الورقي
إحالة 6 قيادات بهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة التأديبية
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامهم بتقدير سعر قطعة أرض بسعر بخس يقل كثيرا عن سعر بيعها الحقيقي وقت إتمام البيع.
والمتهمون هم كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا في القضية باشره المستشار أيمن نجيب، والذي أمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37 الفا و 713 مترا مربعا الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره 225 جنيها للمتر، رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر 800 جنيه للمتر الواحد، بفارق قدره ما يقارب 21 مليون جنيه.
كما أمرت النيابة الإدارية باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.
وأخطرت النيابة الإدارية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، والذي استجاب وأصدر بدوره قرارا بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.
