منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع صحفي «الفجر».. وتطالب بإلغاء العقوبات في جرائم النشر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامها مع الصحفي "طارق جمال حافظ "، رئيس القسم القضائي بصحيفة "الفجر" الأسبوعية، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.

وأكدت المنظمة أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الإطلاع على الحقائق، مشيرة إلى أن ماحدث مع ماهو إلا أحد صور تقييد حرية الرأي و التعبير، الأمر الذي يتعارض جملة و تفصيلاً مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي نص في متن مادته (19) على أن “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية”، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها”.

وطالبت المنظمة بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق خطر يهدد حرية الرأي والتعبير، موضحا أن ماقام به صحفي الفجر يدخل فى نطاق النقد المباح الذي يستهدف مصلحة المواطن والوطن.

وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وكانت نيابة أمن الدولة قامت بالتحقيق مع طارق جمال حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة من الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 6/5/2017 حتى قرابة الخامسة فجر الأحد من اليوم التالي، وذلك بسرايا نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

ووجّهت النيابة للصحفي "جمال حافظ" اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العام، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

فيما قال محمد البرماوي المستشار القانوني للجريدة، إن الصحفى تقدم للنيابة بـ 8 حافظات مستندات ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نشر في التقرير، مشيرا إلى أن النيابة أقرت بما نشره الزميل حول ضم التعينات لضابط متهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده بناء على ما نشره الصحفي.

وأضاف أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين فى التقرير المنشور، وأن اتهامتها كانت كلها بناء على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحفية وعناوينها.