رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«إسكندرانية» يغسلون أموالهم في شراء أملاك إسرائيليين وأبناء 5 دول أجنبية

أموال
أموال


تشهد محكمة جنايات الإسكندرية قضية تزوير وغسيل أموال كبرى، المتهم فيها موظف بالشهر العقارى ومحام وصاحب شركة تسويق عقارى وآخرون قاموا بالاستيلاء على 29 مليون جنيه بعد بيع ممتلكات لأجانب بالإسكندرية على أنها مملوكة لهم وتزوير شهادات وتصديقات خاصة بسفارات عدد من الدول.

كانت التحريات التى قام بها العميد حسن عطية رئيس مباحث الأموال العامة، أسفرت عن قيام خالد خلف عباس، وشقيقه حسام بتكوين تشكيل عصابى بمساعدة وسام خضرى وغريب محمد محمود وعلاء خليل وعاطف سليمان وسعداوى جمعة بالاشتراك مع موظف بالشهر العقارى مكتب توثيق سيدى جابر يدعى ممدوح محمد منير. 

وأكدت تحريات الأموال العامة أن المتهمين قاموا بنقل تكليف عقارين هما العقار رقم 8 شارع محمد مسعود بمنطقة وابور المياه دائرة باب شرق والمسجل برقم 1140 توثيق الإسكندرية بناءً على طلب محمد عبد الفتاح أحمد بصفته وكيلا عن أحمد محمد الزينى والممول باسم إدوارد اجيون. 

وثانيهما العقار رقم 17 شارع محمد مسعود وابور المياه المسجل برقم 1557 بناء على الطلب المقدم من "ناصر طه عبد القادر" والممول باسم "سولومون سيلفر ماتاتيا" وتبين أن هناك تطابقا بين كل من المسجلين والدول المنسوب صدورها إليها وهى إسبانيا وتركيا وبالاستعلام تبين أن ملكية العقار رقم 8 آلت لشركة التأمين الأهلية بينما قام بنك ناصر بالتحفظ على العقار الثانى رقم 17

جاء ذلك فى الوقت الذى تعددت فيه بلاغات من أجانب ضد المتهمين لمباحث الأموال العامة بقيامهم بالاستيلاء على الأملاك الخاصة بهم بمصر حيث تقدمت "ميشيل بار بارا" المحامية ببلاغ بصفتها وكيلة عن كليوباترا ديمترى زربينى أوردت فيه قيام كل من المتهمين علاء خليل "صاحب شركة ريتاج للاستثمار العقارى" وخالد خلف بالشروع فى الاستيلاء على العقار رقم 102 طريق الحرية المملوك لموكلتها بموجب المسجلين رقمى 3042 لسنة 1958 و43 لسنة 1959؛ وذلك باستخدام أوراق مزورة وإقامة المتهم الأول دعوى صحة ونفاذ قيدت برقم 1375 لسنة 2012 .

وعليه أسفرت تحريات الأموال العامة عن قيام المتهم خالد خلف بتزعم تشكيل عصابى يضم كلا من زوجته ووسام خضرى وشقيقه حسام وآخرين، منهم موظف بالشهر العقارى وصاحب شركة مقاولات للاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب سواء المغادرين للبلاد او المتوفين دون وارث، والتى من المفترض أن تئول ملكيتها لإدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعى وذلك باستخدام المتهمين لمستندات مصطنعة قام المتهم ممدوح الزلبانى الموظف بمكتب توثيق سيدى جابر بتسهيل الحصول عليها عن طريق استخراج مستندات رسمية من المكتب تمثلت فى محضر الإيداع الخاص بالعقار الأول والذى يحمل رقم 1553 توثيق سيدى جابر ومحضر التصديق رقم 2230

وفيما يخص العقار الثانى فقد تم استخراج محضر الإيداع رقم 4564 وتصديق رقم 3669 مع علم الموظف بتزوير المستندات المقدمة له من باقى المتهمين، وأنهم لايملكون العقارات محل تلك المستندات، الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على العقارين بالإضافة إلى اتباع نفس الأسلوب فى شروع الاستيلاء على أربعة عقارات أخرى. 

فيما جاء بأوراق القضية رقم 192 التى تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر وعضوية المستشارين أسامة النبوى الصباغ وحامد عيساوى وأمانة سر كيرلس الراوى، أن المتهمين قاموا بإيهام المجنى عليه "احمد محمد الزيني" بملكيتهم للعقار رقم "8" ورغبتهم فى بيعه مستخدمين شهادة منسوب صدورها لدولة إسبانيا وممهورة بأختام وتصديقات وتوقيعات منسوبة للسفارة المصرية بأسبانيا بتوقيع منسوب للسكرتير الاول بالسفارة "احمد محمد طايع"، مثبت به ان الاسم الوارد بالعقدين سند الملكية هو ادوارد اجيون ابن جوزيف ابن ايزاك، هو نفس الشخص الثابت وفاته بحيفا عام 1956 باسم ادوار روفائيل اجيون، فى حين أن الثابت تولى السكرتير الأول أحمد طايع لمهام عمله بتاريخ 1 سبتمبر 2008، مما مفاده تزوير تلك الشهادة واستخدامهم توكيلا مصطنعا منسوبا صدوره لدولة تركيا والمصدق عليه باختام منسوب صدورها للسفارة المصرية بتركيا، مفادها قيام كل من جوزيف ادوارد اجيون وابيل الفريد اجيون بصفتهما ملاك العقار ببيعه الى احمد الزينى بالرغم من وفاة احد الملاك بتاريخ سابق على التوكيل، فضلا عن أن العقار ملك لشركة التأمين الاهلية ومتنازع عليه مع ورثة المالك بدعاوى قضائية.

كما قام المتهمون ببيع العقار الثانى رقم "17" لناصر طه عبد القادر باستخدام توكيل مصطنع منسوب صدوره لدولة تركيا مصدق عليه باختام منسوب صدورها للسفارة المصرية بتركيا، ومفاده قيام افنجليا سالمون سيلفو ماتاتيا بصفتها وريثة مالك العقار ببيعه، وقاموا باصطناع اعلام وراثة محرر باللغة العربية منسوب صدوره للمحكمة العليا بدولة اسبانيا مختوم وموقع بتصديقات منسوبة للسفارة المصرية باسبانيا فى حين ـن العقار متحفظ عليه بمعرفة ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر. 

وقام المتهمون ببيع 60% من ثلاثة عقارات أخرى بمنطقة «وابور المياه»، باستخدام توكيل مصطنع منسوب لدولة إسبانيا ومصدق عليه بأختام منسوبة للسفارة المصرية بمدريد، مفادها قيام الملاك الأجانب للعقارات الثلاثة بتوكيل أحد المتهمين "ويدعى غريب محمد محمود"، فى بيع العقارات وحرر المتهمون ثلاثة عقود وقع عليها أحدهم كبائع وحرر له التوكيل رقم 2478 توثيق سيدى جابر.

كما قام المتهمون بمحاولة الاستيلاء على العقار رقم 102 طريق الحرية المملوك لكليوباترا ديمترى المقيمة بين دولتى اليونان وسويسرا عن طريق اصطناع المتهم عاطف سليمان ايوب المحامى بصفته وكيلا عن المتهم علاء خليل مستندات بمساعدة بعض الموظفين بالشهر العقارى وبنك ناصر الاجتماعى ادارة التركات الشاغرة. 

فيما أكد أحد المشترين، وهو أحمد الزينى والذى قام بشراء 4 عقارات من المتهمين، أنه التقى بالمتهم خالد من خلال المتهم عاطف سليمان، ويعمل محاميا، وأخبره أن خالد يملك عدة عقارات اشتراها من أجانب ويرغب فى بيعها، منها العقار رقم 8 بمبلغ 12 مليون جنيه وتحرر عن ذلك عقد ابتدائى كان البائع فيه غريب محمد وكيلا عن جوزيف وابيل اجيون مالكى العقار ووقع خالد وشقيقه حسام كشاهدين، وأخبره المتهم أنه أحضر توكيلا رسميا من الملاك الأجانب موثقا من دولة تركيا، ومن القنصلية المصرية بأسطنبول وتوجهوا الى مكتب الشهر العقارى بسيدى جابر لتوثيقه.

وأضاف المجنى عليه أن المتهم أقنعه بشراء نسبة 60% من ثلاثة عقارات أخرى يملكها مشاركة مع شركة التأمين الأهلية وقام بالفعل بشرائها منه متتابعة بمبلغ 12 مليون جنيه، وتحرر له عقد ابتدائى مصدق عليه من سفارة مصر باسبانيا، اضاف انهم توجهوا الى مكتب توثيق سيدى جابر وهناك قابلوا المتهم ممدوح الزلبانى الموظف بالمكتب والذى قام بتخليص الاجراءات بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الاول، مشيرا الى انهم قاموا بوضع لافتة باسمه على العقارات ليفاجئوا بانذار من محامى الملاك الاصليين مما يفيد ان العقار ملك لموكليه. 

فيما قرر المجنى عليه الثانى ناصر طه مشترى العقار رقم 17 ان المتهم خالد خلف حرر له ايصال استلام العربون باسم زوجته وسام خضرى بصفتها المالكة للعقار، واحضر له توكيلا موثقا من دولة تركيا للعقار الذى قام بشرائه بمبلغ خمسة ملايين جنيه. 

وأكد على نبيل، أحد مستأجرى العقار 17 بالتحقيقات، أن أسرته استأجرت العقار عام 1962، وانقطعت صلتهم بالمالك ووكيله ولم يظهروا مرة أخرى حتى تقدمت إليهم إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر بادعاء الملكية وعليه قاموا بدفع قيمة الإيجار عن الخمس سنوات السابقة.

وأضاف أن المتهم خالد قام بالاتصال به مدعيا أنه صحفى وعرض استئجار الفيلا كمقر للجريدة فرفضوا ثم بدأوا بتهديدهم وفى عام 2012 قام المتهمون ومعهم بلطجية باقتحام الفيلا وكسر السور والاعتداء عليهم مستغلين الانفلات الامنى فى ذلك الوقت وتحرر المحضر رقم 3621 قسم باب شرقى، مشيرا الى ان المتهمين استمروا فى استخدام اساليب الضغط عليهم حتى تركوا الفيلا وتم تسليمهم وحدتين سكنيتين ومبلغ مليون جنيه مقابل ذلك

وبسؤال على السيد مدير ادارة التركات الشاغرة ببنك ناصر قرر ان العقار مملوك لسالمون ماتاتيا وتم التحفظ عليه من قبل البنك بعد وفاته مما يتعذر عليه قيام الشهر العقارى بالسير فى اى اجراءات للتسجيل الا بعد الرجوع للبنك

واكدت تحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة غرب الدلتا قيام المتهمين باصطناع توكيلات باسماء اجانب ملاك لعقارات بمدينة الإسكندرية واعداد تسلسل ملكية لتلك العقارات بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع وتمكنوا من بيعها بطريق الاحتيال وتحقيق ثروة بلغت حوالى 29 مليون جنيه قاموا بايداعها فى حساباتهم الشخصية بالبنوك.

وورد بالتحريات أن المتهمين لجأوا الى غسيل الأموال بقصد تمويه طبيعتها للحيلولة دون التوصل لمصدرها بقيامهم بشراء عقارات وسيارات وايداع الأموال فى حسابات اوعية ادخارية بالبنوك وقد وردت مذكرة وحدة مكافحة غسيل الأموال بقيام المتهم الأول خالد وزوجته وشقيقه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم فيما اقر الموثق البريطانى ان المتهم الاول خالد خلف قد تحصل على توقيعه على تلك الاوراق بالتدليس مغافلا اياه وان هؤلاء الاشخاص لم يحضروا امامه سوى المتهم، مضيفا انه لم يطلع على اى توكيلات سند للموقع عليها منه، وقد استغلوا تلك المحررات وما اتخذوه من اجراءات لايهام المجنى عليه بملكيتهم للعقارات.


وقامت النيابة العامة باستعلامات من وزارة الخارجية المصرية ومايتبعها من سفارات وقنصليات بالخارج بدول إسبانيا وتركيا وإسرائيل، وأفادت بعدم صحة المحررات المنسوبة صدورها لإسبانيا، وأن التصديقات الصحيحة هى لمستندات حررت باللغة الإسبانية فقط، وتحقق وفاة ابل اجيون طبقا لشهادة وفاته الواردة من سفارة مصر بتل أبيب بتاريخ سابق على التوكيل المنسوب صدوره إليه بدولة تركيا.