أحمد عبد الحفيظ: اتهام السيسي بإعطاء الضوء الأخضر لـ«جرائم التعذيب» تصعيد غير مسبوق

وأضاف «عبد الحفيظ»، أن هذه التقارير لا يكون لها أثر حقيقي في الوقت الحالي، لكن الدول صاحبة القرار في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تستطيع في أي وقت استغلالها وتحريكها ضد مصر، وأقرب مثال على ذلك هو قيام الكونجرس الأمريكي باستغلال هذه التقارير وتقليص المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، رغم أن هذا القرار سياسي، لكن استند إلى حجة حقوقية، وبالتالي الإنكار واتهام هذه المنظمات بالتربص بمصر لن يفيد ولن يغنى، إلا إذا أثبتت الحكومة المصرية انحياز هذه المنظمات، من خلال التحقيق في هذه الوقائع أو المزاعم، وهذا هو الرد الوحيد على هذه التقارير من أجل إقناع العالم بوجهة نظرنا، ضاربا المثل بديكتاتور تشيلي السابق الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 30 عاما في الحكم قامت بمحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن حجب موقع منظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار غير حكيم، لأن العالم سوف يفسره بشكل آخر وهو صحة ما جاء في هذه التقارير، لاسيما وأن حجب الموقع لن يمنع الآخرين في العالم من الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تستفيد من هذه المواقع للتعديل من سياساتها الخاطئة.

ولفت «عبد الحفيظ»، إلى أنه لا يمكن القول بأن تقارير هذه المنظمات مسيسة، مشيرا إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تعتمد في تقاريرها على تقارير خمسة منظمات في طليعتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وبالتالي الحديث على أنها مسيسة غير صحيح، لكنها يمكن أن تكون مغرضة أو منحازة لصالح طرف معين، لافتا إلى أن تقارير  المنظمة غالبا ما تكون منضبطة بشكل كبير، لافتا إلى أن الإنكار لا يمثل ردا أو تكذيبا، ويعطى مصداقية لهذه التقارير.

وقال نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يمكن لمصر تجاهل هذه التقارير مثل إيران أو سوريا والعراق وليبيا سابقا، لكن هل مصر مستعدة لدفع الثمن والتخلي عن المساعدات الخارجية؟.

وعن مزاعم المنظمة التي اتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الضوء الأخضر لجرائم التعذيب، قال «عبد الحفيظ» إن هذا تصعيد خطير جدا وغير مسبوق وينبغي الانتباه له، لاسيما وأن هذه التقارير يتم استخدامها بطريقة غير مباشرة من جانب بعض الدول الكبرى في وقت الحاجة، ويكشف عن أن هذه المنظمة لديها معلومات تفيد أن علاقة الرئيس بالدول العربية، لم تعد بالقوة التي كانت عليها من قبل.

وعن ما جاء في تقرير المنظمة من جملة أن هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى "الجرائم ضد الإنسانية"، قال نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا تصعيد كبير أيضا، مشيرًا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تعني أنه يمكن طلب مناقشتها في مجلس الأمن لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم – إذا كانت صحيحة-، رغم أن ذلك شبه مستحيل بسبب وجود روسيا والصين، ولكن مجرد الكلام عن هذه الجرائم يمثل إحراجا لتلك الدول، مشيرا إلى أن وجود منظمات حقوق الإنسان التي يتم ملاحقتها الآن بتهم الخيانة والتمويل كان سيكون له تأثير إيجابي في هذه الظروف، لأنه كان سوف يساهم كثيرا في توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث داخل مصر، ويكشف عن الوقائع الحقيقية التي تحدث، وبالتالي كان سوف يساهم في كشف وفضح هذه المنظمات، مشددا على ضرورة التعامل مع تلك التقارير بجدية والبحث عن حلول لها.