تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان التعديل الوزاري المرتقب
ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري الجديد، تغيير وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، فضلا عن وزراء، الثقافة، البيئة، الزراعة، الاستثمار، التخطيط، شئون مجلس النواب التنمية المحلية، السياحة.
ورفضت الرئاسة أسماء المرشحين لتولي وزارة السياحة، والذين اقترحهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ما تطلب ترشيح آخر يشغل منصبًا حكوميًا رفيعًا، في الوقت نفسه وافقت رئاسة الجمهورية على جميع المرشحين فى القائمة النهائية.
وسيتم التصويت على التعديل الوزاري بعد يوم من وصوله، ويتضمن حقائب اقتصادية وخدمية ولن تكون فيها أى وزارات سيادية، ولن يحضر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل عملية التصويت على التعديل الوزارى التى ستجرى إلكترونيا.
وتتردد أنباء قوية مفادها، أن مجلس الوزراء تشاور مع محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حول الأسماء المرشحة لتولي حقائب اقتصادية، حيث زار الأخير مقر الحكومة عدة مرات، عقب انعقاد الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء واللجان المختصة.
في الوقت نفسه، تراجع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن تنفيذ أي اندماجات للوزارات بسبب ضيق الوقت، وكثرة الاعتذارات، إلا أن هناك مقترحًا بدمج وزارتين اقتصاديتين للإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم منح داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، صلاحيات أوسع، لتسريع وتيرة أطروحات زيادات رؤوس الأموال لكيانات حكومية، وتفعيل أوسع لقانون الاستثمار و التنسيق مع جهات أخرى في الدولة لتخفيف آثار التعويم على قطاع الاستثمار والشركات.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إن القائمة النهائية الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب سيتم إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، نقلتها، أن اختيار الشخصيات التي سيتضمنها التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، ومعايير تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا.
وحول ملامح التعديل وأبرز الراحلين، علّق رئيس الحكومة المصري قائلا:«هانت اقتربت، ساعات وتكون القائمة النهائية أمام البرلمان»
واختار رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مرشحًا احتياطيًا لكل وزارة تحسبًا لحدوث اعتذارات أو وجود اعتراضات من البرلمان أو الرئيس فى اللحظات الأخيرة.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري المرتقب يتضمن 10 وزارات على الأقل، من المجموعة الاقتصادية ووزارات خدمية، وقد يتضمن التعديل أسماء ستمثل مفاجأة للبعض فى حين سيتم الإبقاء على آخرين مما ترددت أنباء عن إبعادهم عن مناصبهم.
وأضاف «بكري»، إنه تم ترشيح الدكتور علي مصيلحي، الرئيس المستقيل للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
وقال «بكري»، خلال تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الإثنين، «ترشيح د. علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا في التشكيل الوزاري الجديد».