اشتعال «فتنة» مد فترة الرئيس قبل انتخابات 2018

تسببت المطالبات بتعديل مواد بـ«الدستور»، ومد فترة الرئاسة، من 4 لـ 6 سنوات، في حالة من الجدل، لاسيما أن هذه المطالب وجدت ترحيبًا من بعض الإعلاميين، وكتلة كبيرة في مجلس النواب، التي ترى أنه لابد من إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفرصة كاملة لاستكمال مشروعاته القومية، ومواصلة الحرب على الإرهاب.

وسواء كانت تلك المطالب وراءها حماس زائد من البعض، أو «نفاق» للرئيس، إلا أنها أحدثت دويًا هائلًا وانقسامًا واضحًا بين أعضاء مجلس النواب، خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة في 2018.

وقال عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري، إن هذه المطالبات تعد «جريمة» لأن الدستور يمنع المساس بالمادة 226، أو التعدي عليها، واحترام الدستور أولى من العبث به، وإننا بذلك نعيد تجربة السادات في عام 1980 بتمديد فترات الرئاسة، وأيضا ما حدث في 2005 وقت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أوجد مادة مفصلة للتوريث فيما بعد، مشيرًا إلى أنه يربأ برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن يقبل هذه الفكرة؛ ويجب عليه أن يتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا تجاه هذا الأمر.

وتقول المادة 226: «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

وأضاف «الإسلامبولي»، أنه في حالة قبول السيسي، هذه الفكرة، وهذا النهج المطروح، فهذا يعني أنه بذلك يعيد ما فعله «السادات» و«مبارك» وحتى «مرسي»، حينما قام بالإعلان الدستوري الشهير الذي عجل بالإطاحة به، وسقوط نظام الإخوان فيما بعد؛ لأن العبث بنصوص الدستور، وتطويعها للحاكم هي أكبر «خطيئة»، مشيرًا إلى أنه في حالة فرض هذا التعديل، سيكون هناك طعن على ذلك، وسيكون للقضاء كلمة فاصلة في ذلك.

وقال خالد داود، رئيس حزب «الدستور»، إنه يرفض هذا الأمر تمامًا، وهو مطلب غير مبرر بالمرة، والسعي لتعديل الدستور لتمديد فترات حكم الرئيس المتواجد حاليًا، يعني أننا لم نتعلم شيئًا من ثورة 25 يناير التي أطاحت بـ «مبارك»، ولا من ثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم الإخوان، ولم يحدث من قبل أن تقوم دولة بكتابة دستورها، وقبل مضي ثلاث سنوات على كتابتها لهذا الدستور، تقوم بتعديله دون مبرر لطرح هذا الأمر، الأمر الذي يعيدنا بالذاكرة لحكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي أجرى تعديلات دستورية، واستفاد منها «مبارك» بشكل كبير جدًا طول مدة حكمه، وكان مستمرًا طوال تلك الفترة من خلال الاستفتاءات، ولم يسمح بوجود مرشحين منافسين له سوى في 2005.

وتابع «داود»: يجب أن يكون هناك احترام للمؤسسات وأن يكون هناك إدراك أنه بعد ثورة 25 يناير، يكون هناك تداول للسلطة، وليس تعديل الدستور بما يتوافق مع بقاء الرئيس لمدد طويلة، بناء على مطالبات عاطفية فى الأساس ليس أكثر، منوهًا إلى أنه إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يترك بصمة واضحة وإرثًا إيجابيًا عليه أن يبني مؤسسات قادرة على بناء الدولة بغض النظر عن وجود الشخص وهذا ما تحتاجه الدولة بالفعل للنهوض بها وتنميتها ووضع الخطط طويلة الأجل وبناء المؤسسات القادرة على تنفيذ تلك الخطط.

وأضاف «داود»: نرفض ليس في حزب الدستور فحسب، ولكن في أحزاب التيار المدني بأكمله بشكل قاطع، ونحذر بشدة من المساس بمواد الدستور، وتغييره بناء على رغبة البعض في نفاق الرئيس، وأنا أتمنى أن يخرج السيسي ويعلن رفضه الشخصي لهذا التعديل خاصة أن هناك مادة تمنع المساس حتى بحريات المصريين التي من الممكن الإضافة عليها بما يسمح بمزيد من الحريات لا الانتقاص منها ما ينعكس بالسلب على شعبية الرئيس.

وأكمل «داود» أن الرئيس الناجح هو من يبني مؤسسات الدولة وحينما يترك منصبه تكون تلك المؤسسات قادرة على إدارة شئون الدولة، وتحقيق أهدافها، دون الاعتماد على شخص واحد تتأزم الأوضاع في غيابه أو عدم وجوده، لافتًا إلى أن الرئيس الجيد هو الذي يوجد الكوادر التي تحل محله في عدم وجوده.

وختم «داود»: التعديلات الدستورية لمد فترة حكم الرئيس، ستكون مجرد غطاء لكن الغالب أن هناك تعديلات عديدة تنتقص من حرية المصريين، ومن ضمن ما يتردد أن هناك مطالب بتعديل المادة الخاصة بتغيير وزير الدفاع بعد موافقة البرلمان، أيضًا المادة الخاصة بإعلان حالة الطوارئ.

من جانبه، أوضح النائب أسامة شرشر، الكاتب الصحفي، وعضو البرلمان، أن من يطالبون بتعديل الدستور لتمديد فترة حكم الرئيس هم «أداة للدولة»، ويحكمون على الدستور بالفناء، لأن هذه التعديلات ستكون مخالفة صريحة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الرئيس السيسي يحترم ذلك الدستور.

وأضاف «شرشر»: أن هذا التعديل ينتقص من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.