رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قانون جديد يهدد بإلقاء مشايخ «الدعوة السلفية» في السجون

كبار مشايخ الدعوة
كبار مشايخ الدعوة السلفية - أرشيفية


وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائي، على مشروع قانون تنظيم الفتاوى المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، مجمع البحوث الإسلامية، إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.


القانون الجديد المنتظر الموافقة عليه بالإجماع فور عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، يُعد أحد طرق ووسائل خطة الدولة لمواجهة التيارات السلفية، وهي الخطة التي وضعها اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمني للرئيس عبد الفتاح السيسي.


ولتنفيذ هذه الخطة، عقد «جمال الدين» لقاءات متعددة مع قيادات الأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، ونواب اللجنة الدينية؛ للاتفاق على خطة عزل التيارات السلفية عن المشهد الداخلي، بوقف الفتاوى الشاذة، عن طريق قانون تنظيم الفتوى والذي يقضي بحبس من يفتي بغير تصريح 6 أشهر وغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، وفى حالة التكرار، تتضاعف العقوبة.


وكشفت «النبأ»، في تقرير نشر لها مؤخرًا عن وضع اللواء أحمد جمال الدين، خطة مواجهة التيارات السلفية، عقب تفجير كنيسة المرقسية بالعباسية، وتقوم الخطة على طريقين أولهما: الاتفاق مع عدد من رموز التيارات الدينية المعتدلة، وخاصة التابعين للجماعات الإسلامية، بالرد على فتاوى وإدعاءات التيارات السلفيين، أما الطريق الثاني، فهو الاتفاق مع الأزهر والمؤسسات الدينية لعزل السلفيين تمامًا بجانب شخصيات دينية أخرى كان لها دور في نشر الفتنة داخل المجتمع من خلال الفتاوى الصادر عنهم.


ووفقًا لمعلومات من داخل مشيخة الأزهر، فإن خطة القضاء على الدعوة السلفية تعتمد على عدة خطوات من أبرزها، أولًا: منع صدور تصريحات أو خطابات لأي من التابعين للتيارات السلفية، وعلى رأس هؤلاء أعضاء حزب النور، ومشايخ الدعوة السلفية على مستوى المحافظات، على أن يقوم جهاز الأمن الوطني بالتحري عن الشخصيات التي سوف تتقدم للحصول على تصريح للفتوى حتى التابعين للمؤسسات الدينية، حيث يوجد الكثير من السلفيين يعملون أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر، وقد يندسون باستغلال كونهم أزهريين.



ثانيا: منع الكثير من مشايخ الأزهر ووزارة الأوقاف من الحصول علي كارنيه الفتوى وذلك عن طريق تحريات الأمن أيضا بجانب أن كل من دار الإفتاء ومشيخة الأزهر والأوقاف تحتفظ بقائمة كبيرة من الأزهريين المحظور عليهم الحصول على تصريح الفتوى؛ نظرا لصدور عنهم العديد من الفتاوى الشاذة خلال الفترة الماضية، وكانوا محور صدام وخلاف مع الأزهر.


ووفقًا للمعلومات، فهناك قائمة جاهزة محظور عليها نهائيًا الحصول على تصريح الفتوى، وفي حالة الخروج في برامج فضائية، أو النشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة أو عبر «فيس بوك» أو «واتس آب»، وقيامه بالفتوى أو إصدار رأي ديني يخالف ما اتفق عليه داخل الأزهر، أو هيئة كبار العلماء، يطبق عليه القانون فورًا بالحبس 6 أشهر على أن تحرك الدعوة القضائية، المؤسسة الدينية، أو أى مواطن أو جهة بالدولة.


وتضم القائمة المعرضة للسجن مستقبلًا، الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية الذي كان له العديد من الفتاوى الشاذة خلال الفترة الماضية، من أبرزها تحريم تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد، ومن رموز الدعوة السلفية، المعرضة للسجن بسبب قانون تنظيم الفتوى، الشيخ خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، والشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، مؤسس السلفية فى الإسكندرية، والشيخ أبو إسحاق الحويني، عالم فى الحديث النبوى، ويعد المتحدث الأول للسلفيين فى مصر، والشيخ الدكتور أحمد فريد، داعية، والشيخ محمد حسان، والشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، من مؤسسي السلفية، والشيخ محمد حسين يعقوب.


أما عن الأسماء المحسوبة علي الأزهر، والمعرضة للحبس، فيأتي الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بـ«جامعة الأزهر»، الذي يعد على خلاف كبير مع الأزهر الذي يعارض مبدأ «الهلالي» الذي يتبعه والقائم علي نظرية شرعية تقوم على "أستفتي قلبك"، والدكتور أحمد كريم، أستاذ الفقه بـ«جامعة الأزهر» الذي دخل في أزمة مع الأزهر عقب قيامه بزيارة إيران ولقائه بمرجعيات شيعية إيرانية في طهران.


كما يدخل في القائمة أيضا الشيخ خالد الجندي، الذي كان سببا مباشرا في صدور فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفهي، ما وضع الأزهر في صدام مع مؤسسة الرئاسة عقب رفض هيئة كبار العلماء فتوى الجندي، والشيخ مظهر شاهين، والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعي، والدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة الفلسفة والفقه، كما تضم القائمة 300 من كبار مشايخ المؤسسات الدينية من الأوقاف والأزهر وأعضاء هيئة التدريس بعضهم تولى عمداء كليات أزهرية دينية.


ووفقًا للمعلومات، فإنه فور خروج القانون للنور، فسوف تبدأ خطوات تنفيذه على الفور، حيث سيجتمع قيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان؛ لوضع لائحة تنفيذ القانون، وسيتم وضع شروط معقدة لكيفية الحصول على تصريح للفتوى، بحيث تنطبق تلك الشروط علي بعض الشخصيات المراد لهم الموافقة، ويتم تجهيز قائمة بالفعل محدد لها حصولها على تصريح بالفتوى، حيث سيتم تشكيل لجنة من المؤسسات الثلاثة لاختيار من له حق الفتوى.


ومن ضمن المقترحات لشروط الحصول على التصريح، أن يكون المتقدم من خريج الأزهر، ولديه خبرة لا تقل عن 20 عاما في مجال الدعوة والشريعة والفقه.


ووفقًا لذلك، فإن قائمة الأسماء المرشحة للفتوى هم: أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعددهم 40 فردًا، من أبرزهم الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور نصر فريد واصل، المفتي السابق، والدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الحالي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور عبدالله النجار، بجانب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وعددهم 50 عضوًا، ووزير الأوقاف والمفتي الدكتور شوقي علام، ورئيس جامعة الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كما سيتم إعطاء تصريحات لأعضاء لجان الفتوى بالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بعد إعادة تنقيتهم، والتحري عنهم.


وفي ذات السياق، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى سيقضي على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، وبالتالي يضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.


وأضاف «حمروش»، أن اللجنة استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية قبل الموافقة على مشروع القانون، وأن القانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدر ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا أن الفتاوى التي تصدر عبر «فيس بوك» مجرمة في القانون.


وفي المقابل، قال الشيخ خالد الشربيني، الداعية السلفي، إن المقصود من إقرار «قانون تنظيم الفتاوى»، هو التحكم فيها، وقصرها على مشايخ تخدم النظام والسلطة، لضمان توظيف الفتاوى لما تحب وترضى الحكومة.


وأكد أن نصف المجتمع المصري، يلجأ لمشايخ السلفيين للحصول على الفتوى في ظل عدم قناعتهم بآراء العديد من مشايخ الأزهر وبالتالي فإن منع السلفيين من الفتوى لا يصب في صالح الدولة وتجديد الخطاب الديني كما تظن الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تحارب الإرهاب ولكن بطريقة خاطئة، وبهذا القانون تثبت أنها تحارب الدين وليس الإرهاب".