شركة «أموك للزيوت» تتهرب من سداد 222 مليون جنيه للضرائب

وقال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 24/8/2016 برقم 857، إنه تبين من خلال فحص القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" عدم كفاية مخصص الضرائب المكون لمقابلة الضرائب العقارية والمستحقة عن الفترة  1/7/2013 حتى 30/6/2016  والبالغة نحو 5.1 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة طعنت على نموذج، إلا أنه ورد نموذج 5 بربط نهائي للضريبة بنحو 11.2 مليون جنيه، الأمر الذي استوجب السداد.

وأضاف التقرير الرقابي، أن الشركة لم تقم بإعادة حساب الالتزامات الضريبية المؤجلة للفترات السابقة بأسعار الضريبة السارية في تاريخ الميزانية، وفقًا للفقرة رقم 60أ من معيار المحاسبة المصري رقم 24، ما أدى إلى عدم صحة حساب الالتزامات الضريبية المؤجلة عن سنوات سابقة.

وأشار التقرير، إلى وجود نزاع قائم بين الشركة ومصلحة الضرائب على المبيعات على  فروق ضريبية بنحو 94.3 مليون جنيه على الشركة قيمة تسليمات الشركة لمنتج النافتا للهيئة المصرية العامة للبترول منذ عامي 2010/2011.

ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ورود إخطار للشركة منذ عام 2015 من قبل مصلحة الضرائب بفروق ضريبية أخرى عن الفترة من 6/2012 حتى 6/2014 بنحو 116.5 مليون جنيه ولم تقم الشركة بتكوين مخصص لهذا الشأن.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن سبب النزاع يكمن في أن شركة "أموك" ترى عدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض هذه الضريبة، كما ترى أنه في حالة إقرارها يقع عبء هذه الضريبية على الهيئة العامة للبترول، وليس على الشركة.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركة "أموك" لم تقم بتكوين مخصصات كافية للالتزامات الضريبية المشار إليها، إنطلاقًا من رؤيتها بعدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض هذه الضريبة، وأن العبء يقع على الهيئة العامة للبترول في حالة الأحقية، وترتب على عدم تكوين المخصصات اللازمة في هذا الشأن عدم تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من تحديد الآثار المترتبة على القوائم المالية للشركة جراء هذه التصرفات.

وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إدارة شركة "أموك" بضرورة تدعيم مخصصات الضرائب المشار إليها لمقابلة الالتزامات الضريبيةـ مع سرعة السداد تجنبًا لفرض غرامات تأخير من جانب مصلحة الضرائب، وتسوية النزاعات القائمة.

وكشف التقرير، أن ضريبة الدخل بلغت نحو 122.4 مليون جنيه بنقص قدره 5.5 مليون جنيه، نتيجة خصم نحو 24.5 مليون جنيه قيمة الضريبة الإضافية 5% عن عام 2015 من صافي الربح المحاسبي للعام المالي 2016، مما أدي إلي زيادة أرباح العام بذات القيمة، بالمخالفة للتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب المصرية رقم 3 لسنة 2016 حيث يشترط  لإعمال الخصم المشار إليه أن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التي يتحدد وعاؤها وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2015.

وأوضح التقرير وجود خلاف بين شركة أموك وبين شركة الإسكندرية للبترول بشأن أرض الشعلة، حيث أدرجتها شركة أموك بدفاترها بمساحة 12358 مترا مربعا بمبلغ 1989759 جنيها، في حين أن شركة الإسكندرية للبترول تطالب بمبلغ 2941383 جنيها عن مساحة 24717 مترا مربعا بخلاف مقابل التأخير، علمًا بأن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بضرورة حسم الخلاف مع شركة الإسكندرية للبترول لما لذلك من أثار على القوائم المالية لشركة أموك وحتى يمكن تسجيل تلك الأرض حفاظًا على حقوق الشركة.

وذكر التقرير، أن شركة «أموك» ضمنت حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 1.3 مليون جنيه تمثل قيمة دراسات الجدوى لمشروع كسر اللزوجة والتكسير الحراري والذي تم إلغاؤه لعدم الجدوى الاقتصادية، كما تضمن مخزون قطع الغيار والمهمات نحو 7.03 مليون جنيه تمثل أصناف مرتجعة بنسب صلاحية منذ سنوات ولم تستخدم حتى تاريخه مقابل تخفيض المشروعات بنفس القيمة.

وكشف التقرير، عدم تحصيل مصروفات الشركة بنحو 40 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين نسبة المنصرف كحوافز جماعية للعاملين وما تحقق من نتائج أعمال الشركة خلال العام، كما لم تتضمن القوائم المالية للشركة نحو 2.3 مليون جنيه تمثل أرصدة نظام المعاش التكميلي ونظام الرعاية الاجتماعية والتي تضمنتها شهادة أحد البنوك في ذلك التاريخ.

ولفت التقرير، إلى وجود مساحة من الأرض غير مستغلة تبلغ نحو 140 ألف متر مربع بما يعادل 33.3 فدان تمثل 26% من المساحة الإجمالية لأراضي الشركة.

وانتهى التقرير، بأن ودائع الشركة بالبنوك بلغت نحو 1.032 مليار جنيه ودون الاستفادة منها حققت عنها فوائد دائنة بمبلغ 65.4 مليون جنيه بمتوسط عائد تبلغ نسبته نحو 6%، كما تبين صرف مبالغ مالية لممثلي المال العام بالشركة بصفتهم الشخصية تمثل بدلات حضور ومكافآت بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 83.