"الشعب VS الحكومة".. ثلاث قضايا "جرجرت" الدولة في المحاكم

أما الأولى فهي قضية ترسيم الحدود المصرية السعودية، التي تتنازل بمقتضاها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بما يفقد مصر سيادتها على الجزر، كما يهدد بوابتها الشرقية، علاوة على الثروات الطبيعية الهائلة في تلك المنطقة، وقضت المحكمة بحكمها التاريخي ببطلان الاتفاقية.

وبالرغم من صدور الحكم لم تلتزم الدولة بتنفيذه، منتظرة عرض الاتفاقية على البرلمان للبت فيها، وهو ما دفع 14 محاميًا من بينهم خالد علي لتقديم طعن لوقف إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها، ومن المقرر إقامة أولى جلسات نظر الطعن في 21 مارس المقبل.

أقام السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، دعوى لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004"، ومن المقرر الفصل فيها يوم ١١ إبريل المقبل.

هذة الاتفاقية التي عقدتها مصر مع قبرص منذ 13 عامًا، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ترتب عليها اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، بما سمح لقبرص وإسرائيل باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، المحددة بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار لسنة 1982، وخسرت مصر سيادتها على أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، والذي يقدر بأكثر من 900 مليار دولار، رغم أن الخرائط القديمة تؤكد ملكية مصر له منذ نحو 3 آلاف سنة.

ولم تكن تلك الدعوى الأولى التي يقدمها يسري في ذلك الشأن، إذ سبق وأقام دعوى مماثلة، ولم يلق أي دعم شعبي أو إعلامي وقتها، كما قضت محكمة القضاء الإداري في ٢٠١٣ بعدم اختصاصها، معتبرة قرار توقيع مصر على الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة، إلا أنه عقب صدور حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، عاد يسري وأقام دعواه من جديد.

وهو القرض الذي لقي رفض شديد من الخبراء الاقتصاديين وتحذيرات من إضراره بالاقتصاد المصري، ومضاعفة الدين الخارجي، وارتفاع أعباء الديون، وانهيار اقتصاد الدولة وقيمة العملة، بل وقدم الخبراء وقتها عشرات الاقتراحات البديلة، إلا أن الحكومة لم تسمع سوى صوت نفسها، ما دفع عويان للجوء إلى القضاء.