مفرمة السيسي.. «مناظرة ساخنة جدًا»

قبل أكثر من 3 سنوات، كان هناك نشاط في الحياة السياسية، فعملت أحزاب على مناصرة مرشح رئاسي منافس لـ«السيسي»، هو حمدين صباحي، وكانت بعض الصحف تمارس المعارضة «ولو على استحياء»، حتى الدولة كانت تهتم بالمصريين عند اتخاذ القرارات التي تصفها الآن بـ«المؤلمة».

لكن خلال الفترة الماضية، جرت مياه كثيرة في النهر؛ فالمتابعون للشأن السياسي يؤكدون دخول الجميع في «مفرمة السيسي»، ويدللون على ذلك بانهيار جماعات الإسلام السياسي، وتراجع الأحزاب، وتعرض المواقع الإليكترونية لـ«الحجب»، والصحف للمصادرة، ثم «دهس» الفقراء تحت «عجلات ماكينة» القرارات المؤلمة.

بدورها، تجري «النبأ» مناظرة ساخنة حول هذه القضايا الهامة، من خلال رؤية متوازنة، وعرض الرأي، والرأي الآخر، من خلال طرفي المناظرة وهما: الدكتور عارف الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة 6 أكتوبر»، وهيثم الحريري، عضو تكتل «25 - 30» في مجلس النواب.

1- عارف الدسوقي: السيسى يهتم بـ«الفقراء».. والقرارات الاقتصادية المؤلمة «حتمية» ولا بديل عنها

قال الدكتور عارف الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة 6 أكتوبر»، ونائب رئيس حزب «الغد»، إن القرارات الاقتصادية «المؤلمة» كانت حتمية، ولم يكن هناك بديل لها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بـ«الفقراء»، ولكنه يتخذ القرار حتى لو كان «صعبًا أو مرًا». 

وأضاف «الدسوقي»، أن الأزمات التي تعاني منها الدولة، هي أزمات «متراكمة»، والسيسي ليس مسئولًا عنها، لافتًا إلى أن مستشاري الرئيس يحتاجون دعمًا ومساندة، فمثلًا السياسة النقدية «ماشية كويس»؛ لأن هناك متخصصين يدرسون القرارات، التي يجب أن تكون آثارها في الصالح العام، وإلى نص الحوار:

لماذا توجه الانتقادات لمشروعات السيسي؟

«اللغط» الدائر حول هذه المشروعات سببه «الاستعجال»؛ فهذه المشروعات نفعها لن يكون بين يوم وليلة، سنغافورة حققت طفرة اقتصادية، ولكن بعد 15 سنة من تأسيس مشروعاتها، فمثلًا مشروع قناة السويس الجديدة، كان الهدف منه استيعاب سفن ذات أحجام أكبر، وهو هدف جيد لا يمكن الاختلاف عليه، وكانت هناك تباينات حول موعد تنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود وعائد، من حيث إنه يفيد في استقدام أحجام أكبر من السفن، كان لا أمل في مرورها قبل حفر هذه «التفريعة»، وتم تمويل هذا المشروع من الشعب، ثم الحصول على ثقة التوكيلات الملاحية في الخارج، وهو ما ظهر بعد ذلك في مرور أكبر حاويات بالعالم.

وماذا عن القرارات المؤلمة التي أصدرتها الحكومة؟

المواطن عندما يصيبه مرض، لابد من استخدام العلاج، حتى لو كان مرًا، وهكذا تسير هذه القرارات، ولكن لابد أن تكون الجرعات مناسبة مع المواطنين، مثلًا الشريحة الغنية لا تشعر بالأزمات، الفقراء هم المطحونون، و«الضرب في الميت حرام»، ولكن لابد من دراسة ومعرفة تأثير هذه القرارات قبل إصدارها، حتى يمكن امتصاص غضب الشعب بعد ذلك، ولكن في النهاية، القرارات الاقتصادية المؤلمة «حتمية».

هل السيسي هو المسئول الوحيد عن هذه القرارات؟

لا.. السيسي ليس مسئولًا عن تحريك أسعار الوقود، والحكومة هي المسئولة؛ لأنه كان ينبغي إجراء دراسة عن الآثار المباشرة وغير المباشرة عن هذه القرارات، اليوم القرار يحكمه شيئان: صناعة القرار، واتخاذ القرار. والمستوى الأعلى خاص باتخاذ القرار، وهو المستوى الذي يوجد به السيسي والذي يتخذ القرار حتى لو كان صعبًا أو مرًا، وهو يتخذ القرار من منظور صحته.

أما صناعة القرار، فهي المشكلة؛ لأن المجموعات المسئولة عن هذا الأمر تحتاج إلى دعم ومساندة، وهذا الأمر مسئولية الشعب.

وماذا تحتاج مجموعات صناعة القرار؟

لابد من مجموعات متخصصة تجيد صناعة القرار على أساس قاعدة بيانات صحيحة، وعرض القرار وبدائله، وهناك مثال: فعند تحريك أسعار الوقود، كان على الحكومة دراسة أثار هذا القرار؛ لتفادي الصدمة التي أصيب بها الشعب.

عند اتخاذ قرارات تثير غضب الشعب يظهر الحديث عن مستشاري السيسي.. ما دور هؤلاء في هذه القرارات؟

مستشارو السيسي يحتاجون دعمًا، فمثلًا السياسة النقدية «ماشية كويس»؛ لأن هناك متخصصين يدرسون القرارات، وأن يكون مجمل آثارها في الصالح العام، والأزمات التي تضرب الدولة حاليًا، آثار متراكمة والسيسي ليس مسئولًا عنها، ولكن عليه أن يتعامل معها، ويعالجها.

وماذا عن تطوير المناطق العشوائية؟

المناطق العشوائية لها حق على الدولة، الموقف الشرعي ينطلق من هذه الآية:  

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة 103)، ولذلك وجب على الدولة العمل على إراحة من يسكنون في هذه المناطق.

يتردد دائمًا أن نظام السيسي يسيطر على الإعلام؟

الدولة حاليًا تعاني من وجود أزمة في الخطاب الإعلامي؛ لأن هناك إعلاما مؤيدا بدون ضوابط، وآخر معارضا بـ«جهل وحماقة»، والمفروض أن يكون الإعلام «محايدًا»، فلو كانت القضية التي تتناولها الصحف مثلا تهم الأمن القومي، لابد أن نتحسس موطئ القدم، ولابد أن أساعد على استقرار البلد، فالسيسي لا يتخذ قرارات لتوجيه الإعلام، هو يترك الأمر لضمائر من يعملون فيه، ولكن نصف الإعلاميين «أفاقون»، يدعون وصولهم «للسلطة اللي فوق»، أما النصف الثاني فيسير طبقًا لهواه، كما أن المصالح تحدد طريقة عمل الإعلاميين.

وماذا عن إعاقة النظام السياسي لعمل الأحزاب السياسية؟

لا توجد أحزاب سياسية في مصر، ولكن هذه المنابر ينطبق عليها قوله تعالى: «الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، (التوبة 97)، لأن رؤساء الأحزاب يبحثون عن مصالحهم، ويحركون هذه الأحزاب في هذا الاتجاه، ولكن المفروض أن يكون الهدف هو مصلحة مصر، وألا تكون هناك خلافات على تحقيق هذا الهدف، ولكن البحث عن المصالح الشخصية لقيادات الأحزاب، هو السبب الرئيسي في تراجع هذه المؤسسات؛ ولذلك السيسي ضرب بهذه الأحزب «عرض الحائط»، والقيادة السياسية ليست مسئولة عن تراجع دور هذه الكيانات السياسية.

هل النظام بالفعل يسعى لتصفية مرشحي الرئاسة المحتملين؟

هذا الكلام غير صحيح، النظام لا يشوه مرشحين، ولكن أنا أريد أن أطرح أمرًا: إذا كان هناك بالفعل مرشحون محتملون للرئاسة، فليقولوا لنا ما البديل للقرارات الاقتصادية المؤلمة التي ينتقدونها، والحقيقة أن هذه القرارات «حتمية» ليس لها بديل، ولكنها كانت تحتاج «تهيئة» للمناخ العام، ولو كان هناك مرشح حقيقي أمام السيسي، لكانت هذه القرارات سببت «حرجًا» له، ولكن الرئيس لم يجامل الشعب.

هل باع النظام القضية الفلسطينية؟

السيسي والمصريون يدعمون القضية الفلسطينية، ولكن حماس تدعم اغتيال الشعب المصري، وإسرائيل وإيران تمدان حماس بـ«أدوات حفر الأنفاق»، ولذلك العمليات الإرهابية «تتورط» فيها أياد داخلية وخارجية، والرد لابد أن يكون بغلق الحدود مع قطاع غزة.

هل بالفعل السيسي قضى على جماعات الإسلام السياسي؟

لا.. جماعات الإسلام السياسي تعمل بنشاط على طريقة «المجموعات العنقودية»، كل جماعة منهم عبارة عن «كلاب  مسعورة» لاصطياد ضباط الجيش والشرطة، أنا شخصيًا تعرضت لمشكلة، فقد تم وضع «شنطة» متفجرات تحت سيارتي، هذه الجماعات لا تفرق بين شخص له وجهة نظر مغايرة لهم، وبين الأبرياء الذين قد يسقطون بسبب هذه العمليات الإرهابية.

كما أن جماعات الإسلام السياسي تبنت سياسة «تخويف وترهيب» ضباط الشرطة والجيش، والشعب يجب أن يلتحم لـ«مطاردة» هذه الجماعات.

ولكن هناك تقارير دولية تشير لتعرض الموجودين في السجون لانتهاكات؟

لا توجد انتهاكات أو تعذيب.. كان عندي لجنة امتحان لعدد من طلاب الإخوان، وأخذوا حقهم كطلبة، وقوات الشرطة تؤمن هؤلاء لأداء الامتحانات في الأقسام أو حتى في السجون، و«صحتهم حلوة»، كما أن أهالي هؤلاء الطلاب كانوا موجودين معهم، ومصطلح «الإسلام السياسي» قصة غربية يراد بها ضرب الإسلام بالإسلام، ويراد أيضًا تصعيد الحرب لتكون بين «السنة والشيعة».

وماذا عن رجال الأعمال وإجبارهم على التبرع للمشروعات؟

لولي الأمر أن يفرض هذه التبرعات، وهذا الأمر من الواجب أن يكون «طواعية»، وفي الخارج، رجال الأعمال يدفعون الضرائب والالتزامات المالية «طواعية»، السيسي لم يظلم رجال الأعمال.   

هل السيسي يهتم بالفقراء؟

نعم.. السيسي والدولة «يهتمان» بالفقراء.. ولكن الوضع الاقتصادي نقل أعدادًا كبيرة من الشريحة المتوسطة، لـ«شريحة محدودي الدخل»، الطبقة الوسطى «تتآكل»، والنظام يساند هذه الشرائح، مثل قرار إيقاف «ضريبة الأطيان الزراعية»، وهناك دعم للفقراء على الخبز والسلع التموينية.

ما أبرز الملفات التي سيهتم بها السيسي لو فاز بولاية ثانية؟

ملف رفع الدعم خلال حد أقصى 5 سنوات، ملف الإسكان، والدولة بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الملف، وخلال الـ5 سنوات من المتوقع أن تنتهي الدولة من ملف العشوائيات، كما أنه لابد من تنفيذ مشروعات استثمارية على مستوى المحافظات الطاردة للسكان حتى لا يأتوا للقاهرة، بمعنى اتخاذ سياسات تساعد على تثبيت السكان في أماكنهم.

ومن الملفات المهمة: ملف المياه، وهذه معركة ستكون حاسمة مع إثيوبيا التي لم تسلم للجنة الفنية رؤيتها حول «سد النهضة»، وهو ملف في منتهى الخطورة، كما أن وزارة الزراعة يجب أن يكون لديها خطة لتغيير «نظم الري»، والاستخدام المقنن للمياه.

2- هيثم الحريرى: النظام السياسى «شعبيته فى انهيار».. والثورة عليه «قرار الشعب»

أكد هيثم الحريري، عضو تكتل «25 - 30» البرلماني، أن شعبية النظام الحالي في انهيار؛ بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن المشروعات الكبرى «بدون عائد»، رغم أن الدولة أنفقت عليها المليارات.

وأضاف «الحريري»، أن الصحف والقنوات الفضائية كلها تسير في اتجاه واحد، إضافة إلى حجب المواقع الاليكترونية من جهات غير معروفة، لافتًا إلى أن الواقع يقول إن هناك رغبة من النظام للسيطرة على وسائل الإعلام، وإلى نص الحوار:

ماذا عن القرارات المؤلمة التي تتخذها الحكومة؟

هي فعلًا قرارات «مؤلمة» للمواطنين فقط، وهم غير راضين عنها، لأنهم منذ 3 سنوات يتحملون أعباء مالية زائدة، تسببت فيها قرارات زيادة أسعار الوقود، والمياه، وضريبة القيمة المضافة، حتى المشروعات الكبرى بدون عائد؛ رغم أن الدولة أنفقت عليها المليارات، كما أن سياسة رفع الفوائد في البنوك، تقلل الاستثمار، كلها سياسات خاطئة، «مربط الفرس» فيها هو صندوق النقد الدولي.

من يتحمل هذه القرارات المؤلمة؟

السلطة التشريعية والتنفيذية يتحملان هذه القرارات، بالرغم من وجود أناس كثيرين معترضين عليها، ولكن من الواضح أن السلطتين متوافقتان على هذه القرارات،  التي لها مردود «سلبي».

ولكن من المسئول تحديدًا عن هذه القرارات؟

دعم مصر، والسيسي، والحكومة، مسئولون عن هذه القرارات، وما يتردد عن أن أننا مجبرون على هذه القرارات من قبل البنك الدولى «غير صحيح»، الصندوق فرض قرارات، ونحن وافقنا عليها، و«مفيش» رئيس جمهورية، أو برلمان، مجبر على شىء.

وما تأثير هذه القرارات على نظام السيسي؟

النظام السياسي «شعبيته في انهيار»؛ بسبب هذه القرارات، لأنه مسئول عنها من خلال، الرئيس، والبرلمان، والحكومة.  

وماذا عن الانتخابات الرئاسية القادمة؟

الانتخابات مثل الامتحان، ورقة الامتحان فيها أسئلة إجبارية واختيارية، إذا لم يترشح بديل أمام السيسي، سينجح، وإذا ترشح بديل أسوأ من الرئيس، السيسي سينجح، خالد على عندما ألمح بالترشح في الانتخابات الرئاسية، وجهت له تهمة «الفعل الفاضح»، على اعتبار أنها تهمة مخلة بالشرف من الممكن أن تعوقه عن خوض الانتخابات، كما أن أي أحد يتحدث عن فرصة للترشح تُكال له الاتهامات، فمن الممكن أن تكون الانتخابات القادمة بدون مرشحين، أو أن يكون هناك مرشح مصطنع حتى تكون الانتخابات «شكلية»، هناك طرق مختلفة لمنع الشخصيات التي يكون لديها فرصة في الترشح.

وماذا عن دور المجتمع المدني؟

المجتمع المدني عليه الاتفاق على مرشح منافس بشرط أن تكون هناك انتخابات حقيقية.

هل تثق في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة؟

بعد الذي يحدث في القضاء، أصبحت الأمور شديدة الصعوبة على أي مرشح في هذه الانتخابات، فالدولة تصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، فنحن نقول بذلك إن الانتخابات لن تكون نزيهة أو شفافة، والشعب لا يثق في إجراء انتخابات بدون إشراف قضائي عليها.

هل بالفعل النظام السياسي يريد السيطرة على وسائل الإعلام؟

الصحف والقنوات الفضائية كلها تسير في اتجاه واحد، إضافة إلى حجب المواقع الإليكترونية من جهات غير معروفة، الواقع يقول إن هناك رغبة من النظام للسيطرة على كل وسائل الإعلام، إما لخدمة النظام، أو للتمهيد للانتخابات الرئاسية القادمة، أو الاثنين معًا.

لماذا تراجع دور الأحزاب السياسية؟

الأسباب كثيرة: قيادات الأحزاب يتم القبض عليهم وسجنها، فكيف ندعو الناس للمشاركة في هذه الأحزاب، إضافة إلى القبض على الشباب في حملة أمنية مسعورة، حتى الذين يعبرون عن رأيهم عبر مواقع التواصل، يتم القبض عليهم، وتوجيه تهم ملفقة لهم، وسيلة التعبير أصبحت ممنوعة، الأمن تفرغ لمواقع التواصل الاجتماعي، ونسي دوره في توفير الأمن للمواطن والوطن.

وكيف ترى الوضع في المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والوفد والدستور؟

المصريين الأحرار تم التدخل فيه لإقصاء رئيسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، المصري الديمقراطي يتم القبض على قياداته، الدستور بدون رئيس، الوفد به مشكلات كثيرة.

ما فائدة المعارضة لأي نظام سياسي؟

قوة أي نظام في قوة الأحزاب المعارضة المنافسة له، ولكن عندما تسعى لتجريف قيادات هذه الأحزاب، فهذا يعني سيطرة على الحياة السياسية، فحاليًا لا يوجد غير الأحزاب الداعمة للنظام، وهي لا توجد فعليًا على أرض الواقع، ولكن ممثلة في الهيئات والنقابات.

هل بالفعل هناك سعي لإيجاد ائتلاف منافس لدعم مصر في البرلمان؟

هناك محاولة لإيجاد قطب يواجه «دعم مصر»، ولكن هذا الائتلاف دائمًا يسعى لـ«وأد» أي صوت معارض، ونحن نرى الاتهامات التي توجه لأعضاء تكتل «25 - 30»، مثل أحمد طنطاوي، ومحمد عبد الغني، وأنا، وكلها اتهامات قد تقضي بإسقاط العضوية، وهذه الاتهامات قد تكون تصفية حسابات سياسية، بالرغم من أن هذا التكتل لا يتجاوز عدد أعضائه 3% من أعضاء البرلمان، ولكن الأغلبية تريد «تكميم» أفواهنا في المجلس.

هل تلقيتم تهديدات من الأجهزة السيادية؟

لا يجرؤ أحد أن يوجه تهديدا، ولكن ما يمارس ضدنا «تهديد»، مثل الإحالة للجنة القيم، التشهير في القنوات والمواقع والصحف «تهديد مباشر»، إضافة إلى الدعاوى «الملفقة والكاذبة» من شخصيات محسوبة على النظام الذي يمارس شكلا من أشكال الترهيب، لتتحول المعارضة لـ«معارضة كرتونية»، ونحن أمامنا أمران؛ إما أن نستجيب، أو نتمسك بحقنا في مواجهة مثل هذه التهديدات، وهذا ما يفعله التكتل، رغم قلة عدد أعضائه.

لماذا تراجع تيار الإسلام السياسي؟

أعتقد أن الشارع لا يميل للأحزاب التي تستغل الدين كـ«غطاء سياسي»، وهذا ما ظهر في ثورة «30 يونيو»، وفي الانتخابات حزب النور كانت نتيجته «هزيلة»، الشعب ليس ضد الدين، ولكن ضد المتاجرة به.

ورجال الأعمال؟

رجال الأعمال يتوافقون مع أي نظام سياسي، الموجودون الآن هم الذين كانوا على أيام مبارك، ثم الإخوان، ثم السيسي، ودائمًا ما يحققون مكاسب كبيرة تكون على هيئة مشاريع، وإعفاءات ضريبية، واستثمارات، زيادة في الأرصدة بالبنوك، لهذا هم يكونون جزءًا أصيلًا من أي نظام سياسي، وفي النهاية المواطن «الغلبان» هو الذي يدفع الضريبة.

هل الظروف السيئة الحالية تقتضي تغيير الحكومة؟

لست مع فكرة طرح تغيير الحكومة، المشكلة في السياسات، وليس في الأشخاص، وتغيير الأشخاص بدون تغيير السياسات «مجرد مسكنات للشعب»، لهذا لابد أولًا من الاتفاق على سياسات، ثم يراقبها البرلمان، أما الأشخاص فدائمًا ما يكون عليهم خلافات، وقد يكون طرح فكرة تغيير الحكومة محاولة لـ«امتصاص غضب الشعب»، ولكن المردود «صفر».

هل يسعى تكتل «25 - 30» ليكون حزبًا سياسيًا؟

«التكتل» دوره تحت قبة البرلمان فقط؛ لن نكون تكتلًا سياسيًا، هناك تدخلات أمنية، وسيطرة من قبل رجال الأعمال، في ظل هذا الوضع «إزاي» هتقف على رجلك، كما أن الحزب يحتاج تمويلات، ومقرات، نحن دورنا تحت القبة، وإمكانياتنا لا تسمح لنا بممارسة دورين.

هل سيثور الشعب على السيسي؟

الشعب المصري «ليس له كتالوج»، وهو صاحب قرار الثورة، وهو غير راض عن كثير من القرارات الاقتصادية، وتضرر على مدار 3 سنوات.

قرار الثورة قرار جمعي، يتم بدون تنسيق، وبدون ترتيب، الشعب هو صاحب الإرادة السياسية.