قصة «قيام وانهيار» أحزاب تيار الإسلام السياسي.. (ملف شامل)

مع نشأة الأحزاب السياسية في مصر منذ عام 1907، بدأت التيارات الإسلامية في العمل بحرية بشكل كبير في الفترة التي سبقت يوليو 1952، وتمكّن بعض تلك التيارات من تأسيس أحزاب إسلامية تدعو لتطبيق الشريعة من وجهة نظرها مثل حزب الإخاء، وحزب الإصلاح الإسلامي، ولكنها ظلت بلا شعبية حقيقية؛ لأن الجماعات ذات الثقل والتي برزت في تلك الحقبة مثل جماعة الإخوان المسلمين كانت ترفض العمل الحزبي، وكذلك التيار السلفي الذي بدأ في الدخول لمصر.

انتهت تلك التجربة بحركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 التي جمدت النشاط الحزبي، ورغم أن المجال تم فتحه قليلا في عهدي السادات ومبارك، إلا أن كلاهما لم يسمح للإسلاميين بالانخراط في حزب سياسي، واستمر الوضع كذلك حتى ثورة يناير 2011، والتي انطلق بعدها أكثر من 15 حزبا يتبنون المرجعية الإسلامية، كان أبرزهم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي اتبع فتوى لـ«يوسف القرضاوي» تبيح العمل الحزبي كان قد أصدرها في منتصف التسعينيات، وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، والتي أعلنت قبولها بالعمل الحزبي اضطرارًا، حسبما أعلنت، وكانت العبارة الشهيرة التي استمرت لتبرير جميع مواقف الحزب بعد ذلك، وهي «مضطرون مثل من يأكل الميتة»، وتأسس كذلك حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والذي انغمس بعد الثورة في العمل مع حزب النور، وكذلك حزب الوسط ومصر القوية وكلاهما خرجا عن الإخوان بسبب خلافات سياسية.

انتعشت الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة، واستمرت الأحزاب ولاسيما الدينية في العمل بكل حرية حتى تمت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، وبدأت الأحزاب الإسلامية في غالبها، رفض هذا التحرك، وأسست ما عرف باسم «تحالف دعم الشرعية» الذي تفكك بعد ذلك، في حين آثرت أحزاب أخرى مثل «النور» المهادنة والتحالف مع النظام الجديد، وقرر حزب «مصر القوية»، الابتعاد مسافة كافية عن جميع الأحزاب الإسلامية.

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنوعت أساليب التعامل مع الأحزاب الإسلامية، وأصبح مستقبلها مفتوحًا على اتجاهات متعددة لا يزال المجهول منها هو الأوفر حظا بالنسبة لتلك الأحزاب.

«النبأ» سعت لكشف أوضاع الأحزاب الإسلامية، واستقراء مستقبلها القريب ووجهتها القادمة في ظل حالة التضييق على الأحزاب وبخاصة الإسلامية منها.

كانت البداية بالأحزاب التي ما زالت تعمل في مصر، وهي 4 أحزاب على وجه الحصر، وهي تعمل بدرجات متباينة، وكان أكثرها حرية في العمل هو حزب النور.

بعد تأسيس حزب النور على خلاف فتاوى مشايخه التي كانت تحرم العمل الحزبي وتحكم بالفسوق على التيارات التي تنتهج ذلك العمل، بدأ الحزب في السير في طريق التخلي عن أفكار مؤسسيه من الدعوة السلفية والتي جعلوها من ثوابت الدين واحدة تلو الأخرى، كثير من المراقبين ذهب إلى أن الحزب تم تأسيسه بدعم من السعودية لضرب جماعة الإخوان، وهو ما ظهر في موقفه الذي تخلى فيه عن الجماعة في 3 يوليو 2013، وموقفه الخجول من فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبعد ذلك تأييده للرئيس السيسي بشكل مطلق، نهايةً بموافقة أعضائه بالإجماع على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

سعى الحزب طوال فترة وجوده للجمع بين المتناقضات، وشرع في تحليل ما كان يعتبره حراما تحت نظريته الشهيرة "أكل الميتة"، كمشاركة المرأة في العمل الحزبي، ووضع المسيحيين على قوائمه الانتخابية، وتنازله عن المادة 219 التي تقر الشريعة الإسلامية، إلا أنه رغم ذلك لم ينل سوى النذر اليسير من المقاعد البرلمانية بـ12 مقعدا، من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 568 عضوا، أي بنسبة 2% تقريبًا، وهي نسبة غير مؤثرة في أعمال المجلس.

يبدو مستقبل حزب النور مستقرا، فرغم أنه يتعرض للقصف الإعلامي بين الحين والآخر إلا أنه يحظى بقبول لدى الأجهزة المختلفة، ومنها الرئاسة التي تعتمد عليه لضرب جماعة الإخوان، وترى أنه حليف مطيع ويلتزم بالتعليمات، وسيظل وضعه كذلك طالما أنه لم يخرج عن الخط المرسوم.

أما النسخة الأخرى من حزب النور، والذين ظل أعضاؤه وقياداته تابعين ومشاركين في قيادة الحزب لفترة طويلة حتى انشقاقهم في مطلع 2013 وهو حزب الوطن، بقيادة أشرف عبد الغفور، رئيس حزب النور السابق، اختاروا التقارب مع جماعة الإخوان، وتم تعيين رئيس الحزب مساعدا للرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد الإطاحة بحكم الجماعة استمر الحزب في تقاربه مع الإخوان ورفضه للإجراءات التي تمت في 3 يوليو 2013، وانضم لتحالف دعم الشرعية، وبعد ذلك اضطر للخروج منه بعد أن اشتدت الضغوط وانكفأ الحزب على نفسه، وبقي في وضع المترقب للحياة السياسية، وإن ظل على معارضته للنظام القائم وسياساته وأبرزها مؤخرا رفضه للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن بقي الحزب على حاله لا يشارك في الانتخابات أو العمل السياسي، وظل يتابع التطورات ويعقد عددا من المؤتمرات الخاصة بأعضائه؛ لمناقشة مستقبله والتي تنتهي بالبقاء في وضع الكمون؛ انتظارا للتغيرات التي من الممكن أن تطرأ، بينما يختار الحزب استقرار الأوضاع الداخلية له، ويجدد في منتصف الأسبوع الماضي الثقة في رئيسه لدورة جديدة.

واتخذ حزب الوسط، ذات الموقف السياسي تقريبا، حيث انضم لتحالف دعم الشرعية المناصر لشرعية مرسي، ولكنه كان من الداعين للمشاركة في الفعاليات ضد السلطة الجديدة وشارك رموزه في اعتصام رابعة، وتم القبض على أبو العلا ماضي، رئيس الحزب، ونائبه عصام سلطان، في حين سافر محمد محسوب، وحاتم عزام القياديان بالحزب للخارج، وبعد ذلك هدأت الأمور بعض الشيء وتم الإفراج عن ماضي ليمارس عمله في قيادة الحزب، وعقد عددا من المؤتمرات المحدودة، وبقي على موقفه المعارض للنظام في حين توقف الحزب عن التنسيق مع أي من الأحزاب المعارضة في مصر أو  جماعة الإخوان.

ورغم أن رئيس الحزب ونائبه من أعضاء جماعة الإخوان، إلا أنهما انشقا عن الجماعة وتقدما لهيئة شئون الأحزاب في عهد مبارك لتأسيس حزب الوسط والذي تم رفضه، وتم السماح بإشهاره بعد الثورة، واتخذ الحزب الخط المعارض للإخوان ورفض المشاركة في تحالفهم الانتخابي، ودعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية، ولكنه عاد وتحالف معهم بعد ذلك ورفض الإطاحة بهم، ويظل الحزب في حالة كمون في الداخل يترقب التغيرات بينما يسعى رموزه في الخارج لتوحيد القوى السياسية ضد حكم السيسي.

في المقابل اتخذ حزب مصر القوية، وهو الحزب الذي انبثق من حملة عبد المنعم أبو الفتوح الانتخابية، والتي سعى لها بعد استقالته من جماعة الإخوان التي كان نائبا لمرشدها، موقفا أكثر مرونة وتفاعلًا مع الوضع السياسي، فالحزب الذي تم تأسيسه في نهاية 2012، واستمر بعد خسارة أبو الفتوح الانتخابات، وعارض سياسات مرسي، وشارك في مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء على استمرار الرئيس في موقعه، أصبح معارضا للنظام ولم يصبح حليفا لها مثل النور ولا عدوا مثل الإخوان.

بدأ خط معارضة الحزب لنظام ما بعد 3 يوليو 2013، عندما اجتمع أبو الفتوح مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وطلب منه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء على خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع، ولكن تم رفض الطلب، وبعدها رفض الحزب فض اعتصامي رابعة والنهضة ودعم التصويت بلا على الدستور وسار في خط معارضة النظام.

شرع الحزب بعد ذلك في تنسيق مواقفه مع الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية ورفض خوض انتخابات البرلمان مثلهم وشاركهم في عدد من المواقف آخرها رفض التنازل عن تيران وصنافير، والتزم دور المعارضة السياسية لانتقاد سياسات الرئيس مع قبول المسار السياسي، والتجهيز لانتخابات 2018 الرئاسية المقبلة.

لم يحسم أبو الفتوح موقفه من الترشح أمام السيسي في حين قرر التنسيق مع القوى السياسية في مصر للاتفاق على مرشح سياسي في الانتخابات المقبلة ربما يتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة المقبلة، وطوال السنوات الماضية التزم الحزب مواقف «أبو الفتوح»، باعتباره أحد الأحزاب المرتبطة بالأشخاص، ولم تزد فعالياته عن عقد ندوات محدودة في أمور سياسية واجتماعية في مقر الحزب بالقاهرة، أو المشاركة في الفعاليات التي يتم التنسيق فيها مع الأحزاب الليبرالية الأخرى مثل مظاهرات جمعة الأرض، ويبدو مستقبله هو الاستمرار في المنهج الحالي.

من بين تلك الأحزاب يظل موقف حزب البناء والتنمية هو الأكثر غموضا، فالحزب الذي هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لديه مقراته وقياداته في الداخل وأبرزهم أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعبود الزمر، في حين توجّه تهم الإرهاب لقياداته في الخارج مثل طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي، ويبقى الحزب الذي تحالف مع الإخوان فترة حكمهم وانضم لتحالف دعم الشرعية لمساندتهم على وفاق مع بعض أجهزة الدولة الصلبة التي ترفض حظره أو اعتقال رموزه كما فعلت مع الإخوان، في حين يظل على خلاف مع النظام السياسي، ولكن تبقى مواقف الحزب معارضة له سياسيا مع الالتزام بعدم استخدام العنف ضده.

ويتجه الحزب للعب أدوار لحلحلة الأمور السياسية من خلال إيجاد صيغة مشتركة تنهي الصراع بين النظام والإخوان، ويبقى شغل الحزب الشاغل هو إنهاء الأزمة بأية طريقة، وهو ما يعمل في إطاره وسط قبول من الدولة.

أما حزب العمل  فهو أقدم الأحزاب الإسلامية، وإن كان تأسس كحزب اشتراكي عام 1978 ثم تحول إلى "حزب إسلامي" وتم تجميده؛ بسبب خلافات على رئاسة الحزب في مايو 2000، وعاد للعمل بعد ثورة يناير بقيادة الصحفي مجدي حسين ونائبه مجدي قرقر، وتغير اسمه إلى حزب الاستقلال وانضم لتحالف دعم الشرعية، وتم اعتقال رئيسه ونائبه إلا أنه أُفرج عن الأخير بعد ذلك، وتم تجميد جريدة الشعب الناطقة بلسان الحزب، ويستمر عمل الحزب في مقره بالقاهرة ولكن دون فاعليات أو مشاركة فعلية في الحياة السياسية، وابتعد قادة الحزب عن التعاطي السياسي انتظارا لتغير المناخ العام.

اختفاء 4 أحزاب «نهائيًا»

رغم أن الأحزاب الإسلامية انطلقت قوية بعد ثورة يناير 2011 وبدأ عددها في التزايد، وكان جزء منها تحت التأسيس؛ حيث لجأ للعمل الحزبي مؤخرا إلى أن عملها في مصر توقف تماما بعد 30 يونيو، وذلك لأنها اعتمدت على عدد محدود من الرموز بمجرد ابتعادهم عن المشهد السياسي انتهت تلك الأحزاب، بالإضافة للتضييق الشديد عليها من النظام المصري.

كان أبرز الأحزاب التي انتهت من الوجود داخل مصر وتمت مصادرة مقراتها وأموالها هو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي انتهى وجوده في مصر وتم اعتقال رموزه في حين تمكن البعض الآخر من الخروج من مصر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ورغم أن الحزب كان هو الأكبر في مصر بعد ثورة يناير وحاز أغلبية مقاعد البرلمان وتمكن مرشحه محمد مرسي من الفوز برئاسة مصر إلا أن كل ذلك انتهى تماما عقب إعلان بيان 3 يوليو، ورفض رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني المشاركة به، وفي إطار معاداة النظام التالي لـ 3 يوليو للإخوان انسحب ذلك العداء لحزبها السياسي.

بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة واعتقال أغلب قيادات الإخوان صدر حكم قضائي في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، وفي ذات الوقت ركزت الجماعة على التحالف مع بعض القوى الإسلامية فيما عرف بتحالف دعم الشرعية بقيادات ورموز الجماعة، وأهملت الحزب التي رأت أنه أصبح بلا فائدة، خاصة وأنه كان تابعا للجماعة وملتزما بسياساتها وقراراتها.

في منتصف 2015 تنبه عمرو دراج، القيادي بالجماعة وعضو الهيئة التأسيسية للحزب لضرورة تفعيل دور الحزب، وإصدار بيانات معبرة عنه تحمل الطابع السياسي، وبالفعل عاد الحزب للعمل وتم تعيين حمزة زوبع، وأحمد رامي الحوفي، متحدثين باسمه، ولكن بقي النشاط في الخارج.

وبعد أزمة جماعة الإخوان والانقسام الذي وقع في قيادة الجماعة نهاية 2015، سعت جبهة القيادات التاريخية بقيادة محمود عزت نائب المرشد للسيطرة على الحزب، وقررت فصل قياداته، وعيّنت عددا من القيادات الجديدة أبرزهم حسين عبد الرازق، الذي تم تجميد عمله على خلفية تصريحات صحفية ضد عدد من الإخوان، في حين اعتزل عمرو دراج العمل السياسي، وتم إهمال الحزب من الطرفين بعد ذلك ولم يعد له أي ذكر، وإنما استأثرت الجماعة بجميع القرارات والمواقف.

ويأتي في ثاني الأحزاب التي انتهى وجودها من مصر هو حزب الأصالة الذي أسسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي في يوليو 2011، وهو شقيق الشيخ محمد عبد المقصود والذي كان المرجعية الدينية للحزب السلفي، وكان عادل عبد المقصود رئيس حزب الفضيلة قبل أن ينشق هو وبعض أعضاء المكتب التنفيذي عن حزب الفضيلة، وأسسوا حزب الأصالة، وفي 23 أكتوبر 2011، قام حزب الأصالة مع حزبي النور والبناء والتنمية بتكوين تحالف الكتلة الإسلامية، وشارك في الانتخابات البرلمانية وتقارب مع الإخوان، وانضم لتحالف دعم الشرعية بعد الإطاحة بمحمد مرسي.

عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، بشكل تدريجي انتهى نشاط الحزب بشكل كامل، فلم يتم تجديد دفع الإيجار لمقراته التي أُغلقت، في حين ابتعد رئيسه عن العمل السياسي وارتحل رئيسه الحالي إيهاب شيحة إلى قطر، ومعه محمد عبد المقصود، المرجعية الدينية للحزب، وظل الحزب اسميا منضما لتحالف دعم الشرعية في الخارج في حين انتهى أي دور له في مصر.

وعلى ذات النهج سار حزب «الفضيلة»، الذي تأسس بعد ثورة يناير وهو يحمل الأفكار السلفية، وتعرض لانشقاق في يوليو 2011، حيث أعلن اللواء عادل عبد المقصود، رئيس الحزب آنذاك وعددٌ من أعضاء المكتب السياسي عن انسحابهم وقطع علاقتهم بالحزب نهائيًا، بسبب "وجود مؤامرة لتحويل مبادئه إلى أفكار متشددة تضر بالصالح العام والعمل الإسلامي"، حسبما أعلنوا.

بعد ذلك تولى محمود فتحي رئاسة الحزب، وتحالف مع جماعة الإخوان ورفض الإطاحة بحكمهم وانضم لاعتصام رابعة ثم بعد ذلك ارتحل إلى قطر ومنها إلى تركيا، وانتهى وجود الحزب رسميا، في حين ظل رئيسه يعبر عن مواقف الحزب بتغيير علم الدولة والعودة للعلم العثماني وحل الجيش وعدد من الأفكار التي تبدو بعيدة عن الواقع.

وخلال فترة حكم محمد مرسي تحالف حزب «الفضيلة» مع حزب تحت التأسيس حمل اسم «الراية» وكان يديره الشيخ حازم أبو إسماعيل، السياسي والداعية الشهير، والذي أثار حالة غير مسبوقة من التفاعل السياسي معه إبان ترشحه للرئاسة في 2012 قبل الإطاحة به من الانتخابات بداعي أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.

قرر «أبو إسماعيل» تأسيس الحزب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية نهاية عهد «مرسي»، وكان الحزب يسير في طور التأسيس إلى أن تمت الإطاحة بحكم الإخوان، والقبض على «أبو إسماعيل» في 3 يوليو 2013، وقبل القبض على أي من قيادات الإخوان أنفسهم.

ارتبط الحزب باسم «أبو إسماعيل»، وانتهى بالقبض عليه وتفكك، وشارك أنصاره في اعتصام «رابعة العدوية» ثم ابتعدوا عن العمل السياسي بعد ذلك، وإن شاركوا في بعض الفعاليات المعارضة للنظام بشكل فردي وبعيدا عن التنظيم، وسافر قياداته مثل محمد عباس للخارج، في حين تم القبض على جمال صابر أحد رموز الحزب، وانتهى الحزب من الوجود سواء في مصر أو خارجها، وهو لم يكتمل وجوده القانوني بالأساس وكان حزبا تحت التأسيس.