الورقي
تقرير رقابي يكشف اختفاء 9.5 مليار جنيه من حسابات «سكك حديد مصر»
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة بعض حسابات قطاعي الأبنية الأسياسية والخدمات المشتركة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في 30/6/2016، وجود بعض أوجه القصور التي شابت أعمال جرد الأصولة الثابتة للهيئة.
وأضاف التقرير أن حساب الأصول الثابتة لم يتضمن قيمة أصول خطوط السكك الحديدية المنفذة على حساب موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والبالغة نحو 9 ملايين ونصف مليون جنيه، وتتضمن مشروعات سكك حديد حلوان - الواحات والوادي الجديد - البحر الاحمر ومشروع سكة حديد الدخيلة.
كما كشف التقرير عدم تضمن حسابات الأصول المبالغ المنصرفة على تلك الخطوط خلال عامي 2014/2015، 2015/2016، هذا بالرغم من صدور قرار جمهوري بشأنها يحمل رقم 157 لسنة 2016.
وطالب التقرير بضرورة سرعة تنفيذ المشروعات الواردة في متن القرار الجمهوري سالف الذكر مع مراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة ( أصول- إهلاك- مخصص الإهلاك- الفوائد المستحقة – القروض) والإفادة في هذا الشأن على أن يتم الأخذ في الاعتبار المبالغ المنصرفة على تلك المشروعات من موازنة الهيئة والمحملة على التكوين الاستثماري خلال السنوات السابقة ولم يتم رسملتها والبالغ ما أمكن حصره منها نحو 784.409 مليون جنيه منها نحو 493.201 مليون جنيه تخص خط الواحات البحرية ونحو 291.208 مليون جنيه تخص مشروع سكة حديد قنا أبو طرطور.
وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر في عدم التأمين على أصولها الثابتة بالمخالفة للمادة 4 من اللائحة المالية، مما يعرضها لتحمل الخسائر عند تعرضها للمخاطر، حيث بلغ ما أمكن حصره من مسروقات السكة الحديد خلال الفترة من 14/7/2014 حتى 30/6/2016 وفقًا لبيانات إدارة هندسة السكة والإشارات نحو 110.892 مليون جنيه، هذا بخلاف ما تمت سرقته خلال شهر يوليو 2016 والذي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 372 ألف جنيه، الأمر الذي يتعين معه على الهيئة حصر الحالات المماثلة واستبعاد تلك المبالغ من حسابات الأصول ومجمع الاهلاك واثباتها على حساب أعباء وخسائر العام واتخاذ الاجراءات التي تكفل حماية أصولها والتأمين عليها لتلافي تحملها مزيدًا من الخسائر ومحاسبة المسئولين المقصرين في هذا الشأن.
وذكر التقرير، أنه تبين من خلال الجرد اختلاف رصيد أول المدة لحساب الأراضي في 1/7/2015 البالغ 33.121 مليون جنيه عن رصيد أخر المدة لنفس الحساب في 30/6/2015 البالغ 2.625 مليون جنيه وذلك بميزان المراجعة للوحة الحسابية بفرق قدره 30.496 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن رصيد حساب الأراضي بميزان المراجعة في 30/6/2016 بلغ نحو 33.123 مليون جنيه وهو مطابق لرصيد الحساب بقائمة المركز المالي في نفس ذات التاريخ وذلك رغم اختلافهما عن الرصيد الظاهر بدفاتر وسجلات إدارة الأصول البالغ نحو 24.185 مليون جنيه بفارق قدره 8.938 مليون جنيه.
وأوضح التقرير عدم تفعل قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 والذي يقضي بانتهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة وإعادة تخصيص هذه الأراضي لها لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاسثمارية، رغم تكرار الإشارة إلى ذلك بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المبلغة للهيئة في حينها.
وأكد التقرير أن كشوف الحاسب الآلي أظهرت المساحة الاجمالية للأراضي بنحو 157.749 مليون متر مربع، متضمنة مساحة قدرها نحو 152.552 مليون متر مربع وبنسبة 96% بدون قيمة وبدون تفاصيل عن قانونية الملكية أو أماكن تلك المساحات، في حين أنه ورد برد الهيئة على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السابقة أن إجمالي مساحة الأراضي يبلغ نحو 162.047 مليون متر مربع منها نحو 43.999 مليون متر مربع بمستندات ملكية والباقي البالغ 118.048 مليون متر مربع وضع يد من إنشاء الهيئة.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على أراضي الهيئة وقانونية ملكيتها لها، مع بحث أسباب الفروق في المساحات، حيث بلغ الفارق بين الظاهر في كشوف الحاسب الآلي ورد الهيئة نحو 4.298 مليون متر مربع خارج حسابات الهيئة.
ورصد التقرير استمرار تعدى الغير على أراضي ومنشآت الهيئة ولفترات طويلة سابقة من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء هذا التعدي، وقد بلغ ما أمكن حصره من مساحات الأراضي والمنشآت المتعدى عليها نحو 10.912 مليون متر مربع.
وطالب التقرير بضروة اتخاذ إجراءات جدية للحد من ظاهرة تعدي الغير على أملاك الهيئة وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لحصر وتحديد أملاك الهيئة المتعدى عليها.
وأشار التقرير إلى أن حساب الأراضي مازال يتضمن قيمة بعض الأراضي التي تنازلت عنها الهيئة للغير، بلغ من أمكن حصره منها 323 ألف متر مربع، الأمر الذي يستوجب حصر كافة مساحة المسطحات المتنازل عنها للغير بمقابل أو بدون مقابل وتخفيض قيمتها من حساب الأراضي مع اتخاذ اللازم نحو حفظ حق الملكية في البديل المقابل.
وطبقًا للتقرير لم تفصح الهيئة عن مساحات الأراضي التي تم استثمارها بالنشاط العقاري عن طريق الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والتي تم بيع الوحدات العقارية المنشأة عليها بدون حصة في الأراضي، الأمر الذي يتعين معه الإفصاح عن المساحات التي تضمنها بند الأراضي وتم استثمارها بمعرفة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.
ووفقًا للتقرير، لم تتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لحسم الخلاف القائم بين الهيئة والشركة المصرية للاتصلات بشأن الأراضي والمواقع التي تشغلها الشركة بعدد 15 موقعا وتقدر مساحتها بنحو 16 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عدم تسوية المديونية المتبادلة بينهما حيث أفادت الهيئة في خطاب لها بأنه تم تشكيل لجنة لتسوية المديونيات بين الهيئة والشركة وعمل المقاصة اللازمة وتم عقد اجتماع مشترك ولم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات بنتائجه حتى تاريخه.
وبحسب التقرير ظهر رصيد حساب وسائل النقل وانتقال بميزان مراجعة البنية الأساسية والخدمات المشتركة دائن على غير طبيعته بنحو 123.075 مليون جنيه، على الرغم من أن رصيد الحساب من واقع بيانات إدارة الأصول المرفقة بالقوائم المالية بلغ نحو 89.607 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى عدم صحة وسلامة الرصيد.
وكشف التقرير أن حسابات الأصول الثابتة ما زالت تتضمن قيمة بعض الأصول التي خرجت من الخدمة ومن أمثلتها نحو 4.137 مليون جنيه قيمة أصول غير موجودة على الطبيعة ومازالت مدرجة بكشوف الحاسب الآلي بخلاف الأصول التي لا يستدل على قيمتها، ونحو 8.995 مليون جنيه قيمة أصول ثابتة مخردة، بالإضافة إلى قيمة مبنى هاميس الذي تم هدمه حتى سطح الأرض أثناء تطوير الساحة الخارجية لمباني محطة القاهرة خلال يناير 2011، بخلاف ما تم هدمه من المباني التابعة لمعهد وردان أثناء تطويره، الأمر الذي يستوجب حصر كافة أصول الهيئة التي خرجت من الخدمة واستبعاد قيمتها من حسابات الأصول الثابتة ومراعاة ذلك على الحسابات المختصة.
ولفت التقرير إلى أنه مازالت الأصول الثابتة أيضًا تتضمن بالخطأ 19.241 مليون جنيه قيمة قطع غيار ومصاريف صيانة تتمثل في نحو 16.966 مليون جنيه قيمة قطع غيار استهلاكية مدرجة بكشوف الحاسب الآلي على أنها أصول ثابتة رغم إقرار لجان الجرد في السنوات السابقة بأنها قطع غيار ومهمات استبدالية، ونحو 1.464 مليون جنيه قيمة أعمال صيانة وإصلاح ومشتريات مهمات للصيانة تخص حسابات المصروفات في الأعوام السابقة، ونحو 320 ألف جنيه قيمة المنصرف لإزالة نبات الحلفا بأحواش قسم مصر وهندسة إمبابة، ونحو 491 ألف جنيه قيمة مهمات مرتجعة خردة تم تعلية القيمة لحساب الإيرادات في سنواتها السابقة وصحتها.
وانتهى التقرير بمطالبة الهيئة بحصر كافة الحالات المماثلة واستبعاد القيمة من حسابات الأصول الثابتة ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة وإجراء ما يلزم من تسويات في هذا الشأن.
