مصر تستنهض نفسها من جديد

مصر الآن تعلم أنها فى سباق مع الزمن، وتعلم أيضا أنه لابد من الفوز بهذا السباق الذى تأخر الفوز به عقود طويلة، ولذلك نجد أن مصر تتحرك على أكثر من إتجاه لضمان تحقيق الفوز فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى فى النهاية إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة وجاذب للاستثمار لفتح أفاق ومشروعات كثيرة ترفع من الناتج القومى للبلاد، الذى بالطبع يؤدى إلى إرتفاع الدخل القومى للبلاد وللفرد على حد سواء.

فإذا نظرنا إلى طريقة عمل الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعونا نأخذ بشى من التفصيل الجانب الاقتصادى فسنجد فى البداية لابد أن يكون القرار السياسى متوازيًا مع السياسات الاقتصادية، وهذا متفق عليه من جميع الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين فى أن القرار السياسى من الدولة، هو الذى بيده أن يدعم الاقتصاد الخاص بالدولة أو يكون عقبة فى طريق تحقيق ذلك، ولذلك الدولة تعى هذا وتضعه نصب أعينهم وهم يرسمون السياسات الاقتصادية التى تذلل العقبات والروتين الذى يجعل من المستثمرين عرضة لضياع وقتهم ومجهودهم ونكون قد فقدنا فرصا استثمارية تضخ داخل الاقتصاد المصرى ولذلك قامت الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يساهم بشكل كبير فى اختصار مدة تأسيس الشركات إلى ستون يومًا عوضًا عن ستمائة يومًا. 

كما أن وزارة الإستثمار تقوم بالعديد من الجولات الداخلية والخارجية لتنشيط الاستثمار وجذب رؤؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية التى تساعد فى إقامة مشروعات تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورًا هامًا ومحوريًا فى عمل بروتوكلات واتفاقيات تعاون مشتركة لنقل الخبرات فى تأهيل العمالة الفنية لتأهيليهم فى العمل فى المشروعات الخاصة بمشروعات محور تنمية قناة السويس بالإضافة إلى التواصل مع الشركات الصناعية الكبرى ودعوتهم للاستثمار  فى قناة السويس التى تهدف مصر لتحويلها إلى مركز لوجيستى عالمى يتضمن صناعات صناعة السفن وصيانتها وخدمات تزويد السفن بالوقود والصناعات التكميلية وصناعات الحديد والصلب. 

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لايدخر شيئا فى سبيل عقد الشراكات والاتفاقيات التى من شأنها جذب الاستثمارات من الدول التى يقوم بزيارتها وآخرها مشاركته بقمة "البريكس"، والتى تعكس تطور قدرة مصر على امكانية الانضمام إلى هذا التجمع الذى يعد من الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم من خلال وجود روسيا والصين ذات الإقتصاد القوى والتنافسى والتى من خلالهما ستستفيد مصر من خلال التعاون المشترك مع تلك الدول فى الاستثمار فى المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها كخطة عاجلة لوضع مصر على المسار الطبيعى الذى كان من المفترض أن تكون عليه خلال العقود الماضية.