شخصية «تقيلة» تستغل أكشاك الفتوى في «تظبيط» السيسي قبل انتخابات الرئاسة

اشتعلت مجددًا الأزمة بين مشيخة الأزهر والجهات الأمنية من ناحية، وبين أعضاء البرلمان من ناحية أخرى حول المطالبة بإزالة «أكشاك الفتوى» من مترو الأنفاق، والتي تم تدشينها خلال الأسابيع الماضية.

البداية عندما شنت وسائل إعلام بالداخل والخارج هجومًا على «أكشاك الفتوى»، ودخلت على نفس الخط أصوات تابعة للكنيسة، معتبرة أن تلك الأكشاك تمثل نوعا من الفتنة الطائفية، مطالبين بضرورة قيام الكنيسة بنفس الدور، وعمل أكشاك لها داخل محطات مترو الأنفاق، في إطار خطة تجديد الخطاب الديني التي يتبناها الأزهر والكنيسة عن طريق «بيت العائلة».

وحيال الانتقادات الواسعة التي تواجه أكشاك الفتوى، قدم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف طلبًا عاجلا لـ«شيخ الأزهر»، لسحب وعاظ الأزهر من محطات المترو، بعد أن ثبت لهم، أى أعضاء هيئة كبار العلماء، أن تلك الأكشاك محل استهجان من قبل المجتمع والرأي العام، وأنها تمثل استهانة بـ«وعاظ الأزهر».

وقدم أعضاء هيئة كبار العلماء، والبالغ عددهم 10 أعضاء بعض الاقتراحات للخروج من هذا المأزق، من بينها اقتصار تواجد وعاظ الأزهر في المناسبات الدينية فقط مثل شهر رمضان، وأفادت مصادر داخل مشيخة الأزهر، أنه حيال حالة الغضب الشديد حول أكشاك الفتوى، يعتزم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتخاذ قرار بإلغائها، ومن المنتظر أن يكون ذلك عقب عيد الأضحى مباشرة، حيث طالب الطيب قيام وعاظ الأزهر في مساعدة ركاب المترو للرد على استفساراتهم حول الأضحية وكل ما يتعلق بشعائر الحج.

وأفادت المصادر، أن مستشار الرئيس السيسي لـ«الشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب»، اللواء أحمد جمال الدين، كان بالأساس وراء فكرة إنشاء «أكشاك الفتوى» داخل محطات المترو، وأن هناك خطة لتعميم الفكرة داخل محطات السكك الحديد الرئيسية، والمطارات، ومحطات النقل العام الكبرى، على أن تكون هناك مراحل تالية بشأن انتشار تلك الأكشاك بحيث يتم تعميمها في الميادين الكبرى بالمحافظات.

وأفادت المصادر، أن الغرض من وراء أكشاك الفتوى هو تنفيذ خطة مستشار الرئيس السيسي، بشأن مواجهة الفكر المتطرف، والرد على الفتاوى والآراء الشاذة المتشددة التي تصدر من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذلك التيارات السلفية، وأن تواجد وعاظ الأزهر مع المواطنين بالشارع والرد المباشر على استفساراتهم خير مواجهة لتلك الجماعات كذلك الإنجاز في ملف تجديد الخطاب الديني، خاصة أن التقارير الأمنية كشفت أن التواصل مع الشعب هو الشيء الوحيد للتقدم في هذا الملف.

ووفقًا للمعلومات، فإن هناك أغراضًا سياسية أخرى وراء تواجد «أكشاك الفتوى»، وهي العمل على الدعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي بطريق غير مباشر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتأكيد من خلال تواجد الوعاظ بين الناس، على ضرورة مساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات الحالية وضرورة الصبر على أزمة غلاء المعيشة، وأن طاعة ولي الأمر واجبة في تلك الظروف ولا يجوز الخروج عليه.

ومن هذا المنطلق، فإن مستشار الرئيس السيسي لـ«الشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب»، لن يوافق على طلب «الطيب» بسحب تلك الأكشاك، في القريب العاجل، مع إعطاء الأزهر وعدًا بوقوف نواب البرلمان ضد طلبات سحب تلك الأكشاك، بل يقوم البرلمان والإعلام بشن حملة تأييد لتلك الأكشاك والإشادة بدور الأزهر في هذا الملف.

من جانبه قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول أكشاك الفتوى الموجودة داخل مترو الأنفاق، موضحًا أن وجود هذه الأكشاك يعد عبثًا، وأنه لابد من إزالتها من مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنها تمثل إهانة واضحة لـ«علماء الأزهر».

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن وجود هذه الأكشاك وتركها فى المترو يؤكد أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، ليس لديه خطة فى تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن هذه الفكرة ليس لها أى علاقة بتجديد الخطاب، أو محاربة الأفكار التكفيرية، وهي مجرد أفكار تقليدية بدون وضع خطة حقيقية لمحاربة التطرف فى مصر، مشيرا إلى أن وجود هذه الأكشاك يؤكد أنه لا توجد رؤية فى المؤسسة لذلك، والعمل يتم بعشوائية، وأضاف أنه سيعمل على إزالة تلك الأكشاك مع بداية انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الجواد، عضو ائتلاف وعاظ الأزهر، إن «أكشاك الفتوى» محل استهجان يومي من قبل المواطنين، كما أنه ثبت عدم تحقيق أي نقلة نوعية في مجال تجديد الخطاب الديني، حيث تقوم الأكشاك بنفس دور لجان الفتوى المنتشرة في كل منطقة أزهرية، فجميع الأسئلة تدور حول أمور الطلاق والزواج والتعامل مع البنوك، في حين لم تقم تلك «الأكشاك» بأي دور في مواجهة الفتاوى والآراء الشاذة.

وأشار «عبد الجواد»، إلى أن الأزهر والدولة لجأت إلى أكشاك الفتوى هروبا من خيبة الأمل بشأن تجديد الخطاب الديني، وهو نوع من الإفلاس داخل المؤسسة الدينية، ومن الواضح أن تواجدها وراءه أغراض أمنية وسياسية، حيث إن المؤسسات الدينية موكل لها مهام كبيرة سياسية ودعم للرئيس السيسي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.