اشتعال الجدل بين 7 ملايين موظف بعد تجديد الدورة النقابية لمدة عام آخر

قال رئيس اللجنة النقابية بالبنك الزراعي، الدكتور فتحي هلال، إن القرار الصادر عن مجلس النواب بتجديد الدورة النقابية لمدة عام آخر، مخالف للقانون، حيث تستمر مجالس إدارات النقابات في دورتها النقابية منذ أكثر من 8 سنوات.


وأضاف، أن هذا القرار تسبب في خروج أغلب أعضاء اللجان النقابية المُنتخبة للمعاش القانوني، لافتًا إلى تصعيد الأعضاء الذين لا يحظون بثقة العاملين، وهذا تسبب في اضطرار العاملين لإنشاء كيانات موازية مستقلة للحصول على حقوقهم.


وأشار إلى أن قرار مجلس النواب تسبب في إحباط 7 ملايين موظف، مطالبًا وزير القوى العاملة بسرعة إقرار قانون المنظمات النقابية ومناقشته لتوحيد العمل النقابي، وإلغاء النقابات المستقلة، ودمجها للعمل تحت قانون نقابي موحد.


وأرجع رئيس اللجنة النقابية، أسباب ظهور النقابات والاتحادات العمالية المستقلة إلى ضعف النقابات المهنية وخروجها عن المسار الصحيح لخدمة العاملين والدفاع عن حقوقهم، والانشغال بقضايا ومصالح شخصية.


وأشار هلال إلى أن تأخر إقرار قانون المنظمات النقابية، قد يفتح المجال أمام العاملين بالدولة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية لعدم وجود ممثلين حقيقيين لهم يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم منذ عام 2008 وحتى الآن، داخل الكيانات العمالية.


جدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارات النقابات العمالية والتي كانت ستنتهي في 25 يناير الجاري، لمدة عام آخر.