«كورسات المشورة» تُشعل المسيحيين ضد الكنيسة

أثار قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتطبيق قرارات المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بإلزام الأقباط المقبلين على الزواج، بعدم إتمام طقس الخطبة والزواج الكنسي، إلا بعد الحصول على «كورس المشورة الأسرية»، حالة من الجدل والسخط لدى الكثيرين من طالبي الزواج الثاني.

الكنيسة أوضحت أن إصدارها لهذا القرار يأتي في إطار خطتها لمواجهة أزمة الأحوال الشخصية للأقباط "الطلاق والزواج الثاني"، التي تمثل إحدى الأزمات المستعصية داخل الكنيسة.

وبدأت الكنيسة تطبيق تلك الخطوة إجباريا بعد تطبيقها اختياريا وذلك بعد قرارات المجمع المقدس للكنيسة في دورتي يونيو 2016 ويونيو 2017، في عدد من «إيبارشيات» الكنيسة بالداخل والخارج لمدة عام ونصف العام.

كما أن البابا تواضروس الثاني، عقد اجتماعا، الأسبوع الماضي، مع المجالس الإكليريكية ومكاتبها الفرعية المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط في نطاق كنائس القاهرة فقط، وبحث خلاله مع أعضاء المجالس الإكليريكية سير العمل بهذه المجالس، والمشكلات التي تواجهها، والتشديد على تطبيق الإجراءات الكنسية الجديدة الخاصة بالزواج.

ويرى البعض من طالبي الزواج الثاني، أن قرار الكنيسة يؤكد تسلطها على شعبها وإجبارهم على إتمام أشياء هم يرفضونها، موضحين أن هذا القرار لن يحل مشكلة الزاوج الثانى وسيزيد من المشاكل.

فيما يرى آخرون أنه قرار جيد وسيسهم بنسبة بسيطة فى الحد من المشكلات.

من جانبه يقول أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة"، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، إن الكنيسة فشلت فى احتواء مشكلة الأحوال الشخصية، ولجأت إلى إصدار العديد من القرارات للتغطية على فشلها فى هذا الملف.

وأضاف «أنيس» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن أول هذه القرارات يتمثل في تقسيم المجالس الإكليريكية من أجل التسهيل على الشعب القبطى، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار، تشتيت أصحاب المشكلات بعدم التواجد فى منطقة واحدة، منعا لحدوث التظاهرات.

وأوضح مؤسس حركة "الحق في الحياة"، أن القرار الثاني تمثل فى كورسات المشورة، والتي كان الهدف منها أن يتحمل الفرد أخطاءه وعدم السماح للشخص بالزواج الثانى، موضحا أن الكنيسة ليس معها عقود للطلاق ولكن عقود زواج فقط، مشيرا إلى أن كورسات المشورة ثغرة لـ«خنق» الشعب فى عمليات وشروط الطلاق.

وأشار «أنيس» إلى أن إلزام الكنيسة لـ"الأقباط المقبلين على الزواج"، بعدم إتمام طقس الخطبة والزواج الكنسي، مرهق ومكلف أيضا، موضحا أن تكلفة الكورس تتراوح من 70 جنيها إلى 100 جنيه، لافتا إلى أنه الشرط الأساسي للزواج هو أن يتخطى الفرد 70% من دورة المشورة وهذا لن يحدث.

وتساءل أنيس عن مصير الأمي غير المتعلم من كورسات المشورة؟ وهل هذه الدورات ستكون عاملا في عدم زواجه بسبب جهله؟، موضحا أن شروط إتمام الزواج فى الدولة تطبق على الجميع بما فيهم المسلم والمسيحي.

وأوضح أن إلزام الكنيسة للأقباط بإتمام هذه كورسات يعد إجبارا منها على شعبها، مشيرا إلى أنه يعد مخالفا للدستور والقانون كما أنه يميز بين أبناء الشعب المصري في الحقوق جميعها.

وطالب مؤسس حركة "الحق في الحياة"، الكنيسة بالتراجع عن هذا القرار وأن تجعل كورسات المشورة اختيارية وليس إجبارية، موضحا أن الكنيسة تمتلك الكثير من القنوات لتوصيل المعلومات لشعبها بدلا من إجبارهم، مضيفا أنه لا يعترض على تلقى المسيحيين كورسات المشورة.

وأكد أنيس أن كورسات المشورة ستجعل المقبلين على الزواج يرفضون الزواج مما سيؤدى إلى تقليل نسبة الزواج لدى المسيحيين نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأوضح أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة"، أن الكنيسة الكاثوليكية طبقت كورسات المشورة قبل الكنيسة الأرثوذكسية، بحوالي عام ونصف، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية اعترفت أن هذه الكورسات لم تقلل من مشاكل الأحوال الشخصية إلا بنسبة 3%.

فيما يرى هانى عزت، مؤسس حركة «منكوبى الأقباط» المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط فى مصر، أن كورسات المشورة التي بدأت الكنيسة فى تطبيقها كشرط لإتمام الزواج، غير دستورية، موضحا أنها تميز بين المواطنين، وتعد نوعًا من أنواع التسلط غير الروحي وغير المشروع.

وأضاف «عزت» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه رغم تأييده لهذه الكوراسات إلا أنها ليس لها مبرر، موضحا أن التدريس لهذه الكورسات يحتاج شخص يمتلك الخبرة، كما أنه هناك بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات الجنسية لا يصح أن تقال داخل الكنيسة.

وأكد مؤسس حركة «منكوبى الأقباط»، أن هناك العديد من المشاكل تمنع من تطبيق كورسات المشورة بجميع محافظات الجمهورية لوجود العديد من الأماكن ليس بها كنيسة وعدد المسيحيين بها قليل، مشيرا إلى أن كورسات المشورة لن تحل مشكلة الأحوال الشخصية لأنها «مش ليها لازمة».

وأكد «عزت» أن الكنيسة لا تسعى من خلف هذه الكورسات أن تحقق عوائد مالية، موضحا أن الكنيسة ترى أن كورسات المشورة ستحل مشاكل الأحوال الشخصية، وهذا لن يحدث.

وتابع: «يبدأ الزواج الصحيح بتحمل مسئوليات الحياة الزوجية، وكيفية اختيار شريك الحياة ليعلم الشاب أو الفتاة كيفية التغيرات الجسدية أثناء العمر والمراهقة وتفهم شريك الحياة وتفهم مفهوم الزواج وصولا بتحمل المسئوليات».