مدينة العبور الجديدة بين أحلام المواطنين وتجاهل الحكومة
مدينة العبور الجديدة اسم تردد منذ شهور عديدة عندما
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى باصدار القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 على مساحة 58 الف فدان بأنشاء مدينة جديدة تابعة
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى وعد الرئيس بأنشائها خلال سنة ونصف منذ صدور
القرار الجمهورى.
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية ولكن تلك المنطقة
الواقعة فى نطاق هذا القرار الجمهورى تتضمن العديد من التجمعات مثل مدينة الامل او
جمعية الامل المنحلة والقادسية والطلائع وجمعية احمد عرابى وهناك تقريبا 100 الف مواطن
او يزيدون قد اشتروا من سنوات بعيدة قطع اراضى من خلال شركات تقسيم وبيع الاراضى الموجودة
بتلك التجمعات بناءا على القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بشان تقنين الوضع لمن قاموا
بالشراء قبل صدور هذا القرار وبالطبع لم يتم تنفيذ اى شئ خلال تلك السنوات الا فى سنة
2014 تم الاعلان من جهاز مدينة العبور عن الدعوة الى سرعة ارسال المستندات الملكية
أو تسلسل الملكية ورق التخصيص وبالفعل وصل عدد طلبات التنقنين الى 25 الف طلب من قبل
المواطنين وبعد الانتهاء من المهلة الممنوحة من قبل جهاز مدينة العبور ظل المواطنون
ينتظرون وينتظرون ما ستعلنه عليهم فيما بعد من اجراءات لبدء التعامل بشكل رسمى مع الدولة
مع العلم ان كل المواطنين الذين لهم قطع اراضى مستعدون ان يدفعوا مقابل تفنين الوضع
لهم فى مقابل ادخال المرافق والخدمات الاساسية للمدينة ولكن ظل الانتظار هو سيد الموقف.
وبعد سنتين صدر القرار الجمهورى الجديد تحت مسمى
مدينة العبور الجديدة الذى بعث الامل فى نفوس المواطنين خاصة فى ظل التصريح الخاص بالسيد
الرئيس من اقامة المدينة خلال سنة ونصف العام وبعد هذا التصريح قامت وزارة الاسكان
وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور الجديدة الذى صدر قرار بانشائه لتؤؤل
اليه مهمة متابعة مهمام تلك المدينة الجديدة بتاريخ26 -7-2016 لدعوة المواطنين بسرعة
التقدم باوراقهم ومستندات الملكية قبل صدور القرار الجمهورى الاخير وللمرة الثانية
قام المواطنين بالتوجه باوراقهم للتقدم لطلب التقنين.
ولزيادة الاعداد المتقدمة لطلب التقنين تم مهد المهلة
من قبل وزير الاسكان لتمكين كل المواطنين من تقديم اوراقهم حتى 8-9-2016 حتى بلغ عدد المتقدمين الى اكثر من مائة الف مواطن
ومنذ ذلك التاريخ وحتى كتابة تلك السطور مازال المواطنين لايعلمون اى شئ عن مصير تلك
الاراضى الذين قاموا بشرائها منذ سنوات بعيدة تصل فى بعض الاحيان الى خمسة عشر سنة
ومازالت الحكومة تتجاهل تلك المدينة الجديدة خاصة هناك تعتيم مايخص المعلومات عند هل
تم الانتهاء من المخطط العام للمدينة وهل تم مراجعة كافة الطلبات التى قدمت اليهم وهل
هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل لتقدير ثمن التقنين للمواطنين كل تلك التساؤلات لاتجد
لها اى أجابة من قبل جهاز مدينة العبور.
يجب على الحكومة وخاصة وزارة الاسكان ان تضع جدولا زمنيا لتقنين اوضاع المواطنين لان هناك الكثير من المواطنين الذين لهم قطع اراضى من محدودى الدخل الذين وضعوا كل ما لديهم فى قطعة الارض على امل ان يكون لهم مكان يحتموا به ويعيشوا حياة كريمة أمنة واعتقد ان مدة السنة ونصف قد ضاع منها اشهر عديدة دون اتخاذ اى خطوة جديدة فهل من جديد ام سيظل هؤلاء على قائمة الانتظار.