6 ملفات خطيرة «عصية» على السيسي

رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية، باعتبارها «رمانة الميزان» في الشرق الأوسط، إلا أن كل هذه الجهود تتبخر، تارة بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في دعم توجهات الرئيس، وتارة أخرى بسبب المؤامرات الخارجية من بعض الدول التي لا تريد لمصر الخير، وتريدها أن تكون دولة تابعة مهمشة مستكينة.

ومن أخطر الملفات التي فشلت الدولة المصرية، ممثلة في الحكومات المتعاقبة في حلها، والتي أثرت سلبًا على مكانة مصر ودورها في المنطقة العربية والعالم، خلال الفترة الماضية، قضية مقتل الطالب الايطالي «جوليو ريجيني»، وعودة السياحة الروسية لمصر، وإدراج جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ومشكلة سد النهضة الإثيوبي، وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، حل القضية الفلسطينية رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلها.

جوليو ريجيني

رغم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لاحتواء هذه المشكلة، إلا أن الحكومة المصرية أفسدت كل محاولاته، فحتى الآن لم يتم حل لغز مقتل الطالب الايطالي «جوليو ريجيني»، وما زالت العلاقات بين مصر وإيطاليا متوترة، لاسيما بعد تعدد الروايات المصرية التي ترددت حول مقتل الطالب الايطالي، حيث بدا الارتباك والتضارب هو سيد الموقف المصري، من ادعاء مصرعه في حادث سير، إلى تحميل المسئولية لـ«عصابة» ينتحل أفرادها صفة رجال الأمن، وأخيرًا الفيديو الذي أذاعه التليفزيون المصري الرسمي للباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، وهو يتحاور مع بائع جائل، تبين فيما بعد أنه نقيب الباعة الجائلين.

كل هذه الروايات لم تقنع الإيطاليين، الذين ما زالوا يطالبون السلطات المصرية بالمزيد من الشفافية، في هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن هذه القضية أثرت بالسلب على العلاقات المصرية الإيطالية، لاسيما الاقتصادية، حيث سحبت إيطاليا السفير الإيطالي من مصر، كما تأثرت السياحة الإيطالية القادمة لمصر بشدة، وكذلك الاستثمارات.

كما تأثرت العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، حيث تعاطفت الدول الأوربية مع إيطاليا، فضلًا عن التأثير القاتل لهذه القضية على «سمعة مصر» خارجيًا.

كما أن القضاء الإيطالي، ما زال مصرًا على الوصول إلى الحقيقة، لاسيما وأن الموضوع تحول إلى «قضية رأي عام أوروبي»، وليس رأيًا عامًا إيطاليًا فقط.

عودة السياحة الروسية

منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وحديث الحكومة والمسئولين عن عودة السياحة الروسية لم ينقطع، لكن التصريحات الأخيرة لبعض المسئولين الروس والمصريين كشفت عن عدم دقة الروايات التي كانت تتحدث الفترة الماضية عن قرب عودة السياحة الروسية لمصر، ما يعني أن الحكومة المصرية فشلت حتى الآن في إعادة السياحة الروسية إلى سابق عهدها.

القنصل الروسي بالإسكندرية رشيد صديقوف، قال منذ أيام، إن عودة السياحة والطيران الروسي بشكل كامل متوقفة على علاج 4 مشاكل أمنية في المطارات المصرية بعد علاج 17 ملاحظة أمنية خلال الفترة الماضية.

وتابع صديقوف: روسيا اشترطت تخصيص ممر لدخول الموظفين بالمطارات المصرية من خلال البصمة البصرية وبصمة اليد.

أما وزير النقل الروسي «مكسيم سوكولوف» فقد أكد أن رؤية الطائرات الروسية ناقلة للسياح الروس في سماء القاهرة، تتوقف على الإدارة العليا الروسية، وعلى التأهب الأمني لمرافق النقل المصرية.

وقال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن عودة السياحة الروسية مؤجلة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية الروسية 2017، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس عودتها بعدها؛ لأنه قرار دولي، مضيفا أن تعليق الرحلات من قبل الجانب الروسي قرار سياسي بحت، وليس تقصيرًا أمنيًا.

وأضاف «إدريس»، أن الوفود الأمنية التي تأتي إلى جميع مطارات مصر أشادت بالمنظومة الأمنية، وأن ما يعطل عودة السياحة الروسية لمصر قرار سياسي وليس له أي علاقة بالتأمين.

وأوضح أن الجانب الروسى عَرَضَ عدة مطالب رئيسية لعودة السياحة الروسية، وكان من ضمنها تخصيص صالة خاصة للرحلات الروسية إلا أن الجانب المصري رفض ذلك.

كما استبعد وزير الطيران المصري شريف فتحي وجود مؤامرة تمنع عودة الطيران الروسي إلى مصر.

فيما قال المفكر الدكتور طارق حجي، إن موضوع السياحة الروسية مريب ويبعث على الحيرة، مؤكدا أن السبب في تأخر عودة السياحة الروسية ناتج عن عامل سياسي وليس أمنيًا.

إدراج الإخوان جماعة إرهابية

رغم التحركات الرسمية والشعبية لإدراج الإخوان جماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه المحاولات فشلت حتى الآن، في إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة والعالم بإدراج الإخوان جماعة إرهابية، رغم تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، أثناء حملته الانتخابية.

فالإعلام المصري احتفل بوصول الرئيس الأمريكي ترامب للبيت الأبيض، لا من أجل دعم الاقتصاد المصري، ولكن فقط من أجل موقفه من جماعة الإخوان المسلمين، لذلك لم يتوقف سفر الوفود الشعبية والرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء أعضاء الكونجرس الأمريكي ومنظمات المجتمع المدني اليهودية منذ وصول ترامب للبيت الأبيض من أجل إقناعهم بإدراج الإخوان جماعة إرهابية.

فقبل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك تحركات مكثفة من جانب وفد الدبلوماسية الشعبية، الذي يضم  أعضاء في البرلمان المصري، وشخصيات عامة في الولايات المتحدة لإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية.

فقد قال النائب في البرلمان حسين أبو جاد، إن أعضاء الوفد المصري أكدوا للكونجرس الأمريكي أن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة داخل عدد من الدول العربية خرجت من جماعة الإخوان الإرهابية، ولابد من أن يصدر الكونجرس قرارًا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وأن الوفد المصري شرح لأعضاء الكونجرس الأمريكي بالوثائق والمستندات والأحكام القضائية التي تؤكد ضرورة إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.

كما أكد أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، وأحد أعضاء الوفد، أن وفد الدبلوماسية الشعبية الذي زار واشنطن وضم العديد من الشخصيات البرلمانية والحزبية من ممثلي القوى السياسية المختلفة، سعى جاهدا لدى السلطات الأمريكية المختلفة خلال تلك الزيارة لاستصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية لارتباطها بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وحظر نشاط تلك الجماعة والمنتمين لها في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن عددًا من النواب التقوا وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية للشرق الأوسط لـ«دونالد ترامب»، على هامش حضوره الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ عدة أشهر، وقد وعد بشكل واضح في حال نجاح دونالد ترامب سيكون على أجندته إقرار قانون إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.

فشلت محاولات من وفد برلمان السيسي في مصر؛ إلى مؤتمر اتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في مالي الأسبوع الماضي، في إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وفي يناير الماضي رفض اتحاد البرلمانات الإسلامية في الدورة 12 التي انعقدت في العاصمة المالية باماكو، طلب مندوبي البرلمان المصري بوضع جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

كما طلب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في كلمته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، من كل دول العالم، إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية.

وقال النائب علاء عابد، إن التعامل الحقيقي مع خطر الإرهاب والتطرف يتطلب معالجة كل جذوره وتجفيف منابعه، وأن تكون البداية الجادة والحقيقية هي إعلان جميع دول العالم بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وأنه يجب على جميع دول العالم أن تقضى على هذه الجماعة وكل التنظيمات التي خرجت من تحت لوائها".

وكشف الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان في تونس، عن رفض جزائري رئاسي لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن الغنوشي قوله، إن الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» رفض طلبا تقدم به الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لاعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية.

وأضاف «الغنوشي»، أن ذلك حدث في زيارة قام بها «السيسي» إلى الجزائر وحاول إقناع «بوتفليقة» بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب، لكن الرئيس الجزائري رفض.

ومما يهدد بفشل الجهود والتحركات المصرية في هذا الصدد، هو التحذيرات التي تلقتها الإدارة الأمريكية من عواقب إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، حيث حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البيت الأبيض من تداعيات محتملة في حال تصنيفها جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ومن هذه التداعيات، وفق المنظمة: مساواة الإخوان "خطأً" بجماعات متطرفة عنيفة، مثل "القاعدة" و"داعش"، وتهديد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، وتقويض قدرة أعضاء وأنصار الجماعة على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج، إضافة إلى استخدام الحكومات المعادية للجماعة هذا التصنيف كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الجماعة "لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن وتونس، والأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيا، ولها مقاعد في البرلمان".

فيما حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، من تداعيات خطيرة قد يسفر عنها تصنيف السلطات الأمريكية "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا.

وقال فريق من الخبراء والمحللين التابعين للوكالة، في تقرير استخباراتي صدر في 31 يناير الماضي، إن اتخاذ هذه الخطوة من الممكن أن يثير التطرف، ويدمر العلاقات بين واشنطن وحلفائها.

كما رفضت بريطانيا إدراج الإخوان جماعة إرهابية، وقالت إنهم حائط صد أمام التطرف.

سد النهضة

ومن الملفات التي فشلت الحكومة المصرية في حلها حتى الآن، هو ملف سد النهضة الإثيوبي، والدليل أن إثيوبيا أوشكت على الانتهاء من بناء السد، بل قامت بإدخال تعديلات عليه دون استشارة الجانب المصري.

واعتبر مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية الدكتور هاني رسلان، أن الدولة المصرية فشلت في إيجاد حل لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا استغلت وقت المفاوضات في استكمال بناء السد ولم تقدم أي تنازلات.

كما اعترف الإعلامي إبراهيم عيسى بفشل الدولة في قضية سد النهضة، وأنها وقعت في أخطاء كارثية، مشيرا إلى أن الدولة رضخت لكل مطالب الطرف الإثيوبي، دون تحقيق أي مصلحة لمصر، بل أضاعت حق الشعب المصري في المياه.

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن سد النهضة أصبح واقعا، وإنه يجب التعامل مع هذا الواقع، وتقليل أضراره قدر الإمكان، والحفاظ على حصة مصر التاريخية في المياه؛ لأنه بات من الصعب وقف بناء السد بعدما تمكنت إثيوبيا من استغلال الوقت والظرف السياسي وسارعت في إنشائه بمساعدة بعض الدول التي لا تريد خيرا لمصر، وكذلك بسبب سوء الأداء المصري في التفاوض منذ بداية الأزمة.

كما انتقد خبراء توقيع مصر على  "إعلان مبادئ سد النهضة" مع الجانب الإثيوبي والسوداني، معتبرين أن ذلك منح أديس أبابا "شرعية" استكمال السد وتمويله بعد سنوات من الخلاف مع القاهرة.

هروب الاستثمارات من مصر

لم تفشل الحكومة المصرية في جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر فحسب؛ بل إنها فشلت في وقف هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

فالاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر تواجه كثيرًا من التحديات، ما أدى إلى تزايد حالات تخارج الشركات العالمية من السوق المصرية، سواء بالانسحاب الكامل، أو بيع حصص من أسهمها لآخرين، أو التوقف عن ضخ أي استثمارات جديدة في مصر.

فحسب تقارير صحفية هناك عشرات الشركات التي أوقفت نشاطها في مصر الفترة الماضية، حيث رصد الخبراء 10 أسباب لعزوف المستثمرين عن التصنيع في السوق المحلي، منها التعقيدات الإدارية، وإلغاء المناطق الاستثمارية الحرة في قانون الاستثمار الجديد، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون في صورتها النهائية، وضعف تأهيل القوى العاملة وارتفاع تكلفة الأيدي بالمقارنة بالصين، وقلة المواد الخام وصعوبة الحصول عليها من الأسواق العالمية، وتباطؤ حركة التجارة الدولية في مجرى قناة السويس، واستمرار تراجع نمو السياحة بسبب الظروف السياسية.

وقال موقع "ماركوبوليس" الفرنسي، إن عجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت تباطؤًا في الثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة الـ7 في قائمة البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، وفقًا لما ورد في تقرير الاستثمار العالمي.

ومن الشركات التي قيل إنها توقفت الفترة الماضية عن العمل في السوق المصرية، أو ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري،  بعد تعويم الجنيه، مرسيدس الألمانية، نستلة، جنرال موتورز مصر، باسف الألمانية للكيماويات،             RWE الألمانية المتخصصة في خدمات المرافق، إنتل العالمية، توماس كوك الألمانية للسياحة والسفر، رويال داتش شل النفطية، أباتشى كورب هيوستن المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، الشرق الدولية للتجارة المحدودة، دانه غاز الإماراتية،  يلدز التركية للصناعات الغذائية.

حل القضية الفلسطينية

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية الفترة الماضية، لاسيما منذ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن «السلام الدافئ» مع إسرائيل، حيث تبذل مصر جهودا كبيرة في هذا الملف.

كما تبذل القاهرة جهودا كبيرة في ملف المصالحة «الفلسطينية – الفلسطينية»، حيث استقبلت مصر أكثر من وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس الفترة الماضية رغم إدراجها منظمة إرهابية في مصر.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لحل القضية الفلسطينية، وأخرى لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة داخل حركة فتح، وبينها وبين حركة حماس.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، في تقرير لها، إن مصر تبذل جهودا مضنية لحل القضية الفلسطينية واستئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة سرية في مدينة العقبة، ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، لمناقشة حل القضية الفلسطينية.

إلا أن كل هذه المحاولات من الجانب المصري ما زالت تقابل ببرود شديد، وعدم تجاوب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصر الإدارة الأمريكية الجديدة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، رغم الرفض العربي والدولي، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماض في التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية، رغم القرارات الدولية المتتالية التي تجرم هذا الاستيطان.