرد الفعلي للأصول الثابتة مع مسجلات تلك الأصول، في 30/6/2016، حتى تاريخه، ما لم تتأثر معه القوائم المالية بالآثار المالية لتلك الفروق.


وأضاف التقرير، أنه ما زالت أرض الشركة بالقاهرة الجديدة، البالغة مساحتها 1695 فدانًا لم تستغل، رغم إنفاق الشركة ما يقرب من 83 مليون جنيه على تخطيط المشروع، وسداد تعويضات عن الارتفاعات لـ«هيئة المجتمعات العمرانیة»، وصدور قراري وزیر الإسكان رقمی 121، 126، بتاريخ 12/2/2014 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الشمالية والحي الرابع والحديقة العامة والنادي، هذا بخلاف نحو ٢٠ مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة بخصوص تصميم وتنفيذ خط المياه المغذى لأرض الشركة.


وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعادة تخطيط واستغلال تلك الأراضي وتوفير التمويل اللازم لذلك؛ تعظيما لموارد الشركة وحقوق ملاكها.


وأشار التقرير إلى أنه ما زالت بعض أصول الشركة غير مستغلة منذ سنوات، ومنها «غرناطة، الشولاند، كازينو المیریلاند»، ويرجع بعضها لعام ۲۰۰۸ دون الحصول على أي عائد منها، مطالبًا بسرعة العمل على الاستفادة من تلك الأصول وبما يعظم ربحية الشركة.


وأكد التقرير، أن هناك اختلافًا في حجم التعديات على أراضى الشركة بمدينة «هليوبوليس الجديدة» حيث قدرت وفقًا للبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة طوال السنوات الماضية، والإيضاحات المتممة فی ۲۰۱۷۳۳۱ بنحو ۷۸۷ فدانًا، فی حین أظهر الجرد الفعلي للأراضي في 30/6/2016، أن حجم تلك التعدیات نحو 757 فدانًا، بفارق 30 فدانًا، فضلًا عن اختلاف المساحات المتعدى عليها لكل متعد بين المساحات الواردة بالجرد الفعلي والمساحات الواردة بالبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة والمرفوع بموجبها دعاوى قضائية، الأمر الذي يتعين معه بحث تلك الفروق والموقف القانوني فى ضوء اختلاف المساحات المتعدى عليها فعليًا عن المساحات المرفوع بها دعاوى قضائية.


وذكر التقرير، أنه لم یتم استرداد مقر الحزب الوطني المنحل البالغة مساحته ۲۸۰۰م۲ حتى تاريخه، رغم صدور الصياغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح الشركة لاستلامه في 24/8/2015، هذا وقد بلغت المديونية المستحقة عليه نحو 267.6 ألف جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداده؛ حفاظًا على ممتلكات الشركة والعمل على متابعة تحصيل المديونية المستحقة.


ووفقًا للتقرير تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 474 ألف جنيه، تمثل ما تم إنفاقه على بعض المشروعات المتوقفة منذ سنوات، منها 154 ألف جنيه قيمة توسعات بمبنى الإدارة العامة «الإطفاء الآلي»، و305 آلاف جنيه مشروعات تطوير «مدينة غرناطة».


وطبقًا للتقرير لم يتأثر مخزون الإنتاج غير التام بقيمة مستخلصات مشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال منفذة بمشروعات الشركة، بلغ ما أمكن حصره منها  نحو 21.2 مليون جنيه، الأمر الذي  يتعين معه حصر وتحميل الفترة بما يخصها لما لذلك من آثار على القوائم المالیة في 31/3/2017.


كما لم يتم تخفيض تكلفة المخزون «إنتاج غير تام» بنحو 10.8 مليون جنيه تكلفة الأراضي المنزوعة من الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة والقاهرة الجديدة والبالغة مساحتها 81947 م2، و71950 م2 على الترتيب، وأرجعت الشركة ذلك لعدم صدور قرار نزع الملكية حتى تاريخه.


ومازال المخزون، إنتاجا غير تام، متضخمًا بنحو 5.2 مليون جنيه، تمثل القيمة التقديرية المتوقع تنفيذها ببعض عمليات الشركة حتى ختامي الأعمال، منها 3.6 مليون جنيه بمشروع استکمال مرافق الحی الرابع ونحو 1.6 ملیون جنیه بمشروع كهرباء الحی الخامس بمدينة هليوبوليس الجديدة، الأمر الذي يتطلب استبعاد تلك المبالغ من تكلفة المخزون لما لذلك من أثر على صحة نتائج الأعمال.


كما لم تتأثر القوائم المالية بالبروتوكول الموقع مع الشركة المستأجرة لحل النزاعات القائمة برعاية جهات سيادية بالدولة، وبما تم الانتهاء إليه من اتفاقات مع مستأجر «كازينو الميريلاند» في ضوء عقد إيجار جديد المزمع بدؤه اعتبارا من 1/3/2017 وذلك طبقًا لكتاب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارة ذى الصلة، الأمر الذي يستوجب بحث ودراسة تأثير ذلك على نتائج الأعمال والقوائم المالية محل الفحص المحدود.


وما زالت الحسابات المدينة تتضمن نحو 33.7 مليون جنيه، تمثل قيمة مستحقات طرف شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهيئة النقل العام بالقاهرة مقابل المرافق المنقولة.


وقال التقرير إن حساب الأرصدة المدينة للشركة تضمن 8240 جنيهًا قيمة المديونية المستحقة على الهيئة العامة، لنظافة القاهرة نظير استخراج تصاريح نقل مخلفات للمقالب العمومية، بالإضافة إلى 4.2 مليون جنيه أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات.


وأضاف التقرير، أن الشركة ما زالت تعتمد على السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها، وسداد التزاماتها والبالغة نحو 467.8 ملیون جنیه فی 1/3/2017.


وارتفع رصید السحب علی المکشوف بنحو 265.7 جنیه خلال الفترة من 31/12/2016 حتى 13/3/2017، وأوصى التقرير بوضع الخطط وإتباع السياسات المالية التي من شأنها الحد من السحب على المكشوف تجنبًا لتحمل الأعباء التمويلية.


وأشار التقرير إلى تأثر قائمة الدخل بنحو 27.6 مليون جنيه قيمة الفوائد التمويلية على السحب على المكشوف دون تحميل المشروعات بما يخصها من تلك الفوائد وفقًا للمتبع عند إعداد القوائم المالية فى نهاية السنة المالية، وما يترتب على ذلك من آثار على القوائم المالية.


وذكر التقرير أن الشركة لم تقم بتجنب أية مبلغ مقابل صيانة مرافق هليوبوليس الجديدة والبالغة مساحتها 5888 فدانا في ضوء تعمير ما يقرب من 25% من مساحة المدينة أسوة بما تم تجنيبه بمبلغ 10 ملايين جنيه على ذمة تسليم المرافق لجهاز العبور عن مساحة ٩٢ فدانا، مطالبًا بتكوين مخصص لمقابلة مصروفات صيانة مرافق مدينة هليوبوليس الجديدة على أن تتم إعادة النظر فيه سنويًا في ضوء ما يتم تنفيذه وبيعه من وحدات مختلفة.


كما تم تخفيض الأرباح المرحلة بنحو 54.6 مليون جنيه، تمثل قيمة الفوائد المسحوبة لصالح الشركة القابضة عن فترات عدم سداد مستحقاتها عن توزیعات أرباح عن الفترة من 1/7/2010 حتى 30/6/2015 في توقيت مستحقاتها ولحين السداد، باعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في 27/12/2016، بالرغم من أنه لم يتبين مدى أحقية الشركة القابضة في تلك الفوائد، خاصة في ضوء قيام الشركة القابضة خلال تلك الفترة بالمصادقة على رصيدها بحساب دائني توزيعات دون أي مطالبة بفوائد عن عدم سداد تلك التوزيعات، وتمثل مطالبة الشركة القابضة مطل طارئا ومستحدثا خلال عام ٢٠١٦ كان يجب الإنفاق عليه في حينه وفقًا لأسس واضحة لحسابه، بالإضافة لعدم النص بالنظام الأساسي للشركة أو قانون 203 لسنة 1997 على حساب مثل تلك الفوائد في حال تأخر الشركة عن السداد، هذا ولم تقم الشركة بالإفصاح عن هذا الإجراء ضمن الإيضاحات المتممة.



1.3 مليار جنيه خسائر الدولة فى تخصيص 577 فدانًا لـ«الذهبية للمقاولات»

رصد تقرير لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات» حجم المخالفات التي شابت تخصيص الأراضي، للشركة الذهبية للمقاولات والتجارة والتنمية العمرانية بـ«مدينة 6 أكتوبر».


وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن حجم الضرر على المال العام بلغ نحو 1.3 مليار جنيه جراء تخصيص مساحة 557.5 فدان بمنطقة "الفيوم - الواحات" للشركة الذهبية للمقاولات بالأمر المباشر، وبالمخالفالة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وبالمخالفة للمادة 27، «البند أ» من اللائحة العقارية لـ«هيئة المجتمعات العمرانية».


وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المبلغ المهدر يتمثل في حصيلة البيع التي ضاعت على الهيئة؛ لعدم سحب الأرض على الرغم من «فسخ» التعاقد، وإلغاء التخصيص منذ عام 2008، مقدرة بأسعار المثل بذات المنطقة والبالغة نحو 1.328 مليار جنيه.


وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تحصيل مقابل الأشغال بفرق بالنقص نحو 553 ألف جنيه بالمخالفة للمادة 19 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية التى تتضمن أنه "يستحق للهيئة في حالة إلغاء التخصيص للأراضي، مقابل إشغال سنوي، بواقع نصف في المائة من سعر المتر المربع لإجمالي مساحة الأرض وتحتسب القيمة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض".


وأضاف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تبين عدم تنفيذ شروط التعاقد، ما ترتب عليه إهدار مال عام متمثل في التكلفة الفعلية لأعمال مرافق هذه المساحة بنحو 16.1 مليون جنيه، وكذا التكلفة الفعلية للمساحة المخصصة لمشروع الواحة العمرانية البالغ مساحته 110 أفدنة، بنحو 17.1 مليون جنيه وذلك من واقع قوائم التكاليف الفعلية المعدلة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.


55.7 مليون جنيه مخالفات تخصيص أراضى «إيتاج للتنمية»

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات، 55.7 مليون جنيه مخالفات شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة إيتاج للتنمية والاستثمارات المباعة لها مساحة 31 ألفا و478 مترا مربعا، بالفاصل السكني السياحي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة بيعية بنحو 12.6 مليون جنيه، بسعر 399.75 جنيه للمتر المربع، بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.


وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قيمة المخالفات تتمثل في الفرق ما بين سعر البيع للعميل، وسعر المثل، والبالغ نحو 1033.3 لكل متر مربع، وكذا الفروق الناتجة عن تخفيض نسبة التميز من 26% إلى 23% بنقص 3% دون داع وبالمخالفة للمادة 27، «البند ج» من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تنص على أن التصرف في الأراضي يكون بإحدى الطرق التالية "البيع بثمن محدد عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتمادها من اللجنة الرئيسية».


كما أشار التقرير إلى عدم الالتزام بنسبة التميز للخدمات بالمناطق السياحية البالغة 47% من القيمة البيعية وتخفيضها إلى 23% بنقص 24 % دون داع وبالمخالفة للمادة السابقة.


ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أنه تم تحديد سعر البيع بنحو 399.8 جنيه للمتر المربع شامل التميز، بالرغم من أن الصحيح هو البيع بسعر آخر مزاد مضاف إليه 1% شهريًا، والمحدد بنحو 569 جنيها للمتر المربع، كما لم يتم تحصيل العلاوة مقابل دور ثان بالمخالفة للمادة 27، «بند ج» من ذات اللائحة.


وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن عدم إلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية أضاع على المال العام نحو 20.6 مليون جنيه، كما أن تخفيض نسبة التميز من 26% إلى 23% أضر بالمال العام بنحو 320 ألف جنيه، وأن عدم الالتزام بنسبة التميز للخدمات بالمناطق السياحية البالغة 47% من القيمة البيعية وتخفيضها لنحو 23% دون داع، أضاع على المال العام 20.4 مليون جنيه، وأن بيع المتر المربع بسعر 399.8 جنيه أضر المال العام بنحو 5.22 مليون جنيه، وأن عدم مطالبة الشركة بسداد 50% من السعر مقابل دور ثان أضر المال العام بنحو 8.9 مليون جنيه.