إبراهيم محلب يقتحم «مغارة الفساد» في أراضي هيئة الأوقاف.. تقرير

في 14 يوليه الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في شركات.

وتختص اللجنة، وفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى.

وفي هذا الإطار، حصلت «النبأ» على أخطر تقرير على مكتب المهندس إبراهيم محلب، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة بالكشف عن الأموال المهدرة بشأن الوقف الخيري من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات في شركات، والتى تقدر قيمتها مبدئيًا بنحو 50 مليار جنيه، في حين أكد مسئولون بهيئة الأوقاف أن أموال الوقف المنهوبة داخليًا وخارجيًا تجاوزت اﻠ«تريليون جنيه»، حصيلة ما يقرب من 200 وقف خيري.

ووفقًا لدراسة رسمية داخل هيئة الأوقاف منذ أكثر من عشرة سنوات، يضم الوقف الخيري عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضي.

وقال التقرير، إن حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري بلغت نحو 43 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، وتتنازع عليه الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلي ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف.

وكشف التقرير، عن مفاجأة تتعلق بضياع كثير من الأوراق والمستندات التى تثبت ملكية الأوقاف لحالات التعدي، كما أن هناك حالات تعد تمت بشكل رسمي وعن قصد بتسهيل من قبل مسئولين كبار داخل الهيئة ،عن طريق عمل مناقصات وهمية لترسيتها على رجال أعمال بعينهم نظير عمولات كبيرة، ومن أمثلة ذلك ما حدث بشأن قصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها «مزارع أنشاص» التي تحولت إلى خرابة، بالرغم من أنها كانت عبارة عن مزارع تحتوى على أبرز أشجار الفاكهة النادرة، وبعد ترسية المزاد على رجل أعمال معين، تم قطع أشجار المزارع، وبيعها.

وذكر التقرير، أنه من واقع مستندات رسمية، فإن حجم التعديات على الأراضى الزراعية والفضاء المملوكة لهيئة الأوقاف فى جميع المحافظات منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، بلغت 2313325 مترا مربعا أراضي زراعية، و 1253938 أراضي فضاء، وبواقع 11734 حالة تعد من النوعين.

ورصد التقرير كذلك وجود حالات فساد بشأن الوقف الخيري في الخارج أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والذي يضم المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تشيوس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

وظهرت أوقاف محمد على باشا على شكل مجمع معماري ضخم استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا، هذا المجمع تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته للحالة الأولى التي كان عليها.

أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

وتم الكشف عن سيطرة يونانين على كثير من هذه الأملاك، وتحويلها لمشروعات تجارية، ولن تتمكن مصر من إعادة تلك الأملاك مرة أخرى.

ونفس الأمر تكرر بشأن أملاك الأوقاف في دولة تركيا والتى تقدر ﺑ"10" مليار دولار، حيث ترفض تركيا الاعتراف بحق مصر في بعض تلك الأملاك، والتفريط فيها حاليا بل إن تركيا رفضت كذلك العرض المصري بشراء تلك الأملاك أو تأجيرها وخاصة منزل محمد علي، و قصر «الإيماريت» والذي يقع بمدينة «كافالا»، ويرجع تاريخ بناؤه لأكثر من مئتي عام.

وترجع أهمية قصر «الإيماريت» الفنية والأثرية والتاريخية، إلى أنه ذو طراز معمارى إسلامي، ويعتبر من الآثار المعمارية النادرة.

أما منزل محمد على الذى يقع فى منطقة «مترفعة» بمدينة «قولة»، ويطل على بحر إيجه وأمامه حديقة كبيرة مسطحها 2000 متر تقريبًا، وبجوار البيت قبر والدة محمد علي، وأمام هذا المنزل وبوسط ميدان عام يوجد تمثال لمحمد على مصنوعًا من النحاس.

وبجانب الممتلكات المنهوبة والمتعدى عليها والمهملة التي كشفها التقرير، فهناك قضية أخرى وهى المشروعات المتعثرة والتي توقف العمل فيها دون أسباب وتصل إلى نحو 22 مشروعًا آل التصرف فيها إلى اللجنة ذاتها بموجب قرار رئيس الجمهورية.

فمنذ أكثر من عام تعثر مشروع «سما أسوان» بمحافظة أسوان، ويتكون من 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية على مساحة 1.16 فدان.

وفى البحر الأحمر توقف العمل بمشروع «مدينة الحرفيين» بالغردقة، وهو على مساحة 60 فدانًا تقريبًا، وتم اعتماد التخطيط العام، بحيث يشتمل على 1253 ورشة، و134 محل قطع غيار وعدد 48 سكنا حرفيا، وتم تنسيق الموقع ليشمل منطقة خدمات استثمارية ومنطقة خدمات مركزية ومنطقة خدمات عامة.

كما تعطل مشروع عروس البحر بالبحر الأحمر، ويتكون من عمارتين بإجمالى 44 وحدة إدارية على أرض مساحتها 1800 متر مربع.

ولم يتم تسليم مشروع جوهرة القصير بالبحر الأحمر، ويتكون من 10 عمارات على مساحة 7412 مترًا مربعا.

وتوقف العمل بمشروع المركز الحضاري بمدينة 6 أكتوبر، وهو عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي يستخدم كقاعة مؤتمرات.

وتعثر أيضاً مشروع عمارة العريش، وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من دور أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 50 وحدة سكنية على أرض مساحتها مساحة 1008 أمتار مربعة.

كما توقفت المرحلتان الثالثة والرابعة بمشروع مدينة الزهور بالإسكندرية ويتكون من 38 عمارة بإجمالى 3666 وحدة سكنية على مساحة 26 فدانا.

ويمر مشروع زهرة المعمورة بالإسكندرية على مساحة 8 أفدنة و7 قيراط بنفس الحالة، ويحتوى على 8 عمارات بارتفاع 11 دورًا علويًا ودور أرضى بإجمالي وعدد وحدات 678.

ويتوقف تنفيذ مشروع عمارة هرمل، وهى عمارة سكنية تقع على كورنيش النيل وتتكون من بدروم وجراج ودور أرضى ومحلات و11 دورًا متكررًا سكنيًا بإجمالى 88 وحدة سكنية، ولم يتم تنفيذه لوجود تعديات، فضلا عن توقف العمل بعمارة جاردن سيتى بالقاهرة، وهى عمارة سكنية عمارة قديمة ذات طابع كلاسيكى أرضى، و3 أدوار متكررة بشارع رستم بجاردن سيتى "لم تصدر لها رخصة هدم".

كما يعانى مشروع مول البستان بالوادى الجديد من التعطل، حيث لم يتم إشهاره برغم الإعلان عنه، وهو مكون من مبنى سكنى تجارى مكون من دور أرضى محلات، ودور أول مكاتب ومحلات، و4 أدوار سكنية على أرض مساحتها 660 مترًا مربعًا.

ووفقًا لتأكيدات مصادر داخل وزارة الأوقاف، فإن لجنة «محلب» سوف تكشف عن جميع قضايا الفساد بشأن الوقف الخيري، وفتح جميع المناقصات الخاصة بالمشروعات الكبرى.

وأشارت المصادر إلى تورط عدد كبير من وزراء الأوقاف السابقين، ورجال أعمال، وإعلاميين، في وقائع الفساد الخاصة بـ«أراضي الأوقاف»، وهي التي حصلوا عليها دون سند قانوني.