رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البدري فرغلي: غادة والي «بتقبض» المحاسيب بسخاء للموافقة على سياستها التخريبية (حوار)

البدري فرغلي - أرشيفية
البدري فرغلي - أرشيفية


شن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات» هجومًا حادًا على النظام الحالي، مشيرًا إلى أنه «يحمي الفساد»، الذي أصبحت له خطورة بحجم الإرهاب، مؤكدا أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استولت على «أموال المعاشات».


وأضاف «فرغلي» في حوار لـ«النبأ»، أن أصحاب المعاشات تعاقبهم الحكومة بـ«التجويع»، وعجز الدواء، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في المعاشات لا تتناسب مع موجة الأسعار المتلاحقة.


فإلى الحوار..


كيف ترى المشهد السياسي حاليًا؟

في تاريخنا كله من مئات السنين لم نشهد صعوبة مثل ما نعيشه الآن، فالحرية تم تأميمها، وأصبحت الحقوق الدستورية في إجازة مفتوحة، والتظاهر أصبح محظورا لصالح الفساد العام، هذا الأمر كفيل بعدم تقدم الدولة للأمام، وأصبح الفساد له خطورة بخطورة الإرهاب نفسه وكل منهما يستفيد من الآخر في ظل حصانته من قبل بعض المسئولين الذين يعتقدون أنهم يواجهون الإرهاب.


وماذا عن قرارات رفع الأسعار التي قالت الحكومة إنها للإصلاح الاقتصادي؟

كلام الإصلاح الاقتصادي قاله حسني مبارك ونحن نبيع القطاع العام ونرفع الأسعار، أوافق على ما تقوله الحكومة أنه إصلاح، إذا كان يطبق على الجميع بالتساوي، وليس على فقراء هذا الوطن «فقط»، وما يحدث حاليًا هو اعتداء على «الغلابة»، الحكومة لم تضف شيئًا بل نقصت مما هو موجود، إنها حكومة «نحت» وليست حكومة «إضافة».. وسوف يحاسبها الله.


وماذا عن أوضاع أصحاب المعاشات؟

نحن كأصحاب معاشات حالتنا تتدهور بشكل يومي، ولكن نحن الكتيبة المتقدمة في التدهور عن كل هؤلاء، فنتعرض لجرائم ضد الإنسانية من تجويع وعجز عن شراء الدواء والعلاج لأول مرة في تاريخنا، نعيش في هذه الحياة الاجتماعية الكارثية.


ولكن الحكومة منحتكم في الفترة الأخيرة علاوة 15%.. ماذا عنها؟

هذه الزيادة غير مناسبة في ظل موجة ارتفاع الأسعار المتلاحقة.. فالجنيه خلال عام انخفض إلى 50 قرشا، والآن بعد الزيادات الأخيرة وصلت قيمته الشرائية إلى 25 قرشا، وصحيح الحكومة منحتنا علاوة 15% ولكن بعدها في اليوم التالي حصلت مننا 30% لأنها رفعت الأسعار، وهذه نتيجة طبيعية، لأن أموالنا التي تعد تريليون في ذمة التاريخ، أصبحت عبارة عن صكوك وسندات، وترقد الآن في مقابر الخزانة العامة، ولا نستطيع أن نتكلم أو تقول أو نحتج لأنه ممنوع.. ومن اعتدوا على أموالنا وأهدروها يعيشون في أمن وأمان، بعدما استغلوا الأوضاع السياسية في البلاد، ونكلوا بنا ونحن 9 ملايين أسرة، ما يعادل 40% من الشعب.


وزيرة التضامن الاجتماعي تقول إنها أكبر زيادة حدثت لأصحاب المعاشات.. تعليقك؟

غير صحيح.. غادة والي تستغل أن الصحافة والإعلام فى يديها، وأن كلمتها مسموعة، فالدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة من 5 سنوات أعطى لأصحاب المعاشات 25 % مع ثبات قوة الجنيه، حسنى مبارك نفسه أعطانا 30%.. هى تقول بطريقتها المناسبة لها لأنها تعيش على فوائد أموالنا.


هل مشاكلكم تتركز في قيمة الزيادة والدواء فقط؟

مشاكلنا هي أموالنا، فمن بددوا أموالنا هم الذين يديرون شئوننا الآن في وزارتي المالية والتضامن والتأمينات، وبالتالى لن تتحسن أحوالنا إلا بحساب ومساءلة كل من اعتدوا على أموالنا، وهذا لن يتم في ظل الظروف السياسية الراهنة، وأهمها أنه لم يعد لدينا من يحمينا ومن يسأل على أموالنا أو من يحاسب أو حتى من يستمع إلينا.


هل تواصلتم مع الحكومة أو الرئيس السيسي؟

نحن كاتحاد لم نترك مسئولا إلا وقابلناه وعرضنا عليه كارثة أموال التأمينات، فقد بعثنا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل خطابا وعرضنا عليه مشاكلنا وبالفعل طلب من غادة والي مقابلتنا، ولكنها لم تستجب، واكتفت بتخصيص 3 موظفين لمقابلتنا، على الرغم أن خصومة أصحاب المعاشات كانت مع غادة والى لأنها بددت أموالنا وتنازلت عن فوائدها وحولت حياتنا إلى جحيم، لذلك صرحنا بأننا لن نقابلها هى ولا موظفيها ولا رئيس الوزراء؛ لأننا وصلنا إلى طريق لا رجعة فيه بيننا وبين هؤلاء الناس.


تقول إن غادة والي تحت الحصانة.. من يحميها من وجهة نظرك؟

لو سألتِ أى مواطن يسير أمامك في الشارع سيرد على هذا السؤال.


ولكن يتردد أن أموال المعاشات استولى عليها بطرس غالي وليس الحكومة الحالية.. ما تعليقك؟

أموال التأمينات لم تسرق لأنها ليست محفظة يتم «نشلها»، ولكن هذه مليارات تم تبديدها وتوجيهها بطريق الخطأ وتحصلوا منها، العملية ليست بطرس غالى، وحده، ولكن أيضا الكبار الآن في وزارة المالية والتضامن وهيئة التأمينات بأسمائهم ومواقعهم فنحن وقعنا بهزيمة منكرة بسبب الثورتين.


ولكن ماذا عن القضاء.. هل أنصفكم عند اللجوء إليه؟

جميع الدعوات القضائية تأخذ فترات طويلة من الزمن، ولنا جلسات متكررة فى محكمة القضاء الإداري من أجل استعادة 80% من أصل 5 علاوات اجتماعية نزعت من كل صاحب معاش أثناء خروجه من العمل ومتداولة الآن فى المحاكم، ولنا فى المحكمة الدستورية عدة قضايا أهمها قضية الحد الأدنى الوارد فى المادة 27 من الدستور، كما نملك كل المستندات التى تثبت الاستيلاء على أموالنا، وأنهم يستعملون القوة ضدنا في منعنا من الاحتجاج.


هل كنتم تتعرضون لمضايقات بسبب تلك البلاغات؟

نعم.. قاموا بتقديم البلاغات ضدنا بتهمة السب والقذف وكان يتم الحكم بالبراءة بعد تقديم ما يثبت صحة الاتهامات الموجهة لهم، ولكنهم لن يحاكموا وسندفع نحن الفاتورة، ونحاكم الآن بالتجويع والعجز عن دفع الدواء بتهمة الدفاع عن أنفسنا.


ولكن ماذا عن دور البرلمان؟

هو برلمان الحكومة، وأعتقد أن مواطن الشارع يعرف عنه ما هو أفضل منى، وقابلنا رئيس البرلمان وأعضائه، واتضح أن كل ما نقوله شيء، وما ينفذ شيء آخر، من الواضح أنها عملية استيفاء أوراق لاغير.


ماذا عن قانون التأمينات الموحد الذي تتم مناقشته حاليا؟

هذا القانون كارثي، ويمثل اعتداءً على الانسان المصري نفسه، فغادة والي من خلال هذا القانون تهدر الحقوق التاريخية للإنسان المصري، وتخدع الرأي العام.


كيف؟

في بعض مواد القانون تريد وزيرة التضامن أن تمنع البنت التى لا تعمل وغير متزوجة من أن ترث معاش والدها المتوفي، بالإضافة إلى أن مادة خصم 80% من أجر المواطن عند خروجه وهى تستهدف منها تضليل الرأي العام، لأن قيمة المعاش تحسب بقانون 79 من خلال متوسط الأجر في السنتين الأخريين، أي أعلى أجر حققه الموظف قبل خروجه للمعاش، أما غادة والي وفقا لقانونها فإنها تتحدث عن متوسط الأجر عن كل سنوات الخدمة، أي تحسب أجره الضعيف من 30 سنة منذ بداية الخدمة وبالتالي سيخرج بمتوسط أجر أقل من القانون الحالي، كذلك هذا القانون يعطي فرصة لاستغلال أصحاب العمل ويقومون بتخفيض أجورهم أو فصلهم.


هل تتوقع إقراره وماذا سيكون موقفكم؟

نعم سيتم إقراره.. هي ستأتي بالمحسوبين لها وتمضيهم عليه كممثل اتحاد العمال وهو عضو لديها، وتخرج لتقول إنهم وافقوا ومضوا عليه خلافا للواقع، ولكن حتى هذه اللحظة لم تنشر قانون التأمينات الموحد ولا تستطيع نشره في جريدة واحدة، بل منعت المتحدث باسم المعاشات نفسه من الاطلاع على القانون، ولو تم إقراره، سيتم إسقاطه.. الدستور نفسه سقط مرتين على مدار 3 سنوات.


ولكنها تتحدث في وسائل عن الحوار المجتمعي بشأن القانون؟

مع مين.. مع نفسها ومع أنصارها الذين يؤيدوها، ولكن في الحقيقة أن المجتمع المصري سيستيقظ على كارثة اجتماعية اسمها قانون التأمينات، فالوزيرة أفكارها دولية وليست محلية فقد عرضته على بعثة فريق البنك الدولي، لأنها مع صندوق النقد والبنك الدولى ومع شروط الصندوق.. لكن ما علاقة صندوق النقد بأموال المعاشات؟ فمصر صنعت العدالة فى العالم "رايحة الوزيرة تجبلنا أجانب ومنظمة العمل الدولية وخبراء من المكسيك هو احنا هنستورد عدالة كمان مش كفاية استوردنا السياسة المدمرة والمخربة من صندوق النقد".


إذا لماذا تجاهلتكم وزيرة التضامن في النقاش حول القانون؟

هى أبعدتنا وأقصتنا، لأن المطلوب هو أن نوافق على سياستها ونخون الشعب المصري، وأنا رفضت هذا الموضوع وابتعدت عنها تماما وهى "بتجيب أنصارها وبيقبضوا منها وهى سخية جدًا في الصرف"، فهى لم تستطع أن تراودني بأموالها عندما كنت عضوا لديها في القومية للمعاشات عندما تم تعيينها واكتشفت  سياستها المخربة.


ما تحركاتكم خلال الفترة المقبلة؟

نحن نناقش آلية للدفاع عن أنفسنا بكل مانملك، وهنحتج ونتظاهر وهيقعدوا يقولونا الإرهاب الإرهاب هنقولهم الفساد الفساد "ما هو ده زي ده".


هناك شكاوى من أصحاب المعاشات حول أوضاع مستشفيات التأمين؟

"خليهم يستمعوا بالسيئ" فالقادم أسوأ هناك قانون للتأمين الصحى قادم للعلاج بالأجر، وسيتم خصخصة التأمين الصحي الموجود الآن بمعنى أن "اللى معاه فلوس هيتعالج اللى مش معاه هيموت" هذه هي العدالة المستوردة.. ولا يوجد من يشتكون إليه.. حسبنا الله ونعم الوكيل.