467.8 مليون جنيه تهدد شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لـ«شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، في 31 - 3 - 2017، أن الشركة لم تقم بتسوية فروق المطابقة بين أرصدة الجرد الفعلي للأصول الثابتة مع مسجلات تلك الأصول، في 30/6/2016، حتى تاريخه، ما لم تتأثر معه القوائم المالية بالآثار المالية لتلك الفروق.

وأضاف التقرير، أنه ما زالت أرض الشركة بالقاهرة الجديدة، البالغة مساحتها 1695 فدانًا لم تستغل، رغم إنفاق الشركة ما يقرب من 83 مليون جنيه على تخطيط المشروع، وسداد تعويضات عن الارتفاعات لـ«هيئة المجتمعات العمرانیة»، وصدور قراري وزیر الإسكان رقمی 121، 126، بتاريخ 12/2/2014 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الشمالية والحي الرابع والحديقة العامة والنادي، هذا بخلاف نحو ٢٠ مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة بخصوص تصميم وتنفيذ خط المياه المغذى لأرض الشركة.

وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعادة تخطيط واستغلال تلك الأراضي وتوفير التمويل اللازم لذلك؛ تعظيما لموارد الشركة وحقوق ملاكها.

وأشار التقرير إلى أنه ما زالت بعض أصول الشركة غير مستغلة منذ سنوات، ومنها «غرناطة، الشولاند، كازينو المیریلاند»، ويرجع بعضها لعام ۲۰۰۸ دون الحصول على أي عائد منها، مطالبًا بسرعة العمل على الاستفادة من تلك الأصول وبما يعظم ربحية الشركة.

وأكد التقرير، أن هناك اختلافًا في حجم التعديات على أراضى الشركة بمدينة «هليوبوليس الجديدة» حيث قدرت وفقًا للبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة طوال السنوات الماضية، والإيضاحات المتممة فی ۲۰۱۷۳۳۱ بنحو ۷۸۷ فدانًا، فی حین أظهر الجرد الفعلي للأراضي في 30/6/2016، أن حجم تلك التعدیات نحو 757 فدانًا، بفارق 30 فدانًا، فضلًا عن اختلاف المساحات المتعدى عليها لكل متعد بين المساحات الواردة بالجرد الفعلي والمساحات الواردة بالبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة والمرفوع بموجبها دعاوى قضائية، الأمر الذي يتعين معه بحث تلك الفروق والموقف القانوني فى ضوء اختلاف المساحات المتعدى عليها فعليًا عن المساحات المرفوع بها دعاوى قضائية.

وذكر التقرير، أنه لم یتم استرداد مقر الحزب الوطني المنحل البالغة مساحته ۲۸۰۰م۲ حتى تاريخه، رغم صدور الصياغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح الشركة لاستلامه في 24/8/2015، هذا وقد بلغت المديونية المستحقة عليه نحو 267.6 ألف جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداده؛ حفاظًا على ممتلكات الشركة والعمل على متابعة تحصيل المديونية المستحقة.

ووفقًا للتقرير تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 474 ألف جنيه، تمثل ما تم إنفاقه على بعض المشروعات المتوقفة منذ سنوات، منها 154 ألف جنيه قيمة توسعات بمبنى الإدارة العامة «الإطفاء الآلي»، و305 آلاف جنيه مشروعات تطوير «مدينة غرناطة».

وطبقًا للتقرير لم يتأثر مخزون الإنتاج غير التام بقيمة مستخلصات مشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال منفذة بمشروعات الشركة، بلغ ما أمكن حصره منها  نحو 21.2 مليون جنيه، الأمر الذي  يتعين معه حصر وتحميل الفترة بما يخصها لما لذلك من آثار على القوائم المالیة في 31/3/2017.

كما لم يتم تخفيض تكلفة المخزون «إنتاج غير تام» بنحو 10.8 مليون جنيه تكلفة الأراضي المنزوعة من الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة والقاهرة الجديدة والبالغة مساحتها 81947 م2، و71950 م2 على الترتيب، وأرجعت الشركة ذلك لعدم صدور قرار نزع الملكية حتى تاريخه.

ومازال المخزون، إنتاجا غير تام، متضخمًا بنحو 5.2 مليون جنيه، تمثل القيمة التقديرية المتوقع تنفيذها ببعض عمليات الشركة حتى ختامي الأعمال، منها 3.6 مليون جنيه بمشروع استکمال مرافق الحی الرابع ونحو 1.6 ملیون جنیه بمشروع كهرباء الحی الخامس بمدينة هليوبوليس الجديدة، الأمر الذي يتطلب استبعاد تلك المبالغ من تكلفة المخزون لما لذلك من أثر على صحة نتائج الأعمال.

كما لم تتأثر القوائم المالية بالبروتوكول الموقع مع الشركة المستأجرة لحل النزاعات القائمة برعاية جهات سيادية بالدولة، وبما تم الانتهاء إليه من اتفاقات مع مستأجر «كازينو الميريلاند» في ضوء عقد إيجار جديد المزمع بدؤه اعتبارا من 1/3/2017 وذلك طبقًا لكتاب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارة ذى الصلة، الأمر الذي يستوجب بحث ودراسة تأثير ذلك على نتائج الأعمال والقوائم المالية محل الفحص المحدود.

وما زالت الحسابات المدينة تتضمن نحو 33.7 مليون جنيه، تمثل قيمة مستحقات طرف شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهيئة النقل العام بالقاهرة مقابل المرافق المنقولة.

وقال التقرير إن حساب الأرصدة المدينة للشركة تضمن 8240 جنيهًا قيمة المديونية المستحقة على الهيئة العامة، لنظافة القاهرة نظير استخراج تصاريح نقل مخلفات للمقالب العمومية، بالإضافة إلى 4.2 مليون جنيه أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات.

وأضاف التقرير، أن الشركة ما زالت تعتمد على السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها، وسداد التزاماتها والبالغة نحو 467.8 ملیون جنیه فی 1/3/2017.

وارتفع رصید السحب علی المکشوف بنحو 265.7 جنیه خلال الفترة من 31/12/2016 حتى 13/3/2017، وأوصى التقرير بوضع الخطط وإتباع السياسات المالية التي من شأنها الحد من السحب على المكشوف تجنبًا لتحمل الأعباء التمويلية.

وأشار التقرير إلى تأثر قائمة الدخل بنحو 27.6 مليون جنيه قيمة الفوائد التمويلية على السحب على المكشوف دون تحميل المشروعات بما يخصها من تلك الفوائد وفقًا للمتبع عند إعداد القوائم المالية فى نهاية السنة المالية، وما يترتب على ذلك من آثار على القوائم المالية.

وذكر التقرير أن الشركة لم تقم بتجنب أية مبلغ مقابل صيانة مرافق هليوبوليس الجديدة والبالغة مساحتها 5888 فدانا في ضوء تعمير ما يقرب من 25% من مساحة المدينة أسوة بما تم تجنيبه بمبلغ 10 ملايين جنيه على ذمة تسليم المرافق لجهاز العبور عن مساحة ٩٢ فدانا، مطالبًا بتكوين مخصص لمقابلة مصروفات صيانة مرافق مدينة هليوبوليس الجديدة على أن تتم إعادة النظر فيه سنويًا في ضوء ما يتم تنفيذه وبيعه من وحدات مختلفة.

كما تم تخفيض الأرباح المرحلة بنحو 54.6 مليون جنيه، تمثل قيمة الفوائد المسحوبة لصالح الشركة القابضة عن فترات عدم سداد مستحقاتها عن توزیعات أرباح عن الفترة من 1/7/2010 حتى 30/6/2015 في توقيت مستحقاتها ولحين السداد، باعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في 27/12/2016، بالرغم من أنه لم يتبين مدى أحقية الشركة القابضة في تلك الفوائد، خاصة في ضوء قيام الشركة القابضة خلال تلك الفترة بالمصادقة على رصيدها بحساب دائني توزيعات دون أي مطالبة بفوائد عن عدم سداد تلك التوزيعات، وتمثل مطالبة الشركة القابضة مطل طارئا ومستحدثا خلال عام ٢٠١٦ كان يجب الإنفاق عليه في حينه وفقًا لأسس واضحة لحسابه، بالإضافة لعدم النص بالنظام الأساسي للشركة أو قانون 203 لسنة 1997 على حساب مثل تلك الفوائد في حال تأخر الشركة عن السداد، هذا ولم تقم الشركة بالإفصاح عن هذا الإجراء ضمن الإيضاحات المتممة.