الورقي
علاء السقطي: صعب حد يطلع قرش علشان يستثمر في ظروف البلد دي.. وأداء المجموعة الاقتصادية «بطئ»
قال المهندس علاء السقطي، أمين عام اتحاد المستثمرين، إن وضع مصر حاليًا لا يسمح لها بفرض شروط على المستثمرين، وأن أداء المجموعة الاقتصادية «بطيء»، مدللًا على ذلك بالتأخر في صدور القوانين، ضاربًا المثل بـ«قانون الاستثمار».
وأضاف «السقطي» في حواره لـ«النبأ»، أن الدولة حاليًا تتجه إلى الصناعة، فمن الطبيعي أن تغلق الأبواب أمام التجار والمستوردين؛ لتشغيل قطاع الاستثمار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى وضع الاستثمار في مصر؟
الاستثمار في مصر «جيد»، ويملك مؤهلات تمكنه من جذب رجال الأعمال، أهمها وجود السوق اللازمة لتسويق المنتجات، إلى جانب وضع حزمة من التسهيلات، عبر إجراءات من قبل الحكومة يتم وضعها لتحقيق هدف الاستثمار.
ولكن قانون الاستثمار أثار انتقادات بسبب بند معاملة المستثمر الأجنبي مثل المصري!
ما تردد خلال الفترة الماضية من انتقادات للقانون حول تملك الأراضي للأجانب، «غير منطقي»، خصوصًا في ظل الوضع الحالى.
ماذا تقصد بأن الانتقادات غير منطقية؟
أقصد أن مصر الآن ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على المستثمرين، فالمستثمر الأجنبي يستثمر في أي مكان.. «وهو إحنا على رأسنا ريشة»، الأجنبي بـ«فلوسه»، يأخذ الجنسية الأمريكية، ويكون له حق التملك بها، ومصر وضعها الاقتصادي صعب، والأصعب هو القدرة على أنك «تطلعي من حد قرش علشان يستثمر فى ظل الظروف دى».
ما أهم الصعوبات التى تواجه المستثمرين في مصر حاليًا؟
المعضلة الأساسية أمام المستثمر سواء كان أجنبيًا أو مصريًا، تتلخص في الإجراءات ووضوحها، فأي مستثمر يأتي إلى مصر من الطبيعي أن يكون على دراية كاملة بالمطلوب تنفيذه «يعني عارف رأسه من رجله»، بالإضافة إلى معرفة حقوقه وواجباته، وهو ما استطاع أن يحققه قانون الاستثمار، ولكن هناك ملاحظات.
ما هذه الملاحظات؟
القانون يحتاج إلى صدور لائحته التنفيذية، وعدم تعطيلها بحجة الاختلاف في الجهة التي ستعدها سواء كان مجلس الوزراء، أو وزارة الاستثمار؛ لأن الأمر لا يحتمل التأخير.
هل تتوقع نجاح القانون في جذب الاستثمار؟
نجاح القانون يتوقف على الحكومة، فالقانون سينجح بنسبة 1% أي يسقط في حالة عدم تعاون جميع الوزارات في إتمام القانون، بينما ينجح بنسبة 90% إذا حدث تعاون بين جميع الوزارات، فالقانون قائم على ضبط طريقة التعامل بين تلك الجهات، فإذا لم تتعاون، هيسقط القانون.
كيف تتعاون الجهات الحكومية لإنجاح القانون؟
أي استثمار يبنى على الأرض، بمعنى أن مشروعات القائمة مثل المصانع والعقارات والزراعة والسياحة تحتاج إلى أراض، وهو ما يجعل الأرض عاملًا مشتركًا داخل المشروعات، وتعد الأراضي ملكًا لوزارات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والإسكان، ومع عدم تعاون هذه الجهات مع وزارة الاستثمار، ستظهر معوقات قاتلة داخل كل وزارة، ما سيتسبب في سقوط القانون فيما بعد.
هل ترى أن قانون الاستثمار سيحل الأزمة في ظل العمليات الإرهابية؟
أي حدث غير طبيعي في مصر، يؤثر على الاستثمار.. حتى لو كان بسيطًا، فقطاع الاستثمار "حساس"، فمثلا حادث الطائرة الروسية أثر بشكل كبير على السياحة.
إذًا ما الحل؟
الحل «مش بأيدينا»، ولكن الحكومة عليها الآن إصدار قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية، بالإضافة إنشاء بنية أساسية متجانسة.
ما الاستثمارات التي تحقق أرباحًا في مصر؟
يأتي في المقدمة الاستثمار في مجال الطاقة، والعقارات، والاستثمار الصناعي يربح بنسبة 100%، وهو اتجاه الدولة حاليًا.
ما رأيك في أداء المجموعة الاقتصادية؟
أداءها «بطيء»، ويجب أن يكون أفضل وأسرع من ذلك، فهناك تأخير في صدور القوانين، مثلما حدث في قانون الاستثمار.
ماذا عن علاقتكم بالبرلمان؟
تتم مراجعة ومناقشة القوانين والاتفاقات والاختلافات مع أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أننا نحضر الجلسات ونعرض آراءنا.
ما طبيعة هذه الاختلافات؟
اختلافات دائما ما تتعلق بأن النواب يهتمون بمصالح دوائرهم، بينما المستثمر ينظر للأمور «نظرة عامة»، ولكن في العموم، الخلافات «بسيطة»، ولكن الخلافات بين المستثمرين والحكومة أكبر بكثير من البرلمان.
هل تلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمًا فى مصر؟
نعم.. حيث أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك العاملة في القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هل تسير هذه التعليمات كما يجب؟
لا.. لأن البنوك العاملة في مصر ليس لها آليات واضحة للتنفيذ، ما أدى إلى حدوث حالة من تعثر التمويل؛ لذلك نطالب البنك المركزي بوضع آلية واضحة للتمويل.
هل هناك دفعات تم تسلمها؟
نعم.. تسلمنا 10 مليارات من أصل 200 مليار جنيه، وهذا المبلغ ليس كافيا، فحسب الاتفاق يكون متوسط الدفعات سنويًا، 50 مليار جنيه، وهو لم يتم.
كم يقدر حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
مبيعات المشروعات المتوسطة تقدر بـ200 مليون جنيه في السنة، وهذه النسبة يراها المستثمر «كبيرة»، أما من وجهة نظر البنك المركزي، هي «متوسطة»، وعند حصر حجم المشروعات يصبح أكثر من 95% من المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في مصر متوسطة أو صغيرة، لأن المشروعات الكبيرة التى تحقق مبيعات 100 مليون جنيه في السنة لا تتجاوز 5%.
وماذا عن الاستثمار في مناطق سيناء والصعيد؟
هناك تواجد للمستثمرين.. و99% من المشروعات التي تقام في سيناء «صغيرة ومتوسطة»، كما أنه في قانون الاستثمار الجديد بند ينص على الإعفاء الضريبي على مدة سبع سنوات بنسبة 50% من رأس مال المستثمر داخل هذه المناطق.
هل توجد صعوبات في تمويلات البنوك للمستثمرين؟
ليس كالسابق.. الدولة حاليًا تتجه إلى الصناعة فمن الطبيعي أن تغلق الأبواب أمام التجار والمستوردين، لتشغيل قطاع الاستثمار، وتشجيع الإنتاج المحلي والصناعة.
ما توقعاتك لسعر الدولار خلال الفترة القادمة؟
«ولا حد يعرف».. إذا اتجهت الدولة للإنتاج والصناعة، ستنخفض قيمة الدولار، ومن أسباب ارتفاع سعر الدولار، قلة الموارد من العملة الخضراء، وزيادة الطلب عليها.
ماذا عن الشركات المتعثرة ماليًا؟
الشركات التي تعاني من عجز مالي، من الطبيعي أن تتعثر وتعلن «إفلاسها»، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه، بعد قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف.
كم حجم استثماراتك في إثيوبيا؟
لا تقل عن 400 مليون جنيه.. فأنا أستثمر في إثيوبيا منذ 7 سنوات تقريبًا، وتتم حاليًا إقامة «مصنع سمسم» في إثيوبيا،
هل استثماراتك في إثيوبيا تأثرت بأزمة سد النهضة؟
لا.. فعلاقتي برئيس أثيوبيا «جيدة»، ولو أحد سألني عن مفاوضات سد النهضة، ستكون إجابتي: «لا أعرف عنها شيئًا».
ماذا عن التواجد المصري في إثيوبيا؟
ضعيف جدًا طبعًا، وعدم التواجد يضعف العلاقات بين الدول وبعضها، وهو ما أثر سلبًا على مباحثات «سد النهضة».
