رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ثواب الجماعة!

حمدي رزق
حمدي رزق



لم أستسغ حديث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء كمال عامر، بأن اللجنة تُعد رسالة لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

صحيح لكل مجتهد فى التأييد نصيب، ولكن لماذا يغرّد اللواء كمال خارج السرب، لماذا يستبق وينفرد بتأييد ترشح الرئيس؟ خدنا على جناحك، فلتدعُ إليها رئيس مجلس النواب والنواب، ولن يتأخر منهم واحد، هكذا تصبح الرسالة عظيمة القيمة، قوية التأثير، فيتأثر بها الرئيس وينزل على رغبة نواب الشعب ويترشح لفترة رئاسية ثانية.

وحتى لا تذهب بكم الظنون بعيداً، أحمل للرئيس محبة اللواء كمال عامر وزيادة، وأعترف بفضله فى إزاحة الاحتلال الإخوانى البغيض، وهذا يكفيه عند التحدى ترشيحاً، ولكن هل من مهام البرلمان حفز الرئيس على الترشح وتدبيج رسائل التأييد، وهل من أعمال اللجان البرلمانية مثل هذا الذى ينتويه اللواء كمال، وهل رسائل التأييد من بين الأدوات البرلمانية المعتمدة؟!

ودون مراجعة رئاسة البرلمان، يقينا لن يرفضها الدكتور على عبدالعال، ولكن لربما وجد من الأصلح التأييد جماعة، لنأخذ ثواب الجماعة، والتجويد على رسالة التأييد واقتراح الذهاب إلى الاتحادية لدعوة الرئيس للترشح مجدداً، مسلك اللواء «كمال» الفردى يناقض الجماعية فى الأداء البرلمانى، يا نعيش سوا.. يا نموت سوا.

ليس هكذا تورد الإبل، فى رسالة التأييد خلط وتخليط، كيف تؤيد السلطة التشريعية رئيس السلطة التنفيذية ترشيحاً، أليست السلطة التشريعية برقيب عتيد على الرئيس وحكومته، إذا كنت ستؤيد ابتداء فكيف ستراقب لاحقا؟! هل ستعطى صكاً على بياض بموافقة برلمانية لا تملكها؟! اجتهادات نفر من أعضاء البرلمان على حساب القواعد البرلمانية المستقرة تحتاج إلى تبصُّر وتبيّن موقع الأقدام.

إذا كان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالتأييد مبادرا فعينك ما تشوف إلا النور، مواكب التأييد ستجوب البلاد، وينخرط فيها العباد، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية تليق بشعب اختار السيسى على عينه فى يوم مشهود، ومن حقه الاختيار مجدداً دون مصادرة مبكرة على المطلوب إثباته أمام العالم.

لندع أمر الترشح للرئيس، ونجتهد فى إنجاز الأعمال الوطنية الشاقة، كلٌّ فى موقعه، وإذا كان على ترشح الرئيس فهذا لا يحتاج إلى رسائل وعرائض، السيسى مكلف بإنجاز برنامجه الوطنى، وتسليم شبه الدولة إلى الشعب دولة قوية ذات جيش قوى، واقتصاد طموح، وتوفير سبل العيش الكريم للفقراء ومحدودى الدخل، وقبل هذا إعلاء الكرامة الإنسانية وإفشاء العدل بين الناس.

فى التحليل الأخير هذا تكليف وليس تشريفاً، أخشى أن نختصر الإرادة الشعبية الحرة فى التصويت فى عرائض التأييد، نعم.. أنتم تمثلون الشعب وتنوبون عنه فى التشريع والرقابة، لكن لم يفوضكم الشعب فى التأييد، لماذا تفتئتون على حق الشعب فى الاختيار الحر؟!

سيادة اللواء النائب، بوركت وبورك مسعاك، ولكن دع أمر ترشح الرئيس للرئيس، هو من يقدّر الظرف، وهو من يقرر ما يستوجب، وهو من يختار التوقيت الصحيح حتى لا تكون زفة، الرئيس يحترم نفسه، ويحترم شعبه، ويحترم الدستور، أعينوه على الاحترام يرحمكم الله.

نقلًا عن "المصري اليوم"