هيثم الحريري: النظام السياسي «شعبيته في انهيار».. والثورة عليه «قرار الشعب».. (حوار)

أكد هيثم الحريري، عضو تكتل «25 - 30» البرلماني، أن شعبية النظام الحالي في انهيار؛ بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن المشروعات الكبرى «بدون عائد»، رغم أن الدولة أنفقت عليها المليارات.

وأضاف «الحريري»، أن الصحف والقنوات الفضائية كلها تسير في اتجاه واحد، إضافة إلى حجب المواقع الاليكترونية من جهات غير معروفة، لافتًا إلى أن الواقع يقول إن هناك رغبة من النظام للسيطرة على وسائل الإعلام، وإلى نص الحوار:

ماذا عن القرارات المؤلمة التي تتخذها الحكومة؟

هي فعلًا قرارات «مؤلمة» للمواطنين فقط، وهم غير راضين عنها، لأنهم منذ 3 سنوات يتحملون أعباء مالية زائدة، تسببت فيها قرارات زيادة أسعار الوقود، والمياه، وضريبة القيمة المضافة، حتى المشروعات الكبرى بدون عائد؛ رغم أن الدولة أنفقت عليها المليارات، كما أن سياسة رفع الفوائد في البنوك، تقلل الاستثمار، كلها سياسات خاطئة، «مربط الفرس» فيها هو صندوق النقد الدولي.

من يتحمل هذه القرارات المؤلمة؟

السلطة التشريعية والتنفيذية يتحملان هذه القرارات، بالرغم من وجود أناس كثيرين معترضين عليها، ولكن من الواضح أن السلطتين متوافقتان على هذه القرارات،  التي لها مردود «سلبي».

ولكن من المسئول تحديدًا عن هذه القرارات؟

دعم مصر، والسيسي، والحكومة، مسئولون عن هذه القرارات، وما يتردد عن أن أننا مجبرون على هذه القرارات من قبل البنك الدولى «غير صحيح»، الصندوق فرض قرارات، ونحن وافقنا عليها، و«مفيش» رئيس جمهورية، أو برلمان، مجبر على شىء.

وما تأثير هذه القرارات على نظام السيسي؟

النظام السياسي «شعبيته في انهيار»؛ بسبب هذه القرارات، لأنه مسئول عنها من خلال، الرئيس، والبرلمان، والحكومة.  

وماذا عن الانتخابات الرئاسية القادمة؟

الانتخابات مثل الامتحان، ورقة الامتحان فيها أسئلة إجبارية واختيارية، إذا لم يترشح بديل أمام السيسي، سينجح، وإذا ترشح بديل أسوأ من الرئيس، السيسي سينجح، خالد على عندما ألمح بالترشح في الانتخابات الرئاسية، وجهت له تهمة «الفعل الفاضح»، على اعتبار أنها تهمة مخلة بالشرف من الممكن أن تعوقه عن خوض الانتخابات، كما أن أي أحد يتحدث عن فرصة للترشح تُكال له الاتهامات، فمن الممكن أن تكون الانتخابات القادمة بدون مرشحين، أو أن يكون هناك مرشح مصطنع حتى تكون الانتخابات «شكلية»، هناك طرق مختلفة لمنع الشخصيات التي يكون لديها فرصة في الترشح.

وماذا عن دور المجتمع المدني؟

المجتمع المدني عليه الاتفاق على مرشح منافس بشرط أن تكون هناك انتخابات حقيقية.

هل تثق في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة؟

بعد الذي يحدث في القضاء، أصبحت الأمور شديدة الصعوبة على أي مرشح في هذه الانتخابات، فالدولة تصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، فنحن نقول بذلك إن الانتخابات لن تكون نزيهة أو شفافة، والشعب لا يثق في إجراء انتخابات بدون إشراف قضائي عليها.

هل بالفعل النظام السياسي يريد السيطرة على وسائل الإعلام؟

الصحف والقنوات الفضائية كلها تسير في اتجاه واحد، إضافة إلى حجب المواقع الإليكترونية من جهات غير معروفة، الواقع يقول إن هناك رغبة من النظام للسيطرة على كل وسائل الإعلام، إما لخدمة النظام، أو للتمهيد للانتخابات الرئاسية القادمة، أو الاثنين معًا.

لماذا تراجع دور الأحزاب السياسية؟

الأسباب كثيرة: قيادات الأحزاب يتم القبض عليهم وسجنها، فكيف ندعو الناس للمشاركة في هذه الأحزاب، إضافة إلى القبض على الشباب في حملة أمنية مسعورة، حتى الذين يعبرون عن رأيهم عبر مواقع التواصل، يتم القبض عليهم، وتوجيه تهم ملفقة لهم، وسيلة التعبير أصبحت ممنوعة، الأمن تفرغ لمواقع التواصل الاجتماعي، ونسي دوره في توفير الأمن للمواطن والوطن.

وكيف ترى الوضع في المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والوفد والدستور؟

المصريين الأحرار تم التدخل فيه لإقصاء رئيسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، المصري الديمقراطي يتم القبض على قياداته، الدستور بدون رئيس، الوفد به مشكلات كثيرة.

ما فائدة المعارضة لأي نظام سياسي؟

قوة أي نظام في قوة الأحزاب المعارضة المنافسة له، ولكن عندما تسعى لتجريف قيادات هذه الأحزاب، فهذا يعني سيطرة على الحياة السياسية، فحاليًا لا يوجد غير الأحزاب الداعمة للنظام، وهي لا توجد فعليًا على أرض الواقع، ولكن ممثلة في الهيئات والنقابات.

هل بالفعل هناك سعي لإيجاد ائتلاف منافس لدعم مصر في البرلمان؟

هناك محاولة لإيجاد قطب يواجه «دعم مصر»، ولكن هذا الائتلاف دائمًا يسعى لـ«وأد» أي صوت معارض، ونحن نرى الاتهامات التي توجه لأعضاء تكتل «25 - 30»، مثل أحمد طنطاوي، ومحمد عبد الغني، وأنا، وكلها اتهامات قد تقضي بإسقاط العضوية، وهذه الاتهامات قد تكون تصفية حسابات سياسية، بالرغم من أن هذا التكتل لا يتجاوز عدد أعضائه 3% من أعضاء البرلمان، ولكن الأغلبية تريد «تكميم» أفواهنا في المجلس.

هل تلقيتم تهديدات من الأجهزة السيادية؟

لا يجرؤ أحد أن يوجه تهديدا، ولكن ما يمارس ضدنا «تهديد»، مثل الإحالة للجنة القيم، التشهير في القنوات والمواقع والصحف «تهديد مباشر»، إضافة إلى الدعاوى «الملفقة والكاذبة» من شخصيات محسوبة على النظام الذي يمارس شكلا من أشكال الترهيب، لتتحول المعارضة لـ«معارضة كرتونية»، ونحن أمامنا أمران؛ إما أن نستجيب، أو نتمسك بحقنا في مواجهة مثل هذه التهديدات، وهذا ما يفعله التكتل، رغم قلة عدد أعضائه.     

لماذا تراجع تيار الإسلام السياسي؟

أعتقد أن الشارع لا يميل للأحزاب التي تستغل الدين كـ«غطاء سياسي»، وهذا ما ظهر في ثورة «30 يونيو»، وفي الانتخابات حزب النور كانت نتيجته «هزيلة»، الشعب ليس ضد الدين، ولكن ضد المتاجرة به.

ورجال الأعمال؟

رجال الأعمال يتوافقون مع أي نظام سياسي، الموجودون الآن هم الذين كانوا على أيام مبارك، ثم الإخوان، ثم السيسي، ودائمًا ما يحققون مكاسب كبيرة تكون على هيئة مشاريع، وإعفاءات ضريبية، واستثمارات، زيادة في الأرصدة بالبنوك، لهذا هم يكونون جزءًا أصيلًا من أي نظام سياسي، وفي النهاية المواطن «الغلبان» هو الذي يدفع الضريبة.

هل الظروف السيئة الحالية تقتضي تغيير الحكومة؟

لست مع فكرة طرح تغيير الحكومة، المشكلة في السياسات، وليس في الأشخاص، وتغيير الأشخاص بدون تغيير السياسات «مجرد مسكنات للشعب»، لهذا لابد أولًا من الاتفاق على سياسات، ثم يراقبها البرلمان، أما الأشخاص فدائمًا ما يكون عليهم خلافات، وقد يكون طرح فكرة تغيير الحكومة محاولة لـ«امتصاص غضب الشعب»، ولكن المردود «صفر».

هل يسعى تكتل «25 - 30» ليكون حزبًا سياسيًا؟

«التكتل» دوره تحت قبة البرلمان فقط؛ لن نكون تكتلًا سياسيًا، هناك تدخلات أمنية، وسيطرة من قبل رجال الأعمال، في ظل هذا الوضع «إزاي» هتقف على رجلك، كما أن الحزب يحتاج تمويلات، ومقرات، نحن دورنا تحت القبة، وإمكانياتنا لا تسمح لنا بممارسة دورين.

هل سيثور الشعب على السيسي؟

الشعب المصري «ليس له كتالوج»، وهو صاحب قرار الثورة، وهو غير راض عن كثير من القرارات الاقتصادية، وتضرر على مدار 3 سنوات.

قرار الثورة قرار جمعي، يتم بدون تنسيق، وبدون ترتيب، الشعب هو صاحب الإرادة السياسية.