خطة على المصيلحي لإلغاء الدعم وتحويل الغلابة لـ«شحاتين»

تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، صراعات حادة خلال الفترة الحالية مع «البقالين»، تنذر بانفجار قادم سيدفع ضريبته 71 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية، بعد إعلان وزارة التموين تطبيق نظام جديد للتعامل مع بقالي التموين، يتلخص في دفع ثمن المقررات التموينية بدلًا من استلامها على سبيل «الأمانة».

ويرى المشاركون في توصيل منظومة الدعم، أن هدف قرارات الحكومة الأخيرة من تحرير سعر الدقيق والقمح والسلع التموينية، هو الاستسلام لمصير تحويل الدعم العيني إلى نقدي، قائلين: «الدعم النقدي قادم لا محال».

ففي البداية، أعلنت وزارة التموين، خلال اجتماعها مع أعضاء الغرف التجارية عن دراستها؛ لتطبيق نظام جديد للتعامل مع بقالي التموين، وهو خاص بدفع قيمة البضاعة التي يحصل عليها من شركتي تجارة الجملة عن طريق الكاش «مقدمًا»، بدلًا من استلام البضائع على سبيل الأمانة، بهدف الحفاظ على الأموال العامة.

ودفع هذا الأمر إلى تسليم بقالي التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين، اعتراضًا على صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس على سبيل الأمانة من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت النقابة العامة لبقالي التموين، إن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالي التموين نقدًا، أثار نوعا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبة وزارة التموين بضرورة كشف الحقيقة للتصدي لتلك الظاهرة التي قد تؤثر سلبا على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم.

وأضافت النقابة، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية في السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كل المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلالهم بتوفير الدعم للمواطنين وتوصيله.

وطالبت النقابة «المصيلحى» بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث تلك الأزمة والتصدي لها، علاوة على ضرورة مناقشة زيادة هامش ربح البقال في كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، خاصة أن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد.

وفي هذا السياق، قال ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إن القرار مازال محل دراسة، ولم يصدر فيه قرار رسمي من الوزارة، مشيرًا إلى أن آليات تنفيذ القرار ليست واضحة حتى الآن من قبل الحكومة.

وأكد «نادي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، ضرورة مراجعة وزارة التموين للقرار، قائلًا: «الدولة هتدينا سلع البطاقات بالأسعار الحرة، على سبيل المثال يتم صرف السكر لبقالي التموين بسعر 9.75 جنيه وهو في السوق الخارجي بسعر 9.50، وهو ما يتطلب إلغاء قرار العقوبات على البقالين».

وأضاف «نادي»، أن هامش ربح التجار كان سببًا أساسيًا في اعتراض البقالين على القرار، متابعًا: «ندفع ليه فلوس وإحنا لينا مستحقات مالية بالإضافة إلى ضعف هامش الربح وهو ما سيتسبب في خسارة وخروج البعض من المنظومة، وتقديم تنازل عن الماكينات الصرف».

وأشار إلى أن هدف الدولة من القرار الذي مازال محل دراسة، منع التلاعب بالسلع التموينية، بالإضافة إلى تقليل المهدر من السلع، مطالبًا باجتماع مع الوزارة للوصول إلى حل.

وهدد المتحدث باسم النقابة العامة، بالامتناع عن العمل، في حالة تنفيذ وزارة التموين القرار، دون زيادة هامش الربح أو إلغاء قرار الحبس، قائلًا: «مش شغالين».

واستبعد «نادي» نجاح وزارة التموين في توصيل سلع الدعم إلى جميع المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاك فقط، في حالة امتناعهم عن العمل، مضيفًا: «مشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية 2400 منفذ، أما بقالين التموين، 30 ألف بقال تمويني».

وأوضح أن قرار صرف السلع للبقالين نقدًا يجعل من التاجر رقيبا لنفسه وحر في التصرف بالسلع كما يريد، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة الهدف منها تحويل الدعم العيني إلى نقدي فهو "جاي جاي".

واختتم: «البقالون ليس معترضين على منظومة ككل وتطبيقها ولكن الاعتراض الأساسي على طريقة العمل وضعف هامش الربح، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من البقالين لا يستطيعون الدفع النقدي وهو ما يتطلب وقفة ودارسة مع الوزارة لتحديد هذه الآليات».

ومن جانبه، قال مصطفي راضي، نقيب بقالي التموين بالدقهلية، وعضو النقابة العامة، إن بداية أزماتنا مع وزارة التموين هو إصرارها على ظهور البقال بصورة سيئة أمام المواطن والإعلام، متابعًا: «ذلك ظهر واضحًا في القرار الأخير والخاص بصرف السلع نقدًا للبقالين».

وأضاف «راضي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوزارة لا توفر هامش ربح مرضيا للبقالين، ويكفي التزامهم، لافتًا إلى أنه في شهر يونيو الماضي، وافق وزير التموين على رفع هامش ربح السكر والزيت إلى 50 قرشًا ثم تراجع فيه بعد يومين ليصل إلى 25 قرشًا فقط، وهو ما يعد ضئيلًا بالنسبة للارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء في المنظومة يستدعي بقاء التجار بها، لافتًا إلى أن معظم بقالي التموين لا يمتلكون المال الكافي للدفع نقدًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما سيدفعهم إلى الاقتراض من الغرف التجارية بفائدة، ما سيتسبب في عبء جديد على التاجر.

وأكد «راضي»، أن تاريخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية مليء بالمشاكل منذ تولي الدكتور خالد حنفي حقيبة التموين، من سلع تالفة وسلع هالكة بالإضافة إلى المتأخرات النقدية التي تتمثل في الحافز الذي يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا منذ أكثر من 4 سنوات.

وأوضح أن التفسير الوحيد للجوء الوزارة إلى الدفع مقدمًا، هو زيادة ديون الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعويض هذه الديون على حساب بقالي التموين.

وتابع: «90% من تجار التموين رافضون لقرار الدفع نقدًا للشركات التموين، وأدواتنا لمواجهة الدولة الاتحاد، وامتناع 30 ألف تاجر على مستوى الجمهورية عن العمل، والانسحاب من المنظومة».

وواصل: «القرارات الأخير ما هي إلا مؤشرات لاتجاه الدولة إلى تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وخاصة أن الرأي العام حاليًا ضد البقالين، حيث ستظهر الوزارة أن البقالين سبب في عدم وصول الدعم العيني لمستحقيه، وهو ما ستعلنه الحكومة عن تحويل إلى الدعم النقدي».

ولفت نقيب بقالي الدقهلية، إلى أن التحويل للدعم النقدي سيتسبب في زيادات جديدة في أسعار السلع داخل السوق الحر، ما يضغط على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، قائلًا: «هذا ليس في مصلحة المواطن».

في المقابل، قال السيد البرعي، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة البحيرة، إن القرار جاء بالاتفاق بين الغرف التجارية، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ولكن القرار لا يزال محل دراسة من قبل الطرفين لبحث آليات التنفيذ.

وأضاف «البرعي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كان من المقرر أن ينفذ القرار خلال شهر أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيله حتى شهر سبتمبر المقبل، قائلًا: «الوزارة لن تتراجع عن القرار لأنه فرصة أمام الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ويجب على البقالين الوقوف بجانب الدولة».

وأشار «البرعي»، إلى أن قرار دفع ثمن السلع نقدًا جيد للتجار، حيث يمكن من خلاله استغلال السلع الراكدة في المخازن وبيعها، بالإضافة إلى أن القرار يزيد من أرباح التجار لأنه سيكون له الحرية في بيع السلع المتبقية من كل شهر برضاء من الوزارة.

وأكد نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة البحيرة، أن وزارة التموين لن تزيد هامش ربح التجار مهما زادت ضغط بقالي التموين، متابعًا: «الوزير مقتنع أن البقالين يحققون مكاسب من صرف السلع في منظومتين سواء الدعم التموين أو فارق نقاط الخبز بالإضافة إلى تحصلهم جنيهًا على كل بطاقة يتم صرف لها الدعم».