رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل التقارير الرقابية عن 17 شركة بترول

وزير البترول - أرشيفية
وزير البترول - أرشيفية

 
توسعت وزارة البترول، خلال السنوات الماضية، في إنشاء عدد كبير من  الشركات المتخصصة دون الاعتماد على دراسات جدوى ناجحة، تحت شعار تنفيذ السياسات الاجتماعية بهدف تشغيل وتوظيف الشباب.

وكان توجه إنشاء الشركات داخل قطاع البترول، يفتقد لـ«الرؤية الاقتصادية»، المستهدفة من وراء تلك الشركات، الأمر الذي  ترتب عليه ظهور ظواهر سلبية خطيرة في جميع هذه الشركات، وفقًا لما هو مرصود بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.


وتُزيح «النبأ» عبر السطور القادمة، الستار عن الشركات البترولية التي تم إنشاؤها دون جدوى اقتصادية، وتسببت في تكبيد القطاع خسائر مالية جسيمة.


665.8 مليون جنيه أعباء على "إيجاس للغازات الطبيعية"

البداية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والتي تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۰۹ لسنة ۲۰۰۱، وحلت محل الهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة نشاط البحث عن الغاز واستخراجه وتسويقه، وبالرغم من مرور فترة طويلة على الإنشاء إلا أنه ما زالت هناك العديد من الاشتباكات بين الشركة والهيئة.


وبالرغم من إنشاء «شركة إيجاس» بغرض العمل بكافة أنشطة الغاز الطبيعي، إلا أن الهيئة المصرية للبترول ما زالت تحتفظ بأصول لمشروعات الغاز، بعضها يتمثل في أجزاء من خطوط لم تنقل لـ«إيجاس» رغم نقل الخطوط المرتبطة بها لها.


كما أنه يتم تصدير الغاز المملوك للهيئة عن طريق شركة إيجاس، ويتم إثبات المبيعات بالهيئة وفقًا لبيانات إجمالية تقدمها «إيجاس» دون المستندات التفصيلية المؤيدة لذلك، فضلًا عن عدم انعكاس كامل معاملات "ايجاس" في غاز الهيئة بدفاتر الهيئة، حيث يقتصر ما يظهر من مبيعات غاز بالهيئة على القيمة المحصلة فقط من عملاء الغاز.


وتتحمل الهيئة سنويًا أعباء وتكاليف تحت مسمى أعباء وتكاليف الشبكة القومية ومصنع استخلاص البوتاجاز، رغم أن إدارة نشاط الغاز وتكاليفه وعوائده من المتعين الرجوع بها لـ«شركة إيجاس» وفقًا لقانون إنشائها، وقد بلغت تلك الأعباء نحو 665.8 مليون جنيه، وفي المقابل تتحمل شركة إيجاس أعباء تشغيل وتمويل وإهلاك الأصول الثابتة البالغ قيمتها الدفترية نحو 18.040 مليار جنيه.


وتلاحظ تداخل اختصاصات التعامل بين الهيئة وشركة إيجاس فيما يتعلق بنشاط الغاز الطبيعي في السوق المحلي والخارجي، كما تلاحظ عدم  متابعة شركة إيجاس لأرصدة مديونيات شركات توصيل الغاز، والتصديق عليها على الرغم من قيدها بدفاترها.


كما تبين قيام الهيئة بإثبات نصيب شركة إيجاس من الغاز والبوتاجاز والمتكثفات تحت التسوية طبقًا لأسعار اتفاقيات الالتزام نظرًا لعدم وجود اتفاق حتى تاريخه يتضمن هذه العلاقة.


كما تقوم شركة إيجاس بمعالجة الغاز الناتج من الحقول المملوكة لها في محطات المعالجة المملوكة للهيئة، دون سداد أية تكاليف للمعالجة منذ بدء الإنتاج.


359.7 مليون جنيه دعم لـ«القابضة لجنوب الوادي» دون إيرادات

وأنشأت وزارة البترول شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ۱۷۵۵ السنة ۲۰۰۱، بهدف تنمية أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الصعيد.


ويعد نشاط الشركة جزءًا مستقطعًا من أنشطة الهيئة المصرية العامة للبترول، وما زال نشاط الشركة المذكورة لم يحقق العوائد المستهدفة منه.


وتحصل الشركة على مبالغ من الهيئة لتحقيق الدعم لمركزها المالي تحت مسمى الإشراف على الشركات التابعة للهيئة الواقعة في دائرة تواجدها الجغرافي، وبلغت تلك المبالغ 359.7 مليون جنيه، تمثل نحو 57% من إيرادات النشاط بالشركة.


«جاسكو» تسلب اختصاصات «أنابيب البترول»

وأنشأت وزارة البترول الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، وبدأت مزاولة النشاط الفعلي في 16  مارس ١٩٩٦، بهدف إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة وتملك خطوط ومرافق وأنظمة الغاز، كما تمارس نشاط استخراج بعض المكونات الحرارية من الغاز وبيعها للشركات الاستثمارية وللتصدير بالأسعار العالمية.


وتشير في هذا الشأن إلى أنه قبل إنشاء «جاسكو» كانت خطوط أنابيب نقل الغاز جزءًا من أصول شركة أنابيب البترول، والتي كانت تمارس نشاط النقل والصيانة، فضلًا عن إنشاء الخطوط.


وفي تاريخ إنشاء «جاسكو» تم نقل خطوط نقل الغاز من شركة الأنابيب بالقيمة الدفترية بها، فضلًا عن نقل نشاط تشغيل تلك الخطوط والصيانة وإنشاء الخطوط إلى «جاسكو»، كما أنها بدأت نشاطها بعاملين منقولين من شركة الأنابيب، ثم أضيفت لها تعيينات جديدة، فضلًا عن تكوين مجلس إدارة ومجموعة قيادية للإدارة العليا.


وترتب على نقل النشاط إلى شركة جاسكو حرمان شركة الأنابيب من العوائد عن النشاط المنقول منها، هذا فضلًا عن قيام "جاسكو" بوضع لوائح مالية تعطي مميزات ضخمة للعاملين باعتبارهم كوادر بشركة استثمارية، منها إعطاء مكافآت سنوية عن الإنتاج تبلغ أكثر من 50 شهرًا من المرتب الأساسي الذي يزداد بعلاوة سنوية تتراوح بين 7% إلى 10%، بخلاف ١٢ شهرًا حصة العاملين في الأرباح، فضلًا عن المرتبات والحوافز والمزايا الشهرية.


الأعباء التشغيلية تشل حركة «السهام البترولية»  

وتم إنشاء شركة السهام البترولية، بهدف نقل الخام والإنتاج والغاز بالسيارات، وهي عبارة عن إدارات النقل بشركات تسويق المشتقات البترولية والغاز، والشركة لا تغطي تكاليفها من خلال فئات النقل، نظرًا لارتفاع الأعباء التشغيلية، الأمر الذي يدفع الهيئة لتغطية جزء من خسائرها بدفعها فئات تشغيلية إضافية.


«بوتاجاسكو» تحل محل «بتروجاس»

كما تم تأسيس الشركة المصرية للنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو»، لتحسين منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، وهو النشاط الذي كانت تقوم به شركة بترو جاس التابعة للقطاع العام، إلى جانب نشاط تعبئة الأسطوانات.


وأنشئت «بوتاجاسكو» اعتمادًا في الأساس على موظفي بتروجاس بالإضافة إلى التعيينات الجديدة، والكوادر القيادية ومجلس الإدارة والذين يعملون بلوائح مالية لشركة استثمارية تعطي مميزات إضافية أكثر من شركة القطاع العام الأم، وتدعم الهيئة الشركة المذكورة بدفع فئات إضافية عن التوزيع لتغطية كجزء من خسائرها.


الخسائر تضرب «صيانكو» سنويًا

كما أنشأت الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة «صيانكو»، لأعمال صيانة البوتاجاز والأجهزة المنزلية وتدعمها الهيئة لتغطية جزء من خسائرها.


62.8 مليون جنيه خسائر «غازتك»

وأنشأت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، بغرض تصميم وإنشاء وتشغيل وتملك كل من مراكز تحويل السيارات للعمل بنظام الوفود المزدوج، ومحطات تموين السيارات بالغاز، وتصنيع معدات محطات الغاز الطبيعي.


وحققت الشركة خسائر بنحو 1.8 ملیون جنيه، بالرغم من  المساهمات المتتالية للهيئة في أعباء التشغيل الحتمية والبالغة نحو 62.8 مليون جنيه.


79.5 مليون دولار خسائر «إسترينكس» الاستثمارية  

وتم تأسيس الشركة المصرية لإنتاج السيترين والبولي سيزين «إسترينكس»، بنظام المناطق الحرة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافر الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتم قيدها بالسجل التجاري برقم 20548 في 19\6\2006، ويتمثل نشاط الشرکة في إقامة وتشغيل مصنع السيترين ومصنع آخر لإنتاج البولي سيتزين ومشتقاته بالمنطقة الحرة الخاصة بالإسكندرية.


وبلغ رأس مال الشرکة المصدر نحو ۲۰۷ ملايين دولار، ورأس المال المدفوع نحو 194.5 مليون دولار، وأسفرت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق صافي خسارة بلغت نحو 69.1 مليون دولار، بخلاف 10.4 مليون دولار إجمالي الخسائر المتراكمة، ليصل إجمالي الخسائر نحو 79.5 مليون دولار، ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج والمصروفات التمويلية وتدني سعر بيع المنتج النهائي.


ضياع 77 مليون دولار في «المصرية للبروبلين»

وأُسست الشركة المصرية للبروبلين، والبولي بروبلين، وهي غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكبدت خسائر منذ بدء تشغيلها 77 مليون دولار.


3.7 مليار جنيه حجم مخاطرات «موبكو» في صفقة «أجريوم»

وتم إنشاء الشركة المصرية لإنتاج الأسمدة «موبكو» لتقوم بنشاط التكسير الهيدروجيني للمازوت لإنتاج السولار كمنتج أساسي، إلا أنه ونظرًا للصعوبات التي واجهت عملية التمويل فقد تم تغيير نشاط الشركة عام 2005 لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة «يوريا» بالمنطقة الحرة بدمياط، والذي بدأ إنتاجه الفعلي في 8\2008 ونظرًا لوجود مشاكل شابت مشروع شركة أجريوم لإنتاج الأسمدة "نفس نشاط الشركة"، فقد تم اتخاذ إجراءات استحواذ شركة موبكو على شركة أجريوم مصر لتلافي ما قد ينتج عن عدم تنفيذ مشروع شركة أجريوم من مشاكل ودرءًا للدخول في إجراءات التحكيم الدولي.


وترتب على عملية الاستحواذ العديد من المشاكل التي كانت تكلفتها أكثر من 3.7 مليار جنيه، منها الشك في استمرارية «موبكو» في ضوء استثمار نحو مليار جنيه في الشركة المستحوذ عليها وضمانها في قرض بنحو 1.05 مليار دولار تلتزم بسداده وفوائده في حال تعثر الشركة بالرغم من أن موبكو تعاني من عجز في رأس المال بلغ 536 مليون جنيه.


كما أن حجم المبالغ المقرضة من موبكو للشركة المستحوذ عليها بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، لم تتمكن من تحصيل الفوائد المستحقة عليها البالغة 174.8 مليون جنيه من بدء الإقراض، كما بلغ حجم مصروفات التشغيل المقدم من موبكو للشركة المستحوذ عليها نحو 50.8 مليون جنيه منذ تاريخ الاستحواذ.  


121 مليون جنيه أعباء «العربية لخطوط النفط»

وأنشئت الشركة العربية لخطوط النفط والغاز" التيوب"، غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 13 عامًا بهدف إنشاء خط لنقل المنتجات البترولية من منطقة "بدر- التبين" ومنطقة تخزين منتجات بترولية ببدر.


وتساهم الهيئة في رأس مالها بنحو 45 مليون جنيه ورغم التشغيل المبدئي للمشروع في فبراير 2013 والاستلام المبدئي له منذ مارس 2014 إلا أن الشركة أن لم ترسمل أصولها، وقد نص الاتفاق الثلاثي بين الهيئة وشركة «التيوب»، وشركة أنابيب البترول لتمويل وتنفيذ وتشغيل التسهيلات المطلوبة لخط "بدر – التبين" على ضمان حد أدنى للكميات التي تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بنقلها بالخط سنويًا من خلال المشروع وفقًا لتعريفة النقل والتخزين وفقًا لنموذج اقتصادي ورد بالاتفاقية علي أن يبدأ السداد من تاريخ رسملة المشروع.


وتبين قیام الهيئة اعتبارًا من فبراير 2013 حتى سبتمبر 2015 بسداد نحو 101.2 مليون جنيه تمثل 80% من قیمة کمیات الحد الأدنى للنقل والتخزين الذي تضمنه الهيئة والذي يفوق التشغيل الفعلي على نحو كبير بموجب تعريفة استرشادية قدرها 4.2 دولار للطن (وليس بما ورد بالنموذج الوارد بالاتفاق).


هذا فضلًا عن سداد الهيئة نحو أكثر من 22 مليون جنيه تحت حساب باقي الـ 20 % من التعريفة المشار إليها بالمخالفة لشروط الاتفاقية، وذلك لمساعدة الشركة علي سداد قسط القرض الذي حصلت عليه بضمان الهيئة لتنفيذ المشروع بنحو 52.7 مليون دولار  وأجور العاملين وباقي الالتزامات الأخرى للشركة.


وتمثل مساهمات الهيئة من مساهمة في رأس المال وأعباء سداد الأقساط نحو65% من قيمة تكلفة الاستثمار في الأصول الثابتة بشركة "التيوب" مما يثير تساؤلا عن أسباب إنشاء الشركة المذكورة، وعدم تنفيذ المشروع بمعرفة شركة أنابيب البترول (قطاع عام) والتي تشرف على تلك الخطوط وحصلت من الهيئة على نحو 53 مليون جنيه والمتخصصة في إنشاء مثل تلك الخطوط.


"أموك" عاجزة عن تحديث أصولها

وتم إنشاء شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" والتي تقوم بإنتاج الزيوت المعدنية ومشتقاتها وتعظيم إنتاجية السولار لتحسين انسكابه وإنتاج النافتا والبوتاجاز.


ورغم تحقيق تلك الشركة لأرباح إلا أنها تعاني من عدم القدرة على دعم احتياطياتها لإصرار المساهمين على استنفاد توزيع كافة الأرباح السنوية بعد حجز الاحتياطي القانوني وتوزيع جانب من الاحتياطيات الأخرى، مما يهدد قدرة الشركة على تحديث أصولها وتساهم شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 20% من رأس المال.


37 مليون جنيه خسائر"أكبا"

وتم إنشاء شركة إسكندرية للإضافات البترولية "أكبا" والتي تقوم بإقامة وإدارة وتشغيل مجمع لإنتاج وخلط وتخفيف الإضافات البترولية المختلفة، والشركة حققت خلال 3 سنوات خسائر بلغت 37.016 مليون جنيه، علمًا بأن الخسائر تتزايد من سنة لأخرى وتساهم شركة الإسكندرية للبترول بنسبة 10% من رأس المال.


وتعاني الشركة من وجود عيوب جسيمة بمشروع الشركة منذ استلامه من المقاول، شرکة "أي بي بي"، الذي رفض الإصلاح رغم إصدار استشاري المقاول التقرير المتضمن ضرورة تدارك الأمر بصورة عاجلة قبل انهيار الأرضية وأن استمرار الوضع يترتب عليه إيقاف المصنع تمامًا، وقدرت تكاليف الإصلاح بأكثر من 30 مليون جنيه.


عدم جدوى "أنربك" اقتصاديًا

كما تم إنشاء شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك" وتهدف لإقامة وإدارة وتشغيل وحدات إنتاجية في مجال التكرير والتصنيع والبتروكيماويات لإنتاج المواد البترولية والبتروكيماوية المختلفة عالية الجودة وتساهم فيها شركة الإسكندرية بنحو 72% من رأس المال المصدر المدفوع.


24.2 مليون جنيه خسائر "أسيك"

كما تم تأسيس شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة "أسيك" بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٧٦ لسنة 1988 طبقا لأحكام القانون رقم ۸ لسنه ۱۹۹۷ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بغرض إقامة وإدارة وتشغيل مجمع للمنتجات البترولية المتخصصة والذي يهدف إلى إنتاج وتسويق المستحلبات وعوازل الأسطح البيتومينية والفازلين الصناعي، بالإضافة إلي إنتاج الشموع المركبة وتجهيز وتعبئة جميع أنواع البيتومين العادي والمؤكسد والمحسن والقيام بأعمال التصدير اللازمة لهذه المنتجات وما قد يستجد من منتجات بترولية جديدة مستقبلًا.


وحققت الشركة خسائر بلغت 24.2 مليون جنيه نتيجة لتعثرها في الإنتاج ودخولها في اتفاقيات مع شركة بيتونيل ألحقت الضرر بها، وكذا قيامها بتأجير خط الإنتاج لها.


«إبيسكو» عبء على الاقتصاد القومي

وأسست الشركة المصرية للخدمات البترولية «إبيسكو» بهدف تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الاستکشاف والحفر، وتوصیل ونقل الغاز وإنتاج وتکریر البترول، وكذا ما يتعلق بالتسويق وأعمال الصيانة ونقل المواد البترولية ومعداتها ومستلزماتها وتوفير العمالة المدربة لشركات البترول وتدريب العاملين والقيام بأعمال الحراسة للمنشآت ونقل العاملين لشركات البترول وتشغيل وإدارة محطات تموين وخدمة وصيانة السيارات والقيام بخدمات سياحية.


وبدراسة عرض الشركة نجد أن تقديم الخدمات البترولية بكافة أنواعها وكذا أعمال تسويق البترول وأعمال الصيانة ونقل المواد البترولية ومعداتها ومستلزماتها وتوفير وتدريب العاملين وتشغيل وإدارة محطات تموين وخدمة وصيانة السيارات، وهي اختصاصات متنوعة – تقوم بها العديد من الشركات البترولية من خلال إدارات داخلية بالعديد من الشركات، أو من خلال وجود شركات قائمة لتلك الأغراض.


أما غرض توفير العمالة المدربة فهو المهمة الرئيسية لإدارات الموارد البشرية لهيئة البترول وكل شركة بقطاع البترول فيما يخصها، أما مهمة نقل العاملين فمعظم الوحدات بقطاع البترول تقوم إما بتوفير أسطول لنقل العاملين أو منح العاملين بدل انتقال كبيرا مقابل انتقال الموظف بمعرفته.


وترتب على إنشاء تلك الشركة إلحاق عدد كبير من الأفراد كعاملين لديها ويتم توزيعهم على شركات البترول وتحصل شركة إبيسكو على قيمة أجورهم من تلك الجهات مضاف إليها عمولة لها، كان يمكن توفيرها بالتعيين المباشر لهؤلاء الأفراد بشركات القطاع، مما يترتب عليه زيادة التكاليف بالقطاع بصفة عامة، فضلًا عن تكلفة وجود مجلس إدارة وإدارة عليا بالشركة من مرتبات ومكافآت وتوزيعات أرباح، ودون إضافة حقيقة للاقتصاد القومي.


وما يؤكد ذلك أن إجمالي إيرادات الشركة البالغة نحو 1،041 مليار جنيه تضمنت إيرادات توريد عمالة فنية وغير فنية بنحو 831.7 مليون جنيه تكلفتها 725.6 مليون جنيه، وتغذية بنحو 139 مليون جنيه تكلفتها 125.4 مليون جنيه، وأفراد أمن وحراسة بنحو 18.9 مليون جنيه بتكلفة نحو 17 مليون جنيه.


«بتروتريد» مجرد سمسار بترولي

وتم تأسيس «شركة بتروتريد»، وهي غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتهدف إلى القيام بتحصيل الفواتير الصادرة عن الشركات التابعة لقطاع البترول وتوريدها إلى تلك الشركات مقابل عمولة محددة رغم أنه عند قيام هذه الشركة كانت الوحدات التابعة للقطاع تقوم بتحصيل مستحقاتها من خلال موظفيها.


وبناء على ذلك لم تحدث إضافة للاقتصاد القومي من قيام مثل تلك الشركة، وكان يمكن دعم أجهزة التحصيل بالشركات بالعاملين اللازمين للقيام بالمهمة، ووفقًا للاحتياجات الفعلية لكل شركة، في ضوء أن بعض الشركات تتعامل مع عدد كبير من المواطنين، وأخرى تتعامل مع عدد محدود من كبار العملاء.