بعد تعيينه في «منصب شرفي».. هل يدخل أحمد وصفي «بورصة» منافسي السيسي؟

ربما يُصبح الحديث عن ترشح اللواء «أحمد وصفي»، الرئيس السابق لـ«هيئة تدريب القوات المسلحة»، ومُساعد وزير الدفاع «حاليًا»، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمرًا يعتبره كثيرون «أقرب للخيال».. ولكن هذا الأمر مطروح ومُباح، و«حُلم مشروع» لعدد كبير من عُشاق «أسد سيناء»، الذي يُنظر إليه باعتباره واحدًا من أهم «جنرالات الجيش»، الذين حاربوا «طيور الظلام» في أرض الفيروز، وخرج من قيادة الجيش الثاني الميداني، في حركة كانت أمرًا طبيعيًا في خريطة تنقلات قيادات الجيش بين «التشكيلات العسكرية»، ولكنها في الأصل، كانت «تخلصًا» من شخصية حققت شهرة كبيرة، ومكانة «مرموقة» في المؤسسة العسكرية.

عملية خروج «وصفي» من هيئة تدريب القوات المسلحة، وتعيينه في المنصب الجديد «مساعد وزير الدفاع»، هي بلا شك إنهاء لـ«دور جنرال كبير» خدم المؤسسة العسكرية لسنوات، فهل يستقيل «وصفي»، من هذا المنصب، ويدخل معترك العمل السياسي.. ويبدأ بـ«الانتخابات الرئاسية؟.

الإجابة عن السؤال السابق يمكن التنبؤ بها، إذا ما تم تحديد الخريطة الكاملة لـ «نقاط قوة» اللواء أحمد وصفي، وهي نقاط ستكون من أهم عوامل الالتفاف حوله، إذا ما ترشح بالفعل لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة التي سيتم إجراؤها في عام 2018.

من «نقاط قوة» اللواء أحمد وصفي، قبائل سيناء، التي يحظى بينها بـ«نفوذ كبير»، و«شعبية طاغية»، لاسيما أنه قاد لسنوات عمليات الحرب على الجماعات المتطرفة في «أرض الفيروز»، وكان يجتمع يوميًا برجاله فى العريش والشيخ زويد ورفح؛ لوضع خطط التوجيه الإستراتيجي والتكتيكي للمعارك ضد الجماعات التكفيرية، وأساليب المواجهة، والاقتحام للمعاقل الخاصة بهم، إضافة إلى الإشراف على المشاريع، و«المناورات التدريبية».

من نقاط القوة الأخرى لـ«وصفي»، محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، والشرقية، والتي تعرفه جيدًا منذ أحداث «الانفلات الأمني»، التي تلت الحكم القضائي في «مذبحة بورسعيد»، حيث حيث نجح «وصفي»، وكان وقتها قائدًا لـ«الجيش الثاني الميداني»، في السيطرة على هذا الانفلات.

بالعودة إلى «نقاط القوة» التي يمتلكها اللواء «أحمد وصفي» نجد شيئًا مهمًا، وهو الأمر الخاص بأنه «كارت غير محروق سياسيًا»، مثل غيره من جنرالات الجيش الذين كانت لهم طموحات وأحلام في الوصول إلى منصب «الرئيس» وأهمهم: الفريق أحمد شفيق الذي حصل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2012، على 12.347.380 صوتًا، بنسبة 48 %، في حين حصل منافسه الدكتور محمد مرسي، على 13.230.131 صوتًا، بنسبة 51.73 %.

الجنرال الثاني هو الفريق «سامي عنان»، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي حلم «مرارًا وتكرارًا» بمنصب الرئيس، سواء في انتخابات 2012، أو 2014، والأخيرة قرر عدم المشاركة فيها بحجة «الاصطفاف الوطني» والاستقرار، ولكن الحقيقة أنه لم يترشح «فعليًا»؛ بسبب ضغوط المشير محمد حسين طنطاوي، «الأب الروحي» للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجنرال الثالث هو اللواء مراد موافي، الذي شغل عدة مناصب مهمة، كان آخرها مدير المخابرات العامة، والذي أعلن منذ ما يقرب من شهرين اعتزال العمل السياسي «نهائيًا».

من نقاط القوة الأخرى التي يمتلكها «وصفي»، المكانة والاحترام لدى المؤسسة العسكرية؛ فـ«وصفي» عُرف جيدًا بانضباطه الوظيفي الشديد، وعدم تهاونه في العمل مهما كلفه الأمر، ومع ذلك فإن «الطريق ليس مفروشًا بالورود»، فمن المؤكد أن هذه المؤسسة لن توافق على خوضه الانتخابات الرئاسية؛ لاسيما أنه سيكون «مرشحًا قويًا» للسيسي.

ومع ذلك، ففي خريطة «نقاط قوة اللواء أحمد وصفي»، يبرز «صراع أجنحة النظام»، وهو أمر لا يُمكن إنكاره؛ ففي داخل المؤسستين «العسكرية والأمنية» توجد قيادات ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي «ورط» الدولة في أزمات اقتصادية «طاحنة»، وترى أنه من الأفضل ألا يترشح لـ«ولاية ثانية»؛ بل والأخطر من ذلك أنها تبحث عن «بديل قوي».

وفي رحلة البحث عن «بديل قوي»، ربما يظهر اللواء أحمد وصفي، الذي من المؤكد أنه سيتلقى عروضًا من «قوى داخلية وخارجية» للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومنافسة عبد الفتاح السيسي.