ننشر حيثيات حكم تأييد منع أعضاء شبكة الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم

بعد تأييد محكمة جنايات القاهرة طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين، وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف في أموالهم؛ لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

لتأتي هيئة المحكمة بحيثيات حكمها لتقول إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى التي ألمت بها، وما تم فيها من تحقيقات، وبعد تيقنها من توافر الأدلة الكافية على جدية اتهام المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثّلة  في الاستيلاء بغير حق على معدات، وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم؛ حيث حصلوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة؛ لاستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

كما تضيف الحيثيات أن الأوراق تثير شبهة تحقيق المتهمين كسبًا غير مشروع من نقل وزراعة الأعضاء، فضلًا عن اختلاس تقارير طبية حكومية؛ لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسيل الأموال وكذا الاتجار في البشر، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما اطلعت عليه المحكمة من تسجيلات صوتية رُصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل "كلى" من مصري إلى سعودي تمت في الْيَوْمَ السابق لضبط المتهمين، و التي تم إجراؤها في مستشفى غير مخصصة لذلك، وتم نقلها بناءً على أمر المحامي العام للنيابة إلى معهد الكلى.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين "هاني حربي" و"مصطفى أبو زيد" اعترفوا بتحقيقات النيابة بوقائع إخفاء متبرعين مصريين، لنقل وزراعة كلى لأجانب، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع، فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبالغ مالية كبيرة غالبًا بالدولارات؛ مما  يحمل المحكمة على الاقتناع بتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهامات المنسوبة  للمتهمين.

وأشارت الحيثيات إلى  أن المتهم ٢١  أحمد جمال، الذي  حضر وكيلًا عن زوجته سارة محمود إبراهيم، وقدم أصل شهادة الطلاق بينهما بتاريخ ٢٣ مايو٢٠١٤، كما حضر نجل المتهم ٢٢ علاء سليمان علي، وقال إن والدته "رجاء محمد حسين" طُلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٤، ومن ثم فلا مجال لإدراج اسمي سارة أحمد إبراهيم ، ورجاء أحمد حسين في أمر المنع؛ وذلك لأن علاقتهما الزوجية انتهت.  

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونًا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء العمليات، إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموالًا من المتبرع إليه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغًا يفيد قيام محمد حاتم، طبيب بالمعهد القومي، ومستشفى الزراعين، والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد إبراهيم سعد، طبيب بمستشفى "أحمد ماهر"، وأحمد رجب عبد الواحد، مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا، أستاذ بطب القصر العيني، وشريف إبراهيم، استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، باستغلال موقعهم الوظيفي في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات التي يعملون بها، واستخدام المعدات والأدوات الخاصة في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الغير مرخص لها، ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠.

 وأفادت التحريات قيام المتهمين باستخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة؛ لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات الغير مشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.

أوضحت أنه بناء على ذلك أصدرت النيابة العامة أمرًا بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم، وأسفرت عن عمليات التسحيل عن محادثات المتهمين التي دلت على ارتكابهم جرائم  العدوان على المال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في إجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الاتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الاتجار في البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠.

وأشارت المحكمة  إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقًا لأحكام القانون، كما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائم المتهمين.

والمتهمون هم كل من هشام شحاتة علي محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبد الحميد صبري، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبري جنينة، ومصطفى أبو زيد حسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهاني حربي أحمد محسب، ونهى سيد قطب علي، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمود عبد الحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبد الواحد، وأحمد  جمال سعد عبد المحسن، وإسلام أحمد عواد، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد، ومحمد على محمد شفيع، حمدي محمد أحمد محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار، محمد عامر جادو وعضوية المستشارين، علاء عبدالباقي العفيفي، وأيمن محمد سلامة وبأمانة سر، محمد جبر ومحمد عِوَض.