رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضغوط على الكنيسة لحسم مصير قانون الأحوال الشخصية

مظاهرات الأقباط -
مظاهرات الأقباط - أرشيفية


أعاد تنظيم حفل طلاق جماعي للمسيحيين الحاصلين على حقهم في الطلاق بشكل نهائي، الحديث من جديد عن مصير قانون الأحوال الشخصية للمطالبين بـ«الزواج الثاني».


وطفت هذه الأزمة بقوة بعد أن تظاهر العديد من المطالبين بالزواج الثاني أمام وزارة العدل، وأمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتى شهدت اشتباكات بين أمن الكنيسة والمتظاهرين، أطلق خلالها أمن الكنيسة كلاب الحراسة لفض المظاهرة، ما أسفر عن إصابات طفيفة بين المتظاهرين، وذلك بعد أن كانت تلك الخلافات مقصورة على أروقة «المجلس الإكليريكي العام»، المختص بشئون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يرأسه الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها.


المراقبون للشأن المسيحي يرون أن منظمي الحفل، يمارسون ضغوطا حقيقية أمام الكنائس الثلاث؛ للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.


فيما يرى آخرون أن معاندة الكنيسة ستعيد قانون الأحوال الشخصية إلى المربع صفر من جديد، وستزيد من تفاقم الأزمة.


المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للطائفة الكاثوليكية فى اجتماعات مشروع قانون الأحوال الشخصية، يقول إن الطوائف الثلاث أوقفت اجتماعاتها الخاصة بمناقشة مشروع القانون بسبب الإجازات، وما حدث من أحداث إرهابية استهدفت المسيحيين الفترات الماضية، لافتًا إلى أنهم سيقومون باستئناف اجتماعاتهم فى النصف الثاني من شهر أغسطس.


وأضاف «حليم» أن الاجتماعات السابقة بين الطوائف الثلاث خرجت باتفاق كامل فيما يخص قوانين الأحكام العامة التي لا تشكل محور خلاف من البداية بين الطوائف، مثل الخطبة والميراث وغيرها، بينما برز الخلاف في قضيتي الطلاق والانفصال الجسدي، مؤكدا أن كل طائفة ترجح وجود بند موحد للأحكام العامة التي لا تشكل محور خلاف تخضع له جميع الطوائف، بينما يتم وضع باب للأحكام الخاصة بكل طائفة كأحكام الطلاق والانفصال الجسماني.


وأشار «حليم» إلى أن مسودة القانون لن يتم تسليمها إلى مجلس الوزراء، إلا بعد أن تتفق الطوائف الثلاث على مسودة موحدة تستطيع إرسالها إلى المجلس، مؤكدا  أن توقيت الانتهاء من القانون يتوقف على مدى ما سيتم الاتفاق عليه بعد استئناف دراسة مشروع القانون الشهر المقبل قائلا: «توقيت الانتهاء من القانون غير معروف حاليًا».


بدوره كشف المستشار منصف سليمان، الممثل القانوني للطائفة الأرثوذكسية فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الأحداث الإرهابية، وسفر البابا للخارج أكثر من مرة، وسفر الأنبا بولا، هو السبب الحقيقي وراء توقف اجتماعات الطوائف الثلاث للنظر في هذه القضية.


وأضاف «سليمان»، أن هذه العوامل أدت بشكل كبير إلى تأخر مناقشة مشروع القانون، والخروج بصيغته النهائية، موضحا أن الطوائف الثلاث ستستكمل اجتماعها من جديد بعد عودة الأنبا بولا للانتهاء من مسودة القانون.


وأكد «سليمان» أن الاجتماعات السابقة التي نظمتها الطوائف حملت قدرًا كبيرًا من التوافق فى مختلف القضايا، مشيرا إلى أن نسبة الاتفاق بين الطوائف وصلت إلى 90%، لافتا إلى أن هذه النسبة تؤكد مدى التوافق، وستسهم فى القدرة على الانتهاء بالمسودة فى أسرع وقت.


وأشار الممثل القانوني للطائفة الأرثوذكسية، إلى أن ممثلي الطوائف يميلون إلى أن تكون هناك اختصاصات لكل طائفة فى القضايا محور الخلاف مثل الطلاق والانفصال الجسماني، تخضع فيها الأحكام إلى شريعة كل طائفة، مؤكدا أنه لا يوجد وقت محدد للإعلان عن انتهاء من القانون.


وأكد «سليمان»، أن تنظيم حفل طلاق جماعي للمسيحيين الحاصلين على الطلاق ما هو إلا «شو إعلامى».


وأشار «سليمان» إلى أن مثل هذه الأشياء لا تعد ضغوطًا على الكنائس، لافتا إلى أن الكنائس اتفقت على القانون بنسبة كبيرة ولم يبق إلا أمور بسيطة سيتم التفاهم فيها.


وتابع: «الطائفة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق مطلقًا بينما تضع الطائفة الإنجيلية سببين للطلاق هما الزنا وتغيير الدين، فى حين أن الطائفة الأرثوذكسية تضع ثلاثة أسباب للطلاق منها سببا الإنجيلية وأضافت عليهما سببا آخر وهو الهجر، مبينًا أن قانون كل طائفة لا يناسب الطائفة الأخرى، لذلك فإن الكنائس لن تتفق فى هاتين القضيتين على مواد قوانين واحدة».


بدوره، قال إسحق فرنسيس، مؤسس حركة «الصرخة للأحوال الشخصية»، إن عدم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، والتوصل إلى اتفاق بين الطوائف المسيحية، سينذر بكارثة كبرى، موضحا أن المطالبين بقانون الأحوال الشخصية سينقلبون على الكنيسة في حالة عدم انتهاء القانون.


وأضاف «فرنسيس»، أنه يمتلك الكثير من الوثائق والمستندات التى ستقلب الطاولة على الجميع داخل المجلس الأكليريكي فى حالة عدم الانتهاء من القانون، لافتا إلى أنه سيعطيهم فرصة إلى شهر يناير القادم، وسيكشف عن الصندوق الأسود للمجلس.


وأكد أن أصحاب المشاكل والمتضررين من عدم وجود القانون يضعون أنفسهم حاليا فى التهلكة، موضحا أن الكثيرين يلجئون إلى الحصول على شهادات مزورة لتغيير الملة، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتشاف هذا الأمر سيضعون أنفسهم خلف القضبان بعد أن كانوا يبحثون عن النجاة.


وألمح «فرانسيس» إلى أنه يمتلك مستندات تثبت التزوير في بعض التقارير الطبية التي تثبت أن الفتاة ما زالت بكرًا، في حين أنها وقعت في الكثير من الرذيلة على حد وصفه، واصفًا هذه الأمور بـ«الكارثة».