10 مهام أساسية لـ«مرشحي الانتخابات الرئاسية» في 2018

تزامنًا مع قرب الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها منتصف 2018، وضع الأزهر الشريف النقاط فوق الحروف، وأجاب عن كثير من علامات الاستفهام التي تشغل بال كثيرين داخل الشارع المصري حول الطرق السليمة لاختيار الحاكم ودور الناخبين في ذلك.

وأصدرت «اللجنة الفقهية بالأزهر»، بحثًا دينيًا، أوضحت خلاله أركان السلطة الحاكمة، ودور السلطات التنفيذية والشعبية في الدولة الإسلامية، موضحة أن هناك شروطًا للمرشحين لحكم البلاد منها العدالة والعلم المؤدي إلى الاجتهاد والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، وأن العدل شرط هام للمرشح وإذا ثبت عليه غير ذلك من واقع الشهود أو التحريات، بطل ترشحه.

وعن مهمة الحاكم، ذكر البحث الأزهري، أن الحاكم واحد من الناس تولى منصب من مهامه مباشرة شئون الرعية؛ فهو وكيل عن الشعب في تحقيق مصالحه، وفي الوقت نفسه ليس معصومًا من الخطأ، ولا مفوضًا من الله أن يفعل ما يشاء، فمن حق الشعب أن يعزله إذا لم يقم بواجبه، ومن حقهم مراقبة تصرفاته، وتوجيهه إلى الخير.

وحدد البحث 10 واجبات على الحاكم يجب تنفيذها: وهي، 1– حفظ الدين علي أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف. 2- سيادة القانون وتحقيق العدالة ومنع الظلم بين الرعية دون تمييز. 3- حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن. 4- إقامة الحدود لصيانة محارم الله. 5- حماية حدود الوطن من الأعداء. 6- الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق الدعوة الإسلامية. 7- تدبير موارد الدولة. 8- تقدير العطايا والاستحقاقات في بيت المال. 9- اختيار الأكفأ في المنصب. 10- مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة.

وعن حق الشعب في المشورة في الحكم قال الأزهر، إنه من الواجب أن تكون الشورى متبادلة بين الحاكم والشعب، والحاكم مطالب بالنزول علي رغبة الأغلبية.

وعن حدود الطاعة للحاكم، ذكر البحث الأزهري أن الشعب مطالب بطاعة ولي الأمر، وبخاصة في الأمور العامة؛ حرصًا على اجتماع كلمة المسلمين، ومحل الطاعة يكون في غير المعصية، أما إذا فرض قانونًا يجلب معصية كـ«الربا» في التعاملات، أو غير ذلك، فلا يجوز طاعته، وأما إذا لم يأمر ولم يفرض بل أصدر قرارًا أو قانونًا يجوز فيه مثلا صناعة الخمور، أو تبرج المرأة فالفرصة متاحة في ذلك ألا نطيع.

وعن واجب الشعب عند ظلم الحاكم، قال الأزهر، إنه إذا ظلم الحاكم الشعب فلم يعطهم حقهم، أو كلفهم بما لا يطيقونه، جاز للشعب خلعه بشرط عدم حدوث فتنة وإلا وجب الصبر عليه، وهناك من العلماء قالوا بفساد عقد الحاكم لخروجه عن متطلبات العدالة التي هي أساس الحكم وبالتالي وجب خلعه.

وتحت عنوان حق الرعية، أكد الأزهر، أن هناك حقوقًا أساسية يجب أن يتمتع بها الشعب، وعلى الحاكم ضرورة توفيرها منها: 1- الحرية الشخصية التي تخول للإنسان حق الحركة في الحياة فلا يجوز تقييدها. 2- الحرية الدينية بمعنى ممارسة الشعائر الدينية في حدود القانون. 3- الحرية السياسية وهي حق الشعب في اختيار المرشحين وتولي الوظائف وفي إبداء الرأي في المشكلات. 4- الحرية الفكرية بمعنى اعتناق ما يشاء من المبادئ والتعبير بأية وسيلة بشرط الحفاظ على حق الغير وعدم الإضرار بالمجتمع. 5- الحرية المدنية التي يعبر عنها بحرية المسكن والاجتماع والتصرف والتملك في إطار المشروع. 6- حق الشعب في المساواة سواء أمام القانون بعيدًا عن التمييز الاجتماعي أو الطبقي أو الوظيفي، والمساواة في الحقوق والواجبات.