سيناريوهات إسقاط السيسي قبل انتخابات 2018

كانت موافقة مجلس النواب على اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والاعتراف بملكيتهما للسعودية، بمثابة الشرارة التي أشعلت الشارع المصري «غضبًا وحنقًا» على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما أن الجماهير الغاضبة تنظر لهذه الاتفاقية على أنها تنازل عن «الأرض».

كما تسببت موافقة البرلمان على هذه الاتفاقية في وجود حالة من الانقسام بين الجماهير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت خلال الأيام الماضية، بمثابة «منصات قنابل» للمناقشات حول تبعية الجزيرتين لمصر، وليس السعودية، واتهام مجلس النواب بـ«الخيانة» بعد موافقته نهائيًا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي سيتم بموجبها نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.

حالة الغليان التي يعيشها الشارع المصري الآن بسبب الجزيرتين كانت سببًا في عودة القبضة الأمنية من جديد، وظهر ذلك واضحًا في تحويل ميادين وسط البلد لـ«ثكنة عسكرية» تحسبًا لحدوث أية مظاهرات غاضبة من قبل المعترضين على الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير».

كما ظهرت حالة انقسام شديدة بشأن قضية الجزيرتين، على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وشاشات الفضائيات، لاسيما مع وجود عدد كبير من وسائل الإعلام التي تعمل بتعليمات من الأجهزة الأمنية، والتي قادت خلال الفترة الماضية، حملة شعواء لتأكيد «سعودية تيران وصنافير»، وتخوين كل المعارضين لهذه الاتفاقية.

التطورات الحادثة في هذه الأزمة تنذر بدخول البلاد في «نفق مظلم» خاصة بعد الدعوة لمظاهرات بالميادين العامة وخروج مظاهرات محدودة بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وأخرى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وتم فيها الاعتداء على «صباحي»، ولكن هذه الأحداث تطرح سؤالًا مهمًا: هل يثور الشعب على السيسي بعد التصديق على اتفاقية «تيران وصنافير»؟

من جانبه يرى، الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أزمة تيران وصنافير سوف تحدث حالة جديدة بين الشعب والنظام، وأن السياسات المتبعة حاليًا لا تلقى قبولا من الشعب، ما يسبب «تفككًا» اجتماعيًا خطيرًا.

وقال «نافعة»، إن مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان «خرق للدستور»، خاصة مع وجود أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، مشيرًا إلى أن الشعب مصمم على معارضة هذه الاتفاقية التي تمثل نوعًا من «التفريط في الأرض»، ولن يسمح بذلك.

وتابع: «الشعب بدأ يشك في ولاء النظام للوطن، ولا أريد أن ألفظ لفظ الخيانة العظمي، ولكن البعض يرى النظام بمنظور أنه غير وطني، وهذه مسألة علي درجة كبيرة من الخطورة».

وأضاف «نافعة»، أن النظام يجمع بين الجهل والغرور، وعندما يجتمعان يكون الأمر خطرًا على الدولة، وعلى المجتمع، ولكن رغم ذلك لا أتوقع حدوث ثورة تجاه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن من الممكن أن تحدث اضطرابات وقلاقل شديدة، وإن خرج الشعب إلى الشارع لا أستبعد عودة نزيف الدماء مرة أخرى؛ لأن النظام غير مدرك لعواقب الأمور.

وشدد «نافعة»، على أنه رغم سيطرة «السيسي» على الجيش، إلا أن هناك أصواتًا عاقلة داخله؛ لأن الجيش فى النهاية «مؤسسة وطنية»، من الممكن أن يحدث انحراف للقيادة.

وتابع: ولكن الكتلة الأساسية داخل الجيش هي كتلة وطنية وليست بعيدة عن الشعب، ولا أستبعد أن تشعر تلك الكتلة الوطنية داخل الجيش بخطورة الوضع القائم، وهناك رموز عسكرية سواء داخل الجيش أو خارجه تبدي رأيها تجاه هذا الوضع.

بدوره قال شريف الروبي، المتحدث الرسمي لحركة «شباب 6 أبريل»، الجبهة الديمقراطية، إن الدعوات الخاصة بالتظاهر ضد الموافقة على اتفاقية «تيران وصنافير» ستكون متتالية، منوهًا إلى أنه لن يتبنى أحد هذه الدعوات؛ لأنها موجهة للشعب وباسم الشعب للنزول للدفاع عن الأرض، رغم وجود تشديدات أمنية.

وأضاف «الروبي»، أنه في حالة فشل الدعوة للتظاهرات، سوف تجتمع القوى المدنية، وستكون الإجراءات تصاعدية بحسب ما ستسفر عنه الأمور، خاصة أن هناك احتقانا في الشارع المصري، من جراء ارتفاع الأسعار وما تردد عن الزيادات المتوقعة في شهر يوليو القادم.

وفي نفس السياق، قال خالد داود، رئيس حزب «الدستور»، إنهم مشغولون الآن بالمعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون؛ إضافة إلى جمع أموال الكفالات، وأيضا الدعم المعنوي.

وحول أعداد المتظاهرين القليلة وعدم استجابة الشعب للدعوات التي أطلقت للنزول للشارع تنديدًا بالتوقيع على الاتفاقية، قال «داود»، إنه في ظل القبضة الأمنية القوية وتحويل الميادين لـ«شبه ثكنة عسكرية»؛  وانتشار رجال الشرطة بكل مكان؛ ستكون أعداد المتظاهرين ليست بالشكل المطلوب، وإن كنت أرى غير ذلك، والدليل المسيرة التي خرجت من شارع فيصل بالجيزة وأيضا المسيرة التي خرجت من شارع «شامبليون» بوسط القاهرة، متابعًا: «رغم الأعداد القليلة إلا أن الاستجابة كانت لا بأس بها، وفي النهاية نحن مستمرون للدفاع عن الأرض على كل الأصعدة والمستويات».

في نفس السياق، قال جورج إسحاق، إن الأحداث المتعلقة بـ«تيران وصنافير»، هي كارثة وطنية، ونحن لدينا الثقة التامة في الجيش.

وفجر اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، وقال إن الأمر لم يكن مطروحًا على طاولة البحث حتى فترة رئاسة «مبارك»، ولا أعرف لماذا يتم طرحه في هذا التوقيت دون دراسة الأسباب المترتبة على «سعودية» الجزيرتين، خاصة أن السعودية ستكون طرفًا في اتفاقية «كامب ديفيد»، وبالتالي سوف تستفيد إسرائيل أقصى استفادة من ذلك وستنفتح على العالم العربي بشكل أوسع وأكبر.

وأضاف «رشاد» نعيش في مصر حاليًا في جزر منعزلة ورئيس الوزراء بمعزل عن المجتمع ولا يدير بطريقة رشيدة تنهض بالبلد وتعزز مكانتها.

وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بتيار الكرامة، إن موافقة البرلمان علي اتفاقية تيران وصنافير، لها تداعيات خطيرة، وسوف ننظم مظاهرات رغم الاعتقالات التي طالت أعضاء حزب «تيار الكرامة»، إلا أننا مستمرون في الدفاع عن الأرض، منوهًا إلى أنه سيتم اتباع «تكتيكات» أخرى كما كانت تفعل جماعة الإخوان في مظاهراتها، من خلال التظاهر في أماكن متعددة وأوقات مختلفة.

وأضاف «مرزوق»، تصديق «السيسي» على الاتفاقية، انتهاك كامل للدستور، وانتهاك لشرعيته، وفي حالة رفع العلم السعودي على الجزيرتين، ستكون الجزر «محتلة»، وينطبق عليها ما انطبق على سيناء وقت الاحتلال الإسرائيلي، وسيأتي اليوم الذي نحارب فيه لاستعادتهما إن لم يسلمهما السعوديون «طواعية»؛ لأن هذا الاتفاق لو قَبله الملك سليمان، واستلم الجزر، بعد كل تلك الأحداث التي حدثت في مصر وبعد الأحكام القضائية يكون بذلك مثل الفنان إسماعيل يس الذي اشترى «العتبة الخضراء».

وتابع: «أيا كان الإجراء الذي تم في الاتفاقية.. إذا خالف النصوص الداخلية للدولة يُعد اتفاقًا باطلًا طبقًا للقانون الدولي وقابلا للإنكار والإلغاء وستأتي سلطة جديدة تكون أول قراراتها إلغاء هذا الاتفاق وإنذار أي قوى أجنبية على أراضيها بالانسحاب».

ونوه «مرزوق»، إلى أن المادة رقم 77 من الدستور المصري «تقضي بالإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، لافتًا إلى أن البرلمان قام بجريمة بالتصديق علي الاتفاقية وعدم الاعتداد بحكم القضاء وبهذا قد نزع شرعيته ولو نحن في دولة قانون لتم حل البرلمان.

ومن جانبه يري الفنان عمرو واكد، أن كل من شارك في تمرير اتفاقية تيران وصنافير ستتم محاكمته بالقانون، وستسقط تلك الاتفاقية، ولا يحق للبرلمان أو الرئيس التنازل عن أرض مصر.

وتابع: «ما حدث بمثابة نصب على المملكة العربية السعودية؛ لأن الدستور لا يسمح بذلك وأي دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية ستبطل تلك الاتفاقية».

وأضاف «واكد»، أن «السيسي» بتصديقه على على تلك الاتفاقية، سيخسر كل شيء وستتم محاكمته بالقانون.