الورقي
مصر تحارب الفساد والمفسدين
ماحدث خلال الايام الماضية من القاء القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة وما تلاه من أحداث واستعراض الى ماتم التحفظ عليه من أموال طائلة وسيارات وعقارات يدل على وجود شبكة عنكبوتية توغلت داخل هذا المجلس وبسقوط الامين العام لمجلس الدولة وتورطه فى هذا الفساد وأنتحاره داخل محبسه وكذلك القاء القبض على موظفة باستبلائها على مائة مليون جنيه من المواطنيين نظير تسهيل اعمالهم انما يدل اولا على ان الفساد متنشر ومتربع فى كل الجهات والمصالح الحكومية وكأنك لاتستطيع انهاء اعمالك او مصالحك الا عن طريق رشوة احد الموظفين.
فهنا فى اعتقادى ان الموظف الذى اندعم ضميره وفسدت أخلاقه لتعطيل اعمال المواطنين لحثهم على ذلك مشارك فى الجريمة مع المواطن الذى سمح ومازال يسمح باجباره على دفع الرشوة فالاثنين طرفى الفساد والعامل المشترك بينهما هو انعدام الضمير وعدم الشعور بمسئولية تلك الافعال مجتمعيا.
ولكن القيادة السياسية فى مصر لديها القوة والعزم والارادة على القضاء نهائيا على الفساد من جذوره والعمل على تطهير العناصر الفاسدة من جميع مؤسسات الدولة وهذا ما يحرص عليه دوما وفى كل لقاء او مناسبة يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الفساد عامل من عوامل تأخرنا عن التنمية والتقدم ويجب محاربة هذا المرض من الجسد المصرى باستئصاله نهائيا ليصح الجسد ويستطيع العمل والبناء لمستقبل افضل ومشرق.
ولذلك تعمل هيئة الرقابة الادارية بكل ماأوتى لها من قوة وجهد فى محاربة الفساد والمفسدين مستندين على دعم الدولة والشعب المصرى فأن مظاهر الفساد ليست مقتصرة على صورتها فى الرشوة وانما لها أشكال وصور متعددة منها على سبيل المثال عندما يحتكر بعض التجار بعض السلع الضرورية لاستهلاك الشعب المصرى ومنعها عنهم وافتعال الازمات فى البلاد بسبب فساد أخلاقهم وانعدام ضمائرهم وطمعهم فى مضاعفة ارباحهم وامتلاء خزانئهم بالاموال على حساب المواطنيين الذين يعانون من توفير السلع الاساسية فهؤلاء يجب تتبعهم وتطهير البلاد منهم ويتم محاكمتهم على ارتكابهم جريمة فى حق الشعب المصرى.
تحية اجلال واحترام لرجال الرقابة الادارية الذين يحملون على عاتقهم شرف تطهير الفساد والمفسدين من أرض مصر الغالية فيجب على كل مؤسسات الدولة الرقابية ان تنتفض من سباتها العميق وتقوم بمهامها المخولة لهم فى سبيل القضاء الفساد معنى وفعل نهائيا والى الابد بلا رجعة.
