الورقي
الغضب يسيطر على مصانع الحديد.. والمنتجون يطلبون تدخل الدولة
حالة من الغضب تسيطر على مصانع إنتاج حديد التسليح دفعت بعضها؛ لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئي فى محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومي التى تتكبده المصانع جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج.
وسجلت أسعار حديد التسليح تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، بتسجيل منتجات مجموعة عز الدخيلة 8600 جنيه للطن تسليم المصنع، وبيشاي 8500 جنيه، وحديد الجارحي 8550 جنيه، وحديد المراكبي 8450 جنيه، والجيوشي للصلب 8400 جنيه، وحديد سرحان 8300 جنيه، وعنتر ستيل 8250 جنيه للطن، وفى غضون ذلك سجلت أسعار الحديد المستورد 8300 جنيه فى المتوسط للطن.
وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن مصانع حديد التسليح فى ورطة حقيقية وبعض أصحاب المصانع وجدوا أنفسهم مجبرين على وقف خطوط الإنتاج والبعض الأخر اضطر لغلق مصانعه وتسريح ما به من عمالة، فى محاولة من جانبهم لإيقاف نزيف الخسائر اليومي التى تتكبده المصانع.
وأضاف أن تكلفة الإنتاج سجلت خلال الأونة الاخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، فى ظل موجة ارتفاع الدولار فى الفترة التى أعقبت قرار الدولة بتعويم الجنيه المصري، موضحاً أن مدخلات إنتاج المصانع (البيلت) تم توريدها وفقاً للأسعار القديمة للدولار التى تجاوزت 19 جنيه.
وأشار "الجيوشي"، إلى أن الواردات المصرية من الحديد المستورد سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دخول مايزيد عن 450 ألف طن حديد مستورد من أوكرانيا وتركيا وكذلك الصين، بحسب تأكيدات غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات.
وأوضح أن الإنخفاض الشديد فى سعر الحديد المستورد أجبر منتجي الحديد على خفض الأسعار على الرغم من إرتفاع التكلفة الإنتاجية وهو الأمر الذي يعلمه الجميع، موضحاً أن المصانع مضطرة لذلك لتصريف مالديهم من مخزون من المنتج النهائي من حديد التسليح.
وتزامناً مع الإضطرابات التى تضرب مصانع حديد التسليح ينتظر المنتجون قرار اللجنة الإستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي، من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال أيام.
وأكد "الجيوشي"، على ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لحماية إستثمارات مصانع حديد التسليح المحلية، فى ظل هجمات وصفها بالمنظمة من الحديد المستورد الذي ارتفعت كمياته بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أن المنتجين ينتظرون صدور قرار فرض رسوم إغراق إضافية على الحديد المستورد، حتى تكون منافسة عادلة داخل السوق المحلية.
