لغز استيراد مصر للغاز الإسرائيلي رغم الاكتشافات الكبرى

أكدت تقارير صحفية أن مصر أبرمت صفقة لاستيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي، وتبلغ قيمة الصفقة 20 مليار دولار، يتم سدادها على 15 عاما، رغم الاكتشافات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية الفترة الماضية.

يأتي ذلك رغم الاكتشافات الهائلة التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية، والتي من أهمها حقل شروق الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ويحوى احتياطي يقدر بنحو ثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط، كما أكدت شركة “إيني” الإيطالية صاحبة الاكتشاف، وحقل ظهر الذي تقدر احتياطياته بحوالي 849 مليار متر مكعب.

ورغم التصريحات المتتالية من وزير البترول المهندس طارق الملا الذي يؤكد فيها أن مصر سوف تكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات، وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي، خلال 2018.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن قيام مصر باستيراد الغاز من إسرائيل ففي بداية 2014 قال موقع "غلوبز" الاقتصادي الإسرائيلي إن مفاوضات تجري بين مندوبين من مصر وإسرائيل؛ بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، وأضاف "غلوبز"، الذي يعتبر الموقع الاقتصادي الأهم في "إسرائيل"، أن ممثلي مصر و"إسرائيل" يسعون لتوقيع اتفاقية رابحة لجميع الأطراف، بحيث توفر غازا بسعر جيد لمصر، وتحسن السمعة التجارية لقطاع الغاز في مصر أمام المستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تؤمن تصدير الغاز الإسرائيلي بتكاليف منخفضة وأسعار جيدة.

وفي يونيو 2014 قال شركاء في حقل «لوثيان» الإسرئيلي للغاز الطبيعي، إنهم وقَّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بي.جي» البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر. وأوضح الشركاء، في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري، وأن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2015 قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن خبراء صناعة الغاز ومسئولي الحكومة في تل أبيب بحثوا كيف يمكن أن تعمل الدولة العبرية وقبرص مع مصر في ضوء اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة فيها.

وقال تشارلز إليناس، الرئيس التنفيذى لشركة إيه سى القبرصية للطاقة، إن مصر ستصبح مكتفية ذاتيا على الأرجح، لكنها ستظل تحتاج الغاز للاستخدام على المدى القصير، وقال: "إن السؤال هو هل ستوقع مصر اتفاقيات الآن مع تطوير ما تملكه من الغاز؟".

وفي شهر يناير 2016 قال الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين، العاملة بقطاع الغاز والبترول، ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن استيراد مصر الغاز من إسرائيل سيوفر لها أكثر من 10 مليارات دولار، قيمة تنازل الأخيرة عن التعويض، بالإضافة إلى توفير مصر مليارات من استيراد الغاز منها بسعر أقل من الأسعار العالمية.

وأضاف، "هناك مفاوضات لاستيراد الغاز من إسرائيل بشرط تنازلها عن القضايا المرفوعة بالتحكيم الدولي"، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تستورد الغاز من إسرائيل، ولكن الشركات الأجنبية المالكة لمصانع تسييل الغاز في مصر، هي التي ستقوم باستيراده.

وفي بداية مارس الحالي أكد مصدر مسئول بقطاع البترول، أن كافة مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلي لن تُستأنف قبل التنازل عن كافة دعاوى التحكيم الدولية ضد مصر، مؤكدا على أن مصر لن تقبل أي مفاوضات مع إسرائيل لاستيراد الغاز من حقل «تمار»، الذي يقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب.

كما أوضح المهندس شريف إسماعيل 3 محددات لاستيراد الغاز من إسرائيل، وهى الجدوى الاقتصادية، إيجاد حل حاسم لقضايا التحكيم المرفوعة على مصر وموافقة الحكومة المصرية على السماح بالاستيراد منها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تقوم مصر باستيراد الغاز الإسرائيلي رغم هذه الاكتشافات الهائلة، ورغم أنها سوف تكتفي ذاتيا بل وستقوم بالتصدير بحلول 2018، ولماذا يتم الاستيراد من إسرائيل بالذات وهناك بدائل أخرى؟

يقول السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق وصاحب دعوى تصدير الغاز لإسرائيل، إن الغالبية العظمي من المصريين يرفضون هذه الصفقة، مؤكدا أنها خطيرة جدا على مصر، وأنها لن تدوم لأن الوضع في مصر سوف يتغير خلال سنوات قليلة، مشيرا الى أن لوبي البترول في مصر أقوى من الدولة.

من جانبه يقول أحمد عبد الحفيظ القيادي الناصري إن هذه الصفقة تؤكد أن اكتشافات البترول والغاز التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية غير حقيقية، ودليل على أن إسرائيل ستكون هي المنتج الأول للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.