عندنا حمير كتير!

أخيراً تلقت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية رأى دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بتصدير الحمير حية، الفتوى المباركة أجازت التصدير، وهو ما يعنى فتح الباب أمام تصدير الحمير الحية إلى الصين، وفقًا للقواعد التى تعدها وزارة الزراعة.

مال دار الإفتاء بتصدير الحمير حية إلى الصين، وماذا يعنى رهن صفقة تصديرية على إجازة من دار الإفتاء، الحمد لله لم تتأخر دار الإفتاء عن إجابة وزارة الزراعة إلى طلبها، الصفقة كانت مجمدة ومعلقة على موافقة دار الإفتاء!

أفهم أن الإحالة إلى فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام فى حالات يغم فيها الحكم الشرعى أو يحتمه القانون، ولكن فى صفقة تصدير حمير وبغال حية إلى الصين أو جلود حمير مذبوحة تحت إشراف بيطرى وفى حديقة الحيوان، ولحومها لتغذية الأسود وتصدير الجلود فإن الإحالة إلى فضيلة المفتى تزيّد لا محل له من الإعراب.

معلوم أن تناول البشر للحوم الحمير محرم شرعاً، هل هى صفقة تصديرية أم مائدة لحوم حمير مشوية؟!. أفهم أن تتشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى الإجراءات والاشتراطات الصحية فيما يخص الصفقات التصديرية، ولكن اللجوء إلى دار الإفتاء هنا يصعب هضمه تماماً، إلى متى رهن الصفقات التصديرية والعمليات التجارية للاشتراطات الفقهية، إدخال دار الإفتاء فى تفاصيل التفاصيل، هذا كثير.

لو التفتت وزارة الزراعة مثلاً لاعتراضات جمعيات الرفق بالحيوان لكان معتبراً، أو استفتت جمعية الحمير الأهلية، (تأسست فى سنة 1930، عن طريق الفنان الراحل زكى طليمات بهدف رعاية حقوق الحمار)، لكان أجدى، الرفق بالحيوان مما يؤخذ فى الحسبان، ولكن هل طلب الفتوى من دار الإفتاء من قبيل الرفق بالحيوان، وهل تصدير الحمير فيه شبهة مخالفة للشرع مثلاً؟!.. جمعيات الرفق بالحيوان ترفض الصفقة هلا التفتت الوزارة لهذه الأصوات؟

عندنا فائض من الحمير، وعلى رأى سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عندنا حمير كتير، نحو المليونين ونصف المليون حمار، وسعر الحمار محليا يجاوز خمسة آلاف جنيه، إذن هناك فائض للتصدير وهناك طلب صينى ملح على الحمير المصرية، لماذا لا يتم التصدير فورا؟!.

لماذا تحكيم دار الإفتاء فى تصدير الحمير، هل فتوى دار الإفتاء المصرية تسرى فى الصين، هل حرمة تناول لحم الحمير تتبعها المراجع الفقهية فى الصين، وماذا لو حرمت دار الإفتاء تصدير الحمير، هل نحظر تصديرها إلى الصين ونغلق الباب على الحمير؟

كنت أنتظر من دار الإفتاء أن تخلى ساحتها من هذه الفتاوى التى يتلكأ بها البيروقراطيون لتوقيف صفقات التصدير، هؤلاء لا يطلبون إجازة فقهية حقاً، بل يرومون تعطيلاً للمراكب السايرة، ليس هكذا تصدر الحمير، هل تتضمن شهادات التصدير موافقة دار الإفتاء، هل اشترطتها الصين؟!

خلاص عرفنا، نحن نصدر الجلود، لا نصدر اللحوم، وإذا كانت الصفقة حميرا حية، فما هى الحاجة لإجازة دار الإفتاء، بصراحة هذا عبث لا يحتمله قطاع التصدير، البيروقراطية تتفنن فى التعويق، تخيل رهن صفقة تصديرية على موافقة دار الإفتاء، وفى كل تصريح من وزارة الزراعة هناك إصرار على إيراد عبارة «بموافقة دار الإفتاء» مخافة مخالفة الشرع، ربنا يقوى إيمانك يا مولانا!!.

نقلًا عن "المصري اليوم"