رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هذا ما قاله الخبراء عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد

أصحاب المعاشات- أرشيفية
أصحاب المعاشات- أرشيفية


يعيش أصحاب المعاشات في هذه الفترة حالة من الترقب والقلق،  بعد إعلان الحكومة عن نيتها طرح قانون جديد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والذي بحسب خبراء  سيهدر المبدأ التكافلى  الاجتماعي الذي يرسخه القانون القديم، ويضيع حق الورثة.

وتدور المسودة حول عدد من النقاط، أبرزها دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور.

وتضم  المسودة  مواد مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وعلى جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات   والاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، وكذلك فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية .

وتتضمن المسودة دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.


ومن جانبه، وصف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات  في تصريح خاص لـ" النبأ"  هذا القانون بالكارثي.


 وأضاف «فرغلي»، أن هذا القانون سري مشبوه، وقامت جهات أجنبية بتشريعه،  وأتحدى أن تقوم الوزيرة بإعلانه  للرأي العام، لما يحتويه من مخالفات صريحة، وجور على حقوق أصحاب المعاشات، وضمن هذا القانون مواد تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم،  مثل حرمان البنت التي تبلغ سن 24 عاماً  من معاش والدها المتوفى،  والجميع يعلم أن العنوسة منتشرة،  وأتساءل لمن تلجأ البنت في هذه الحالة لو حُرمت من معاش والدها المتوفى  .


وأكمل «فرغلي»،  هناك ماده كارثية ضمن هذا القانون،  وهى أن يتم احتساب المعاش للعامل على أجر سنوات عمله كاملة،  بوضوح أكثر  لو تم التعيين  علي أجر 30 جنيه حتى  هذه اللحظة يكون هذا المبلغ هو متوسط معاشه على عكس القانون الحالي الذي يحدد متوسط المعاش علي أجر السنتين الأخيرتين، إلا أن الوزيرة تريد أن يكون متوسط المعاش على كل سنين الخدمة عندما عُين وعندما خرج من الخدمة وهذا يعنى أن من يخرج للمعاش طبقاً للقانون الذي تريد إقراره  لن يجد  معاشاً يعينه على مصاعب الحياة .


ونوه «فرغلي» أن الوزيرة تقوم بتضليل الرأي العام، بترديدها أن من يخرج للمعاش سيأخذ مثل راتبه وهذا غير صحيح وتضليلا للرأي العام لأن كل سنوات العمل  التي  سيُحسب عليها المعاش تحسب على السنوات الأخيرة حال تطبيق القانون وليس جملة سنين العمل  التي سيُحسب المعاش طبق للقانون القديم .


وختم «فرغلي» أن مشروع القانون الجديد الذي تسعي الوزيرة لإقراره لا توجد به مواد لحماية أصحاب المعاشات.


وأضاف مسلم أبو الغيط,، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، ونائب رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، أن هذا القانون توصية من صندوق النقد  والبنك الدولي بهدف الخصخصة  وتغيير قانون التأمينات على حساب أصحاب المعاشات.

 

وتابع أبو الغيط، في تصريح خاص لـ"النبأ"، هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا لدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، واحنا بنجيب منظمات أجنبية  مش فاهمين شئ في التأمينات ويتم مناقشته وتمريره من  مجلس نواب لا يفقه شئ في التأمينات ولا يعرف القوانين".  


وأشار إلى  أن" وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،  جاءت  بقانون  135 الذي  تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى  قانون التأمينات الاجتماعية  الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح  الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة  الرسوم الاشتراكية للفرد .


وأضاف  مسلم، "القوانين التى يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هى الوريث الأوحد  وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة".


وعن بند فصل ميزانية المعاشات عن خزانة الدولة الموجود في مسودة القانون الجديد، قال أبو المعاطي  إن هناك قضية مرفوعة  في الدستورية العليا لأنه غير قانوني ودستوري  ضم أموال خاصة لهيئة المعاشات مع موازنة الدولة مضيفًا  مازالت موجودة والحكومات المتعاقبة لا تريد خروج الحكم في هذه  القضية.


 وأختتم:  نحن متمسكون بقانون 79 لسنة 1995 لأنه قانون تكافلى اجتماعي.