أسئلة «مُحرجة» للعاملين في التعداد السكاني تُثير غضب المواطنين

نشرت الكاتبة الصحفية فتحية الدخاخني، مقالًا جديدًا في جريدة "المصري اليوم"، قالت فيه إن المرحلة الثانية من أول تعداد سكان إلكترونى فى مصر، ستبدأ فى صباح يوم 10 إبريل المقبل، بمشاركة 40 ألف من العاملين في التعداد السكاني.

وأضافت "الدخاخني"، أن العاملين في "التعداد" يسألون أسئلة قد تثير الشك لدى السكان، خاصة أن هذه الأسئلة تدور حول عددهم، وطبيعة مسكنهم، إيجار أم تمليك، والأجهزة الكهربائية التي يمتلكونها، ووسائل النقل التي يستخدمونها، وغيرها من الأسئلة، التي تعطي توصيفًا دقيقًا عن عدد السكان وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت: "فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعانى منها فى أعقاب تعويم الجنيه، ومع كثرة الأخبار المتداولة عن سعى الحكومة لرفع الدعم، وتنقية بطاقات التموين، وضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه، الذين لا نعرف حتى الآن من هم، فإن أسئلة مندوبي التعداد ستكون محل شك، وربما تثير مخاوف البعض، فأول سؤال طرحه كثير ممن ألتقيت بهم مؤخرا، كان هل سيلغون بطاقات التموين على أساس نتائج التعداد؟! هل سيضع المسؤولون خطط الدعم بناء عليه؟! هل سيسحبون الشقق الخالية من أصحابها؟.

وقالت أيضًا: "أسئلة كثيرة، ومخاوف أكثر، تؤكد حالة انعدام الثقة فى أى عمل تقوم به الحكومة، حتى وإن كان إجراء روتينيا مثل التعداد السكانى الذى يتم كل عشر سنوات، فهذه ليست المرة الأولى التى تجرى فيها مصر حصرا للسكان، والمباني والمنشآت، وقد كان آخر تعداد من هذا النوع عام ".

ولفتت إلى أن اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قال، خلال لقائه بالكتّاب ورؤساء تحرير الصحف، إن فائدة التعداد ستعود على الجميع، ونتائجه ستساعد المخططين وصانعي القرار فى رسم السياسات، والخطط المستقبلية، مؤكدا أن القانون يكفل سرية البيانات الفردية التى تتعلق بالتعداد.

وقالت أيضًا: "فوفقًا للمادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1960، والمعدل بقانون رقم 28 لسنة 1982، فإن البيانات الفردية لأي إحصاء سرية، ولا يجوز لأى فرد أو هيئة عامة أو خاصة الاطلاع عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية، ولا يجوز استغلالها لربط ضريبة أو ترتيب عبء مالى أو اتخاذها دليلا فى جريمة، وحتى لو تم تسريب هذه البيانات الفردية، فى ظل حملات التسريب المستمرة، فإنه لا يعتد بالبيان الإحصائى فى أى نزاع قضائى".