بلاغ للنائب العام ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية

تقدم المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام ظريف، ومحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بصفتهما، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزه ثاني، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية بشخصهما يتهمهم فيه بالتزوير وإتلاف منشآته، وعدم تنفيذ أحكام قضائية وقرار المحافظ بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من هيئة الأوقاف لحين الفصل في النزاعات القضائية، وقيد البلاغ رقم 10581/2017 عرائض النائب العام .

 وجاء في نص بلاغ "مهران" : حملة أمنية مكبرة مشكلة من رئيس حي المنتزه ثاني، ومسئولي هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وقوات الشرطة اقتحمت ممتلكاته الكائنة بمنطقة المثلث أمام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت بهدم وإزالة جميع المنشآت المقدرة بنحو 20 مليون جنيه، وذلك أثناء تواجده بمحافظة القاهرة، رغم عدم ملكية الأوقاف، وبالمخالفة للقانون، وبالمخالفة للأحكام ولقرار محافظ الإسكندرية رقم 182 الصادر في 10 أكتوبر 2016 بوقف تنفيذ أي قرارات إزالة على حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع على الملكية.

وأوضح "مهران": أن رئيس الحي ادعى تنفيذه 26 قرارًا على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن هذا ما يشكل جريمة التزوير وذلك لأن القرارات التي تم تنفيذها وهمية وليست على الأرض المملوكة له وإنما على منشآت أخرى، وما يؤكد ذلك عدد المنشآت الخرسانية التي أزيلت وأنه على استعداد لإثبات ذلك".

وأضاف "مهران": ان الـقرارت صادرة لآخرين وهيئة الاوقاف منذ سنوات تعمدت وضع اسمه بجانب اسماء جيرانه الصادر لهم قرارات ازالة ، وهو ما جعله يتقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية وللنيابة العامة بشأن ذلك وثبت في محاضر رسمية .

كما أشار مهران إلى أن قراري الإزالة رغم مخالفته ولكنه متضمن علي بند ازالة التعديات عدا المنشات المدرجة في العقد المبرم معه المؤرخ في 1/11/2005، ولاسيما اصدار المحافظ تعليماته للحملة بوقف التنفيذ لحين الاطلاع علي المستندات الا ان رئيس الحملة لم يمتثل للتعليمات وقام بهدم كل المنشات حتي جعل الارض فضاء ما يثبت تعنته وانتقامه .

 بالإضافة إلى وجود حكم قضائي صادر لصالح المبلغ برقم 12205 لسنه 56 ق بعدم تنفيذ اي قرار ازالة وبعدم جواز هدم ثمة مباني لكونها مرخصة، ولعدم احقية الجهة الادارية في اصدار تلك القرارت، وكذلك لمخالفة اثني عشر حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي اراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، وكذا تقرير هيئة مفوضي الدولة رقم 8143 لسنة 69 قضائية الصادر بشان احد قرارات الازالة التي اصدرتها الهيئة والذي اكد عدم احقيتها في اصدار قرارات ازالة طالما ان هناك نزاع على الملكية وان هناك مستندات تؤكد علي وجود حق للمواطن.

 وصرح "مهران" انه ما كل حدث له مدبر مشيراً الي وجود خلافات سابقه بينه وبين اللواء رئيس الحي، كما اكد ان وراء كل ما حدث عقيد متقاعد والد المتهم بقتل نجلتة "هدير مهران" حيث قام بتقديم العديد من الشكاوي الكيدية واستغل نفوذه وصداقته ببعض الموظفين الفاسدين، للانتقام منه لاعتقاده انه سبب فصل نجله من الشرطة، وللضغط عليه للتنازل عن قضيه القتل .

 وأعلن "مهران" عن اقامته جنحه مباشرة بالسب والقذف والتشهير ضد الاخير بسبب الشكاوي الكيدية التي قدمها للمسئولين، كما اكد سيره في اجراءات اقامة جنحه مباشرة ضد كل من شارك في تدمير ممتلكاته بشخصه وصفته مشيراً الي ان ما حدث ظلم بين ومخالفة صريحة القانون والقرارات الصادرة من الحكومة، ومشدداً ان ذلك معاقب عليه بنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.