رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من مسابقة "تويوتا"

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


ناشد جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت وضرورة التأكد من مصداقيتها بالرجوع إلى الجهة المعلنة لضمان عدم تعرضهم لحالات نصب أو سرقة لبياناتهم الشخصية.

وأعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز رصد وجود إعلان على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي http://www.toyota-motor.ga/ يقوم بحث الأشخاص على الاشتراك في المسابقة الثانية والممتدة حتى نهاية يناير 2017 بعد أن تم الانتهاء من المسابقة الأولى.

وأضاف، أن شركة تويوتا تقدم 300 سيارة تويوتا كجوائز وأنه ليس على الشخص سوى القيام بخطوات بسيطة من خلال الدخول على الصفحة وإدخال البيانات الشخصية.

وقال يعقوب إنه تم التواصل مع ممثل العلامة التجارية تويوتا داخل مصر للاستفسار عن مدى صحة المسابقة وتبعيتها للشركة، وكانت المفاجأة أن الشركة قد نفت وجود أية علاقة لها بالمسابقة، كما نوهت الشركة أنه لا يوجد مثل هذه المسابقة من جانب شركة تويوتا في أي بلد في العالم.

وأضاف يعقوب أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجهاز قد قامت بتتبع الموقع الذي يروج للمسابقة لمحاولة تحديد هويته، وقد تبين أن هذا الموقع مسجل باسم شركة تدعى GABON TLD B.V. بدولة هولندا، وأن الموقع الإلكتروني يبث من خلال خادم موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا علاقة له بشركة تويوتا.

وحذر يعقوب المستهلكين من أن طبيعة مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي قد تجعل بعض المستخدمين ينقرون أزرارًا بالموافقة على شروط معينة للاشتراك في المسابقات أو غيرها دون قراءتها قراءة متأنية.

وهذا بدوره قد يؤدى إلى وقوع بعضهم في مشكلات والتزامات قانونية مترتبة على الموافقة دون التروي في فهم واستنباط الشروط المنظمة لتلك المسابقات، أو الإدلاء ببياناتهم الشخصية والتي يمكن في بعض الأحوال أن يتم استغلالها من جانب بعض المحتالين لسرقة هويات المستخدمين واستخدامها في أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم إلى الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وذلك بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.