الورقي
وزير التعليم يعلن بشرى سارة لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تعرّف على كل مشاكل المدارس الخاصة والدولية باهتمام خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الملف كبير وله تاريخ ، فهو ليس وليد اللحظة، ولكنه ناتج عن فوضى متراكمة على مدار سنوات طويلة، إلا أن المشاكل تفاقمت بعد تعويم الجنيه.
وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال على قناة «dmc»، أن الوزارة تسير بخطوات واضحة وصريحة جدًا لإصلاح حالة الفوضى والمشاكل الموجودة بعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تحتاج بعض الوقت؛ لأن المشكلات متراكمة منذ سنوات.
وأوضح الوزير أن عدد المدارس الدولية والخاصة المخالفة في مصر يتراوح ما بين 200 إلى 300 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن باقي المدارس الدولية ملتزمة بكافة الضوابط والقرارات والقوانين الموضوعة، مضيفًا: "لدينا مدارس دولية جيدة جدًا".
وتابع الوزير قائلًا: "نحن على علم بكافة المشاكل والشكاوي التي يشكو منها أولياء الأمور"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن عن مفاجأة خلال أسبوعين من الآن، تؤدي إلى السيطرة على كافة مشاكل المدارس الدولية والخاصة بالكامل في وقت واحد بالتعاون مع جهات كبيرة في الدولة.
وأوضح «شوقي» أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري ضخم لا يقل حجمه عن 30 صفحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة "كتالوج" يوضح تصنيف المدارس بشكل جديد، والتعريف بحقوق هذه المدارس، وأنواع هذه المدارس من باب تعريف الأهالي قبل أن يُلحقوا أبناءهم بأي مدرسة، بالإضافة إلى تعريف الأهالي بالسعر المناسب للمدرسة، وبشروط الالتحاق بها حتى يكون الأهالي على بينة.
كما أكد الوزير أن القرار الوزاري الجديد، سيجعل دفع المصروفات تتم عن طريق البنوك وليس "من تحت الترابيزة " أو "كاش" أو "في يد صاحب المدرسة" ، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المدارس بدفع الضرائب المستحقة كاملةً طبقًا لمكاسبهم التي ستكون واضحة «أونلاين» في البنوك.
وبالنسبة لأصحاب المدارس غير القادرين أو من يتعثرون أثناء العمل، أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع البنوك على وسائل معينة تتيح للبنوك دفع الديون أو الضرائب المستحقة بدلاً من صاحب المدرسة المتعثر، على أن يتم رد هذه الأموال في وقت لاحق مُتفق عليه.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستضع في القرار الجديد ضوابط واضحة لمعاقبة أي مدرسة خاصة أو دولية تخالف قوانين الوزارة، وكذلك سيتم الإعلان عن ضوابط تقديم التظلمات بالنسبة لأصحاب المدارس، وضوابط تقديم الشكاوى والبلاغات بالنسبة للمواطنين.
وقال الوزير: إن مصر بها نوعيات مختلفة من المدارس، منها: مدارس الجاليات، والمدارس الدولية، والمدارس الخاصة، وهناك أنواع من المدارس ما زالت غير مصنفة مثل المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين، وهناك مدارس مدعومة من بلادها مثل المدارس الألمانية.
وأوضح الوزير أن القرارات التي كانت مطبقة طوال السنوات الماضية كانت "فوضوية"، حيث كانت قرارات غير كاملة وتحتوي على ثغرات، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المدارس كانوا يستغلون ثغرات هذه القرارات طوال السنوات الماضية وهو ما تسبب في المشاكل التي يعانيها الأهالي حاليًا ، فالقرارات التي كانت مطبقة لم تعط الحقوق لأصحاب هذه النوعيات المختلفة من المدارس ولا للأهالي المتعاملين معها.
وأكد الوزير أن عقوبات القوانين القديمة للمدارس المخالفة كانت تقضي بإغلاق المدرسة المخالفة، مضيفًا: "أنا رفضت هذه العقوبة لأنها تؤذي الطلاب الموجودين بالمدرسة ولا تؤذي صاحب المدرسة وحده ، ولذا قررنا أن نستبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى تؤذي صاحب المدرسة فقط و سيتم الإعلان عنها قريبًا".
وأضاف الوزير: "رغم كل ما نعانيه علينا أن نكون موضوعيين ، فهناك غلاء في أسعار كل شئ ، وبالتالي لابد لأولياء الأمور أن يتقبلوا الزيادات القانونية التي تفرضها الوزارة لإصحاب المدارس الدولية والخاصة في مصر، ولابد أيضًا لأصحاب المدارس ألا يستغلوا زيادة الأسعار في خداع المواطنين بزيادات أعلى من الزيادات القانونية.
