تحركات البرلمان والكونجرس الأمريكي لإدراج الإخوان «منظمة إرهابية»

منذ الكلمات الأولى في حملته الانتخابية، ظهر جليًا أن الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، من المعادين للإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما لم يكن يتوقعه كثيرون أن يبدأ معركته مع الإخوان مبكرًا، حتى قبل توليه منصبه رسميًا، وقبل وضع خططه لمواجهة «داعش» التي أعلن أنها الخطر الأكبر بالنسبة لأمريكا والعالم.

ولم يتوقف الأمر عند «ترامب»؛ بل وصل إلى وزير خارجيته الذي يتطابق معه في رؤيته، ففي أول تصريحات رسمية له، أكد «ريكس تيلرسون»، وزير الخارجية الأمريكي الجديد، في جلسة استماع طويلة بالكونجرس الأمريكي، ضرورة محاربة التنظيمات الإسلامية الراديكالية المتطرفة، مشيرا إلى أنه يجب تدمير «داعش» تدميرًا كليًا للتفرغ لتنظيمات أخرى مثل القاعدة، والإخوان المسلمين.

وفي ذات اليوم، الأربعاء قبل الماضي، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، أيضا، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأعلن السيناتور الجمهوري «تيد كروز»، أنه دفع مجددًا، مع عضو مجلس النواب «ماريو دياز بلارت»، إلى الكونجرس في دورته الجديدة مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فيما كان العضوان قد دفعا بمقترح مشابه إلى الكونجرس في نوفمبر عام 2015.

ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه من مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.

وحال إقرار الكونجرس الأمريكى له، سيؤدي لحظر أي نشاط للجماعة في أمريكا، بالإضافة إلى حظر لقاء أى مسئول أمريكى مع قيادات إخوانية.

ويمنح مشروع القرار وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يوما كي تقدم تقريرا للكونجرس، تثبت فيه أن التنظيم المعني لا يمارس أنشطة إرهابية، ولا يدعو لها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية إدراج التنظيم على لائحة الإرهاب.

وسيصبح مفعول هذا القرار ساريا بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ عليه وإقراره فيهما، بالإضافة إلى موافقة البيت الأبيض عليه.

ويختلف هذا المشروع عن سابقه بسبب الظروف الحالية فى ظل وجود أغلبية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومجلس النواب الأمريكي، ما يجعل فرصة مرور هذا القانون وإقراره كبيرة.

ومن ناحيته «تلقف» البرلمان المصري تلك الخطوات باعتبارها فرصة لن تعوض لحظر «الجماعة» التي تمثل تهديدا للنظام المصري، وسعى  البرلمان لوضع خطة لدعم ذلك التحرك الذي يأتي في بيئة مواتية، تتيح فرصة غير مسبوقة لـ«خنق» جماعة الإخوان في مكان صنع القرار العالمي، والذي كانت تمتلك فيه نفوذا في السابق منع من إدراجها على قوائم الإرهاب.

وقال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن طرح هذا المشروع كان نتاج  اتصالات مع أصدقاء مصر بالكونجرس، وخاصة من الحزب الجمهوري، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري يتفهمون جيدا خطورة الإخوان على استقرار بلادهم واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «العرابي،» أن البرلمان سيبدأ حملة موسعة بعد استلام الرئيس «ترامب» مقاليد الحكم، للدفع في اتجاه إدراج الإخوان منظمة إرهابية، مشيرا إلى أنه سيسافر وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان خلال أيام لواشنطن، للتواصل مع أعضاء الكونجرس، لحثهم على التصويت لصالح القرار وتوعيتهم بما يرتكبه الإخوان في مصر، وغيرها من الدول من جرائم وإراقة لدماء الأبرياء.

وأوضح أنه يتوقع تمرير القرار، وخلال بضعة أشهر سنشهد رسميا إعلان الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا وبعدها في أغلب الدول الغربية.

وأكد أن مشروع القانون لم يتم تمريره في المرة الأولى بسبب جون كيري، وزير الخارجية الديمقراطي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الجديد سيدعم المشروع بقوة وهو ما يجعله يمر فضلا عن أنه يجد قبولا لدى رئاسة الدولة.

وأوضح أن السفارة المصرية تعمل بجد، وستتعاون مع البرلمان، للقيام بالتواصل والضغط في الكونجرس الأمريكي من أجل استصدار ذلك القانون المهم.

من جانبها لم يكن مشروع القانون بإدراج جماعة الإخوان إرهابية في الولايات المتحدة، مفاجئًا للإخوان، وهو ما عبر عنه الدكتور أشرف عبد الغفار، القيادي بالجماعة، والذي أكد أن هذا هو المتوقع من نظام أعلن من بداية حملته الانتخابية أنه ضد الإسلام، مشيرا إلى أن القرار السياسي هو الذي يوجه الأمر ناحية إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وأضاف أن الجماعة لا تعمل بما يسمونه إرهابا، ولا يوجد دليل واحد على أنها تمارس الإرهاب، وعليهم إن استطاعوا، تقديم أي دليل على أي عمل للجماعة ضد القوانين الدولية والإنسانية.

في حين قال محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومسئول العلاقات الخارجية بـ«الجماعة»، إنها ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها أعضاء منتمون للحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي، بطلب استصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «إرهابية».

وأضاف «سودان»:«سوف ندافع عن تاريخنا ومستقبل الجماعة بكل الوسائل الشرعية والقانونية الممكنة»، مشيرا إلى أن «الجماعة» لا ترجو استصدار مثل هذا القرار، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتحرك في كل الاتجاهات، وستقوم بعقد لقاءات مع جميع الأطراف الأمريكية سواء على صعيد وزارة الخارجية، أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمواجهة هذا المشروع.

وأكد «أمين» لجنة العلاقات الخارجية بـ«الإخوان المسلمين»، أن الجماعة تتحرك من خلال شركة للعلاقات العامة في التواصل مع المؤسسات الأميركية المختلفة لتصحيح الصورة لديهم، وتوضيح حقيقة الأمور التي تلتبس على البعض.