جورج إسحاق: بابا الفاتيكان طالب السيسي بكشف قاتل «ريجيني».. وأداء الداخلية «عنيف»

محاربة الإرهاب تبدأ بالفكر، فلا يمكن أن نعتمد على الأمن فقط فى محاربته وتقديم التضحيات بكل هذا الكم، فلابد من مساعدة الدولة فى القضاء على الإرهاب، وذلك عن طريق تطوير التعليم ونشر الثقافة، وتنقية خطاب الكراهية والتحريض، كما أن التليفزيون يلعب دور المخرب حاليا فى هذه المسألة، فرغم الحديث عن إصلاح التعليم وتنقية خطاب الكراهية، إلا أنه لا يوجد أي تحرك فعلي لذلك وركزنا فقط على إصلاح الثانوية العامة، بدلا من التعليم ككل، فلا بد أن ندعو إلى مؤتمر للوقوف على رؤية موحدة لتطوير منظومة التعليم، فوضع التعليم فيه «ترد كبير».

أولا.. أنا ضد العنف بشكل عام، ولكن من يستخدم السلاح.. يرد عليه بالسلاح، فمن الممكن إصابة المجرمين فقط؛ لنعرف من يمولهم، ولكن القتل بهذا الشكل، مسألة خطيرة، وهذا الأمر يستثنى منه ما يحدث في سيناء.

عندما يتم ترك مشايخ الفتنة بآرائهم المتطرفة يطلون من وسائل الإعلام، فهذا يسبب «فتنة»، كما أن الجلسات العرفية هى السبب فيما نحن فيه الآن، فمن قام بالحرق والقتل ومنع دور عبادة، فلا يجوز أن يطبق عليه مثل هذه الجلسات العرفية، ولابد من تطبيق القانون منعا لإثارة الفتنة وزيادة الاحتقان، ولكن التمادي فى هذا الأمر، وعدم المحاسبة أدى إلى ما نحن فيه الآن  من الهجوم على المسيحيين، كما أن فتاوى التطرف من قبل بعض الدعاة الذين هم أشد كرها للمسيحيين، خلق بيئة خصبة لنشر الفتنة واستهداف الأقباط.

لا أعتقد أن البابا ارتمى فى أحضان السلطة، فالكنيسة دائمًا لديها حذر كبير جدًا في مسألة الخروج عن النظام القائم، منذ عهد الراحل البابا شنودة الثاني، وبعد 25 يناير اختلف الأقباط كثيرًا، وظهر ذلك واضحا عندما دعى البابا شنودة المسيحيين إلى عدم النزول فى ثورة يناير خوفا عليهم، فلم يستجب له أحد، فالكنيسة لا تسيطر على أبنائها حاليًا؛ لأن كل شخص أصبح لديه رؤيته.

تلقينا شكاوى من أسر المحبوسين داخل سجن العقرب تؤكد حرمانهم من الزيارة، وحبسهم «انفراديًا»، وحرمانهم من التمتع بحريتهم، وإغلاق «الكانتين»، وعدم توفير العلاج لهم، وأيضًا تقارير بشأن أن الحالة الصحية لعصام سلطان سيئة وأغمى عليه داخل السجن، فهذه مؤشرات خطيرة جدا تدل على أن الوضع داخل السجون سيئ، وليس السجون وحدها هى التى تعانى من هذا السوء، ولكن أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة أسوأ بكثير، ولذلك طلبنا عدة مرات بزيارة أماكن الاحتجاز، ولكن لم يستجب لنا، كما أنني تلقيت شكاوى بأن قسم الأزبكية يعامل المواطنين معاملة سيئة جدًا.. وغير آدمية.

الحبس الاحتياطي مسألة خطيرة جدا.. ولابد من إعادة النظر فيها.. ولا يجوز أن يتم سجن الشخص لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة احتياطيا، ورغم اعتراضي على ما حدث لـ«آية حجازي»، وكنت متحفزًا جدا لخروجها، إلا أنني غير راض عن الطريقة التي خرجت بها.

لابد أن تخرج الدولة وتعلن ما حدث بالضبط، فهذا الموقف يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان المجلس العسكرى أثناء إفراجه عن المتهمين الأمريكان فى قضايا التمويل، فالوضع لم يتغير منذ عهد المجلس، فالذي يتمتع بالجنسية الأمريكية يتم الإفراج عنه.

كل هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، كما أننا وقعنا «بروتوكولا» بيننا وبين وزارة الداخلية؛ لتدريب أمناء الشرطة، وتوعيتهم بحقوق الإنسان، ولم ينفذ حتى الآن.

أداء أكثر «عنفًا»، ولابد أن ينتبه اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، لما يحدث فى السجون وأقسام الشرطة.

لا يوجد سيناريوهات تتكرر، ما حدث فى ثورة 25 يناير، لن يتكرر والشعب سليجأ إلى أدوات أخرى للتعبير عن الغضب مثل اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر مواقفهم الغاضبة من تجاوزات الشرطة.

لابد أن يخرج علينا مسئول من الدولة يوضح لنا ما هو موضوع هروب حبيب العادلى، ومن المؤكد أن «العادلى» له العديد من زملائه الذين ساعدوه فى ذلك.

تيران وصنافير «مصريتان»، ويوجد هناك حكم قضائى يؤكد ذلك، وكل ما قيل من جانب الطرف السعودي بخصوص هذه القضية لا يصح ولا يليق، وإهانة للشعب المصرى، واعتداء على القضاء، فهذا الكلام غير مقبول.

ضعيف جدًا، والنواب مشغولون بطرد أسماء بعينها من البرلمان.. وتركوا قضايا هامة جدا، وهذا المجلس يوجد به بعض الشخصيات القليلة، المتمرسة في العمل البرلماني، لكن الأغلبية «على باب الله».

الأحزاب «ضعيفة»، نظرا لفرض السيطرة عليها، ولا بد من رفع يد الدولة عنها، فالدولة «خربت» الأحزاب من الداخل، وظهر ذلك واضحا مع حزب المصريين الأحرار والوفد والدستور، فهناك أياد خفية تلعب بأسلوب لا يليق لتدمير «الأحزاب».

الانتخابات القادمة عرس ديمقراطى، وقبل الحديث عن هذه الانتخابات، لابد من معرفة المناخ الذي ستجرى فيه، والضمانات الحقيقية التي تتوفر لنزاهتها، فأين المفوضية العليا للانتخابات، وهل سيكون هناك إشراف قضائى أم لا؟، وهل سيكون هناك إشراف دولى؟، ومن حق أى شخص أن يرشح نفسه، ومن يتقدم لهذا المنصب ضروري أن يكون لديه برنامج متكامل في كل شئون الدولة، بجدول زمني محدد، قابل للتنفيذ، يفهمه الشعب المصري ويتفاعل معه.

الحديث عن تجهيز مرشح مدني ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون بلا فائدة إذا لم تتوافر ضمانات حقيقية لنزاهة هذه الانتخابات، فكلمه بديل «خيبة»، السيسي سيترشح في هذه الانتخابات، وهذا حقه.

كنا نتمنى أن يكون الأداء أفضل كثيرًا مما هو عليه، ونريد شراكة وطنية حقيقية، لأن هذا مطلب شعبى بعد ثورة 25 يناير، وهذه الشراكة ليست لها دور فعال الآن، فالمرحلة كلها حاليا منزوعة السياسة نهائيا، والرئيس لا بد أن يسمع لكل الأطراف، ويستجيب لها، وأن يستمع إلى أفكار الشباب، وأن ينوع فى المؤتمرات التي يعقدها بين شباب «مؤيد»، وآخر «معارض»، كما أطالبه بالإفراج عن كل الشباب السياسيين؛ لأنهم هم المستقبل.

نحن فى مرحلة انتقالية وستنتهى، والوضع حاليا مضطرب سياسيا واقتصاديا وخاصة بعد «تعويم الجنيه»، كما أن رجال الإعمال أصبح لهم دور كبير فى اللعب بالحياة الاقتصادية، ولابد من تطبيق الضرائب التصاعدية منعا لسيطرتهم.