فقهاء قانونيون يطالبون برفع دعوي دولية لضحايا العمليات الارهابية ضد الدول الداعمة للإرهاب

اتفق المشاركون من أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين والمحامين على ضرورة رفع دعوي دولية من أجل تعويض ضحايا العمليات الارهابية من القوي الداعمة لهذه العمليات الارهابية والذين يوفرون لها الدعم المالي واللوجسيتي، على أن يتم تشكيل لجنة خبراء قانونية من قبل المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تعمل على تبني رفع دعوي دولية ضد الدول التي تدعم العمليات الارهابية في مصر، جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الاقليمي الذي عقدته كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمس الموافق 26 يوليو 2017 .

 ومن جانبه أكد أ. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أننا في الفترة الأخيرة نواجه بالعديد من العمليات الإرهابية التي باتت تهدد منظومة حقوق الإنسان الأساسية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مثل هذه العمليات التي تتم من قبل بعض الارهابين، ولعل التحرك الأخير من قبل المنظمة المصرية لحقوق الانسان والفيدراليه العربية من أجل احقاق الحق في حصول ضحايا هذه العمليات الإرهابية على حقوقهم أمرا في غاية الأهمية، داعيا إلى ضرورة سن تشريعات على الصعيد العربي من أجل تعويض ضحا يا العمليات الارهابية وأسرهم فالارهاب يقتل ومن يقف وراءه يلجأون للقمع.

أما الدكتور علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب فقد طالب بضرورة عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الامم المتحدة أو بموجب دورة استثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث ظاهرة الارهاب والاسراع فى اعداد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة بشان الارهاب الدولي على أن تتضمن تعريفا محددا للارهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب فى مقاومة الاحتلال مع الاخذ فى الاعتبار ان قتل المدنيين الابرياء لا تقره الشرائع السماويه ولا المواثيق الدولية، مع مطالبة المجتمع الدولى بعدم الخلط بين الارهاب الدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب وضررورة تعزيز التعاون الاقليمى والدولى لمواجهة هذه الظاهرة .

أما الأستاذ الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فقد أكد على أن الأعمال الإرهابية قد تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، ممثل يمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل ايضا اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي،

وأضاف الهاملي بأن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولاسيما مع جيرانها المباشرين. وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر.

في حين أشار الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن أعمال الإرهاب تسبب كل عام في إصابة وإيذاء الآلاف من الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات والمعتقدات الدينية على مستوي العالم، وفي الماضي كثيرا ما كان ضحايا الجريمة بما فيها الإرهاب هم الأطراف المنسيون في نظام العدالة الجنائية إلا أن السنوات الأخيرة شهدت قدر من الاعتراف بحقوق وأدوار هؤلاء الفاعلين المهمين في إطار العدالة الجنائية، ويتمثل جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم بما يتماشى مع سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعده على أن هدف التعويض هو إعادة الثقة وإدماج الضحايا في المجتمع دون إهمال الجانب المادي. وسواءً كان التعويض فردياً أو جماعياً لا بدّ من وضع أسس لمبادئ العدالة والمساواة وتجنّب المحاباة أو التمييز، ذلك لأن التعويضات ذات طبيعة رمزية للحق الذي يتمتع به كل فرد على حدة والاعتراف بقيمة كل فرد في المجتمع. عموما أثار مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما، وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصا

وجاءت الجلسة الأولي بعنوان "التشريعات الدولية والاقليمية لمكافحة الإرهاب"، حيث أشار الأستاذ الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بأن جريمة الارهاب ذات بعد دولي وليس داخلي نظرا لكون هذه الجريمة عابرة للحدود وتمس شخصيات ذات جنسيات متعددة، مشددا على أن هذه الجريمة تعدت التشريعات الوطنية، وأمكانية مواجهة مثل هذه الجرائم من خلال إنشاء سجون خاصة لهم.

وأوضح الدكتور محمد شوقي أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إلى أن هناك تعريفات دولية للإرهاب وأنه هناك اتفاقيات دولية واقليمية لذلك مشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتى صدرت عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ عام 1999 هي التى وضعت تعريفا محدداً جامعا للإرهاب كجريمة دولية واستندت فقط الكفاح الملح ضد المستعمر باعتباره حقا مشروعا.

 وقال شوقي أنه في حالة حدوث إرهاب على دولة محدده فإن الجهة المختصة هي سلطات هذه الدولة لمحاسبة الجناة، أما في حالة القبض على الجاني من قبل دولة أخري يقرر القانون الدولي في هذه الحالة مسئولية الدولة التي يحمل جنسيتها، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية تقرر في حالة حدوث جريمة إرهاب في إحدى الدول فانه يحاكم محل الجريمةالتى القى القبض عليها فيها.

وأضاف شوقي إلى  أن هناك دول قبت قيامها بدعم الإرهاب بأدلة محددة وواضحة، مشيراً إلى أن التعويض ليس فقط التعويض بأموال فهذا ليس هو الاساس متسائلا هل ستحاكم الدولة أم نحاكم الشخص الطبيعى الذى مارس جريمة دولية من أن يتحصن فى وظيفة دولية  والمحكمة الجنائية الدولية تحاكم جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرئم ضد الانسانية وهى جرائم لاتسقط بالتقادم وحتى الان منذ عام 2002 لم تحدد تعريفاًمحدداً لجرائم العدوان واقتصر دورها على الجرائم الثلاثة الاخرى مشيراً إلى أن التعريف لم يحدد إلا عام 2010(كمبالا _ وغندا)حيث تحدد تعريف جرائم العدوان (باقتراح من هولندا) وهو كون الارهاب يعتبر جريمة دولية وهى جرائم حرب يعانى منها الشعوب ويحال الامر للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب

وطالب شوقي بضرورة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لأنها المختصة بذلك وليس مجلس الامن الدولى مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير لأن ذلك لن يحقق مانريده لإثبات التهمة والعقاب عليها.

واستهل الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب والخبير الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب حديثه بتحرير الموصل في العراق من قبضة تنظيم داعش، وقد يحدث تحرير الرقة فى سوريا قريبا وبعدها ربما فى ليبيا أو سيناء الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على تنظيم داعش وغيرها من جماعات الإرهاب

 وأشار غطاس إلى أن التنظيمات الارهابية منذ الثمانينات وحتى الأن كانت هى البداية لتنظيم داعش الارهابى وليس هناك تعريفات عملية محددة لذلك مشيراً أن هناك بعض النظريات تشير الى أن هذه التنظيمات الارهابية هى من صنع الدول والأجهزة الاستخبارية الاجنبية وليس تطوراً للحركات والتنظيمات المحلية، مشددا على ضرورة مواجهة الإرهاب فكريا وتجفيف منابعه بحيث تكون المواطنة أساس للمجتمع حتى يتم القضاء على هذه الجماعات الإرهابية. 

وطالب غطاس بضرورة قيام الدول بتعديل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمراعاة ضحايا الارهاب وأسرهم الذين ليس لهم علاقة بالاعتداءات وليسوا مشاركين وأن الإجراءات التي تفرضها السلطات قد تمس مواطنين هم ضحايا لحالة الإرهاب.

وأوضح د.نور الدين علي الخبير القانوني أن التعريف الدقيق للإرهاب يساعد على مكافحته وتعويض الضحايا سواءً دولة أو أشخاص، مطالبا بوضع تعريف محدد للضحية ووضع أساس قانوني للتعويض لاسيما إذا كانت من دول أجنبية.

وانتقد على عدم وجود قانون اجرائي حول قيمة التعويض وعدم وجود محاكم مختصة بالتعويض من الدول الأجنبية، مطالبا بتشجيع التشريعات الدولية والاقليمية والانضمام لها لتحديد الفاعل وقيمة التعويض خاصة مادة 39 من قانون العقوبات التى تحدد الفاعل عن الجريمة متسائلا هل سنقوم بابتكار حلول وتطبيق مبدأ القوة تفرض الحق لمحاكمة الجناة وتشجيع افكار جديدة لتعويض الضحايا، واشار الى الفاعل المعنوي الذي ساعد على نشأة الجريمة في عقلية الفاعل خاصة مسئولية وسائل الاعلام والتمويل الدولي للجريمة.

أما الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان " سبل تحقيق الدعم القانوني لضحايا الإرهاب"، فقد أشار الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولي والمحكم الدولي إلى أهمية القانون الدولي والاستناد عليه في الاتهام أو الدفاع أو الحكم، مؤكدا إلى أن القانون الدولي لا يحكم بالشبهات ولكن لابد من أدلة موثقة ودامغة ضد المتهم حتى يمكن الحكم عليه بالتعويض أو التنفيذ.

وأوضح الغتيت أن معايير المحاكم الدولية ليست معايير عادية أو بسيطة ولكنها معايير تستند لمواثيق دولية وطالب الغتيت بعدم التعجل في الاتهام، مشيرا إلى ان قانون جسيتا التي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية لا يستند إلى المعايير الدولية لكونه جعل أمريكا هي التي توجه الاتهام وهي التي تحكم وتحدد قيمة التعويض، ناصحا المملكة العربية السعودية بعدم إصدار قانون رداً عليه لأنه سوف يفتقد المعايير الدولية مشيراً إلى أن من الأفضل توجيه الاتهام من محكمة دولية مختصة وعلى أسس ووثائق واضحة .

ومن جانبه أكد أ. عصام شيحة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان والمحامي بالنقض أن موازين القوى فى العالم تحكم قضايا مكافحة الارهاب والحصول على تعويضات وحقوق الضحايا ممثلا مجرد تلويح السعودية بمساندة الإرهاب، فقد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون جاستا وكذلك بريطانيا وغيرها من الدول تستطيع الحصول على تعويضات وحقوق ضحاياها.

وأضاف شيحة أن الإشكالية الثانية في موضوع تعويض الضحايا هي المحاكم الدولية المختصه حيث أن المحاكم المحليه تستطيع تنفيذ أحكامها بسهوله بينما لو شاركت دولة أجنبية داعمه او محرضه على الإرهاب، فأن المحاكم المحلية ستجد صعوبة في ذلك، كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة في هذا المجال طبقا لقانونها، وبالتالي المطلوب توثيق وتقديم أدله محددة لها حتى يتم نظر هذه القضايا امامها.

وأضاف شيحة إلى أن جامعة الدول العربية كان عليها دور فى الحصول على تعويضات وحقوق الضحايا ولم تفعل ذلك، بينما الدول الأوروبية فعلت ذلك، كما قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار بيان عن تورط عائلة أل ثانى ب 64 مليار دولار فى دعم قضايا الارهاب وهذا دليل  واضح ضد قطر ((تحويلات مالية مؤكدة)) ...

ومن جانبه أكد أ. عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين أن هناك أهمية للحصول على حقوق وتعويضات الضحايا مع صعوبة اثبات ذلك وكذلك صعوبة تحديد قيمة التعويضات المناسبة خاصة أن هناك أطراف عديدة مشاركة في هذه الجرائم

وأضاف أحمد إلى أن هناك صعوبة في تحديد هل المسئولية شخصية أما مسئولية الدولة المنتسب إليها المسئولين الجريمة، وكذلك الأدلة والتوثيق والمعلومات، مشيراً إلى عدم وجود فريق محامين وفريق دفاع مؤهل لهذه القضايا.

وأضاف أحمد إلى أنه منذ حامورابي منذ الفراعنة أنه في حالة عدم الحصول إلى الجاني الحقيقي تلتزم الدولة بتعويض الضحايا، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على الدية في حالة هذه الجرائم والتعويض للضحايا، مشيراً  إلى أن الروتين وتباطؤ الأحكام يؤثر على تعويض الضحايا، مشددا على ضرورة أن يكون التعويض حكماً باتاً، وقد يقتل الجانب أو يهرب وبالتالي هناك عدم قدرة على تنفيذ أحكام التعويض.

وأضاف أحمد إلى أن الاحكام بتعويضات ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الضرر للضحايا، مطالبا بوضع تشريع ينظم مسئولية الجانب حتى لو لم يكن مصريا مع تبسيط الإجراءات وسرعة الحكم في هذه القضايا، مطالبا بإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب بسرعة وقبل إصدار التعديل التشريعي لقضايا الإرهاب.

أما أ. أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض فقد أشار إلى أن التشريعات المحلية يمكن ان تحكم للضحايا بتعويضات عادلة ومضمونة وان التقاضي حق مكفول للجميع، وأشار إلى أن القانوني الدولي يضمن التقاضي على المستوي الدولي دون رجوع للدولة، والدليل إصدار الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية بتعويضات دون الرجوع لها بل ستقوم بالخصم من أموال المملكة لديها، وكذلك الحكم بتعويض آية حجازي ب 2 مليون دولار خصمت من المعونة الامريكية لمصر، وكذلك تفعل الدول الأوروبية وبريطانيا وغيرها.

وأشار عبد الحفيظ إلى أهمية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة امام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هناك دول عربية تدعم الإرهاب لأهداف سياسية أو عرقية لزعزعة استقرار دولة ما والتأثير على دورها على الصعيد الدولي.

اما الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان "شهادات حية من سيناء"، فقد أشار د. صلاح سلام -عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونائب رئيس جامعة سيناء ونقيب الأطباء بشمال سيناء أن الإرهاب يهدد كافة أشكال الحياة في سيناء، في الطرق المختلفة وشبكات الاتصال وكل مظاهر الحياة وانقطاع الكهرباء واغلاق المطار، وتجريف المزارع وتدمير المصانع واغلاقها والعمران شبه متوقف كل ذلك نتيجة الإرهاب الذي استمر لمدة أربع سنوات كاملة

وأضاف سلام إلى أننا لدينا ضحايا من المدنيين الذين ذبحا أو قتلا غير الشهداء من الشرطة وضباط الجيش، وأن هناك مستندات رسمية لإدانة قطر فى جرائم الارهاب فى سيناء ويجب رفع دعاوى لتعويض من أضيرو جراء تلك العمليات الارهابية وسوف تكون هناك توكيلات رسمية لرفع دعاوى على غرار حادث لوكيربى لتعويض الضحايا لبعض مما فقدوه.

ومن جانبه أكد الشيخ/ عيسى الخرفين أحد ضحايا العمليات الإرهابية وهو شيخ مشايخ سيناء وأحد المجاهدين الذين أدوا الواجب أثناء فترة الاحتلال مشيراً إلى أن شارك في حروب عام 1948، 1956، 1967، 1973، وبعد تحرير سيناء تولي شيخ قبيلة ثم نائبا لمدة أربع دورات في مجلس الشعب-أنه ابان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء سعي العدو الصهيوني إلى تدويل القضية مشيراً إلى أننا كمصريين لا نجيد هذا الطريق ولم نختار طريقا غيرها فنحن جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن ونعيش بسبب دماء شهداء الوطن

وأشارالخرفين إلى بترحيبه بموضوع الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية لأنه يعود بالنفع على الشهداء وأطفالهم وأسرهم، مشيداً بأداء القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وأن العمليات الإرهابية لن تنقص من عزيمة المصريين بل سوف تزيد من صمودهم، مضيفا أن أهالي سيناء سوف تكون أكثر عونا للقوات المسلحة، مندهشا من يعطي التمويل للإرهابين والدعم الإعلامي لهم، وهل يحق لدولة قطر أن تدعم الإرهاب وهي دولة عربية وموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب.

وأشاد الصحفي نادر شكر الخبير في شئون الإرهاب بدور المنظمة في مساندة قضايا حقوق الإنسان ومنها حقوق الضحايا، مشيراً إلى ان الاقباط منذ 25 يناير 2011 وخصوصا بعد 30 يونيو 2013 وابتداء من 14 أغسطس وهو تاريخ فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة تتعرض الكنائس والأديرة الي الاستهداف، فضلا عن استهداف الاقباط في رفح فقد أجبر الاقباط على مغادرة منازلهم في رفح والشيخ زويد، كما ذبح 24 مسيحيا من المنيا على يد تنظيم داعش وبثت 3 فيديوهات تهديد للأقباط، وكذلك حادث الكنسية البطرسية والتي أسفرت عن مقتل 20 شهيداً ، كذلك مذبحة الانبا صمو يل الذي أدي إلى 23 منهم حوالي 10 أطفال

وأضاف شكري إلى أن استهداف الاقباط ليس الهدف منه الاقباط فقط ولكنه استهداف الدولة المصرية، فقد تم إصدار تعليمات بإيقاف جميع الأنشطة والرحلات للكنائس حتى لا يتعرضون لخطورة الإرهاب، مشيراً إلى أن هناك إحساس بان الاقباط مستهدفون.