رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

موسم تصفية المعارضين للنظام داخل مجلس النواب.. «تقرير»

السادات ويوسف والحريري
السادات ويوسف والحريري


في الفترة الأخيرة تعرض عدد من النواب المعارضين لسياسات الحكومة والنظام داخل مجلس النواب، لحملات شرسة، سواء من وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة، أو من الأغلبية داخل المجلس، وصلت للمطالبة بإسقاط عضويتهم ومحاكمتهم بتهم مختلفة منها الخيانة والاستقواء بالخارج.

من هذه الشخصيات النواب، هيثم الحريري نجل المناضل اليساري الراحل أبو العز الحريري، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، وأخيرا المخرج خالد يوسف.


هيثم الحريري

أول تهمة له كانت بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية مباشرة، حيث تم محاكمته بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على قلب نظام الحكم، وتم تبرئته من القضية.


وبعد وصوله للبرلمان تعرض «الحريري» لحملة شرسة بسبب مواقفه السياسية المعارضة للحكومة والنظام، ومن التهم التي وجهت له، الاستيلاء على المال العام وجمعه بين وظيفتين، وتقدم عدد من المحامين المحسوبين على النظام ضده بعدة بلاغات يتهمونه فيها بالاستيلاء على المال العام، ورفع الحصانة البرلمانية عنه لمحاكمته.


ومن مواقفه المعارضة والتي كانت سببا في الهجوم عليه، هجومه الدائم على سياسات الحكومة وعلى أداء البرلمان، ودفاعه عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، ووصف التنازل عنهما بالعار والخيانة، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الشباب الذين تظاهروا للدفاع عن مصرية الجزيرتين.


أنور السادات

بدأت حملة إسقاط النائب محمد أنور السادات داخل البرلمان منذ توليه رئاسة لجنة حقوق الانسان داخل البرلمان، حيث تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بسبب الهجوم عليه، نتيجة لمواقفه الداعمة لحقوق الانسان، حيث قال السادات بعد الاستقالة: " البرلمان لم يكن داعما لقضايا حقوق الإنسان".


كما تم إحالته للجنة القيم بشأن المذكرة التى قدمتها الدكتورة غادة والى وزير التضامن، والتى تتعلق بتسريب النائب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية قبل مناقشته داخل البرلمان.


وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده تفيد بأنه أرتكب جريمة الاستقواء بالخارج، واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.


كما اتهم عدد من الأعضاء «السادات» بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونين الجمعيات الأهلية، والإجراءات القانونية دون علمهم.


ونشر النائب مرتضى منصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو له يشن فيه هجومًا حادًا على النائب محمد أنور عصمت السادات، ويتهمه بأنه يتاجر فى المخدرات والأراضى، وأنه سيقدم بلاغًا ضده للنائب العام.


كما شنت إحدى الصحف المحسوبة على النظام حملة شرسة ضد السادات تحت عنوان " مناضل بالشائعات..محمد أنور السادات طالب "مرسى" بشراء ذمم المعارضة الأثيوبية وتجنيدهم لتشويه حكومة أديس أبابا.. تفرغ للإساءة لمجلس النواب..وجند سكرتيره للهجوم ضد على عبدالعال وتشويه صورته على فيس بوك".


خالد يوسف                   

بسبب مواقفه المعارضة للأغلبية في بعض الأحيان، تعرض المخرج والبرلماني خالد يوسف الذي كان من أبرز أنصار ثورة 30 يونيو، وهو من قام بتصوير الملايين التي نزلت للشوارع من الطائرة، لحملة منذ فترة، بدأت بعرض الإعلامي أحمد موسى صورًا فاضحة له على قناة صدى البلد، وهو فى أوضاع مخلة مع سيدات، كما اتهمه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بالتحرش بزوجته.


وأخيرا ألقت السلطات المصرية القبض عليه في مطار القاهرة خلال سفره لباريس، لحمله 10 أشرطة من عقار "الزانكس" المحظور تداوله في مصر، قبل أن يتم الافراج عنه وسفره لفرنسا.


تكتل 25-30

ويتعرض تكتل 25-30 الذي يتبنى مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو لهجمة شرسة بسبب مواقفه المعارضة للأغلبية، ومن أهمها معارضته لاتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كما اعترض على عدد من القوانين منها، فرض ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق صحة القضاة، وقانون الخدمة المدنية، وكذلك اعترض على تعديل الدستور، وقرض صندوق النقد الدولي.