قصة استغلال الطوارئ في تمرير «القوانين الشائكة» داخل البرلمان

الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتشكيل مجلس قومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، استغلها معارضو الرئيس، وأعداء مصر في الداخل والخارج، وبعض الجماعات الإرهابية للتشكيك في نواياه، زاعمين أنها ذريعة لتمرير قوانين وقرارات مخالفة للدستور والقانون داخل البرلمان، على رأسها، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية "جزيرتي تيران وصنافير"، وتعديل قانون السلطة القضائية، الذي تم رفضه من جموع القضاة، وقانون تنظيم الأزهر، والسيطرة على الاعلام، وقمع المعارضة.                 

وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري، إن المجلس استغل حالة الطوارئ والأحداث الإرهابية الخاصة بتفجير الكنيستين، وأحال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدًا لمناقشتها، مشيرا إلى أن ما حدث في البرلمان مخالف للدستور والقانون والأعراف البرلمانية، وعدم احترام  لدماء المصريين الذين سقطوا في العمليات الإرهابية.

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه لم يكن يتمنى أن يتم تمرير اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن استغلال الظروف التي تمر بها مصر هدفها عدم مناقشتها بشكل جيد.

ويزعم بعض خصوم الرئيس، أن هذه القرارات هدفها الإجهاز على الأزهر، وعزل الشيخ أحمد الطيب، الذي فشل في تجديد الخطاب الديني – حسب البعض-، وإبعاد الأزهر عن تجديد الخطاب الديني، مستشهدين على ذلك بالتصريحات التي أطلقتها بعض الرموز البرلمانية عقب العمليات الإرهابية.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف لإسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف رئيس المجلس، «أود طمأنة الأعضاء، بالأمس، اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب ليضع إستراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم».

أما النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ومقترح تشريع تعديل قانون تنظيم الأزهر، فقال إنه سيتقدم بمشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال هذا الأسبوع

.

وأشار "أبو حامد" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، لافتا إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

ويزعم بعض خصوم الرئيس أن الهدف من القرارات هي التضييق على الإعلام، مستشهدين بذلك على قيام الرئيس باصدار القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والتي ضمت عددا من المحسوبين على الحزب الوطني السابق، وعلى رأسهم مكرم محمد أحمد الذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، معتبرين أن ذلك مقدمة لسيطرة الدولة على الاعلام.

من جانبه وصف الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق‎، ومعاون رئيس الوزراء الأسبق، هذه المزاعم بـ"الكلام الفارغ"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتدخل في عمل البرلمان، وأن كل القوانين التي يتم الحديث عنها مسئولية مجلس النواب.

وأشار "المغازي" في تصريحات لـ"النبأ" أن مصير اتفاقية تيران وصنافير أصبح في يد مجلس النواب ولا علاقة للرئيس بها، أما قانون السلطة القضائية فهو مشكلة البرلمان أيضا، لافتا إلى أن مشكلة الإعلام هي في " اللون الواحد" وهذا أمر غير صحي، مطالبا الإعلام بالتدقيق في مصادر الأخبار والابتعاد عن المصادر المجهلة، كما طالب بوجود أحزاب سياسية قوية، وحث الأزهر على بذل المزيد من الجهد في تجديد الخطاب الديني، وتطوير المناهج والمسائل الفقهية.  

وأضاف "المغازي" أنه يؤيد وجود مجلس لمكافحة الإرهاب، يتكون من شخصيات مستنيرة ومتخصصة، أما إعلان حالة الطوارئ فشيء طبيعي جدا، فهذا حدث في فرنسا وغيرها من الدول الاوربية، عندما تعرضت للإرهاب، كما أن القرار يعود لرئيس الجمهورية الذي يكون لديه المبررات والأسباب التي تضطره إلى اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، مؤكدا تأييده لكل القرارات التي اتخذها الرئيس، لكنه طالب بوضع إسترتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للقضاء على الارهاب.