ننشر قانون التأمين الصحي الجديد

حصل "النبأ" على مسودة قانون التأمين الصحي الشامل التي ناقشها، اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وبعض قيادات وزارة المالية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة.


وتعد أبرز بنود قانون التأمين الصحي الشامل هي التزام هيئة التأمين الصحي بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم، وعدم جواز تحويل انتهاء خدمة المُصاب دون استمرار علاجه، بالإضافة إلى إعفاء غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، من قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل.


إلى جانب الاشتراط على المنتفعين بخدمات التأمين الصحي بأن يكونوا مشتركين ومسددين للاشتراك، إلا في حالة الطوارئ، وأن يلغى جدول المساهمات المطلوبة من المرضى، وإلغاء رسوم الكشف باستثناء المنزلي.


كما نصت المواد على تقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات، والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد، وفقًا لمعايير الجودة.